تقرير / جواد عبد الكاظم …
تعدّ الدائرة القانونية في مؤسسة السجناء السياسيين عصب الحياة فيها وشريانها النابض ، وهي إحدى الدوائر المنصوص عليها بموجب أحكام قانون المؤسسة رقم / 4 لسنة 2006 المعدل .
وعن انجازات الدائرة قال معاون مدير الدائرة القانونية فرحان سلمان شمخي : ان الدائرة بذلت وتبذل جهودا كبيرة من خلال التعاون المشترك فيما بينها وبين الدوائر الأخرى للنهوض بعمل المؤسسة و تحقيق أهدافها عبر مهامها المتمثلة في إعداد المشاريع والقوانين والتعليمات والأنظمة والضوابط التي تنظم الحقوق والامتيازات للشرائح المشمولة بقانون المؤسسة ، وبيان الرأي والمشورة القانونية ، ومتابعة الدعاوى لدى المحاكم وتقديم الطعون ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة ، إضافة الى تشكيل اللجان التحقيقية ومتابعة تنفيذ التوصيات بعد تصديق رئيس المؤسسة ، علما ان هذه المهام حددها النظام الداخلي لسنة 2015 .
مبيّنا : ان الدائرة القانونية ضمن إنجازاتها للنصف الأول من عام 2019 قد استردت مبالغ طائلة عن طريق شعبة تحصيل الديون الحكومية ؛ حيث أورد مسؤول الشعبة زكي جميل شيحان : إن مقدار المبالغ المستردة بلغ نحو (94,425,753) مليون دينار عراقي ، مبينا ان هذه الأموال أخذت بغير وجه حق فلا بدّ من استردادها بالطرق القانونية وإعادتها إلى المؤسسة .
من جهته قال مدير قسم الدعاوى منتظر عبد الكريم : أن عدد الدعاوى المقامة أمام محكمة القضاء الإداري ضد المؤسسىة بلغ (1869) دعوى ، أما عدد الدعاوى المقامة من قبل المؤسسة أمام محكة القضاء الإداري ضد الغير فقد بلغ (35) دعوى ، بينما كان عدد الدعاوى المقامة ضد المؤسسة أمام محكمة قضاء الموظفين (5) دعاوى.
وأوضح عبد الكريم : إن عدد الدعاوى الجزائية المقامة أمام محاكم التحقيق ضد الغير كانت (46) دعوى ، فيما بلغ عدد التظلمات المقدمة الى هيئة الطعن (82) تظلما ، وعدد الكفالات والتعهدات (1711) بين كفالة وتعهد .
وقالت معاون مدير قسم الاستشارات القانونية مريم جبار أيوب : إن إنجازات القسم من 2/1 ولغاية 18/ 6 / 2019 موثقة بالأرقام بشأن بيانات الرأي والمطالعات والإجابات وعدد الضوابط والتعليمات المصدق عليها .
فأما عدد بيانات الرأي فقد بلغ (93) بيان رأي ، وكان عدد المطالعات الإجابات ( 72) بين مطالعة وإجابة .
وأضافت مريم جبار : لقد كان عدد الضوابط المصدق عليها ( ضوابط عمل المديريات واللجان الخاصة ) ضابطا واحدا ومثله كان عدد التعليمات المصدق عليها ( تعليمات تسهيل تنفيذ قانون المؤسسة ).
