نبه المكتب الاعلامي لرئيس مؤسسة السجناء السياسيين في بيان اليوم، الاحد، ان على المشمولين بقانون المؤسسة توخي الدقة فيما ينشر ويشاع عن ان للمؤسسة يداً فيما تم اقراره مؤخراً من قبل مجلس الوزراء ومجلس النواب بخصوص الغاء الجميع بين الراتبين .
ادناه نص البيان …
ينشر بين الحين والاخر في مواقع التواصل الاجتماعي اخبار مفادها ان للمؤسسة يداً فيما تم اقراره مؤخراً من قبل مجلس الوزراء ومجلس النواب بخصوص الغاء الجميع بين الراتبين واخبار عن تعديل المؤسسة لفانونها.
ونحن بالوقت الذي نهيب بالاخوة المشمولين عدم الانجرار خلف هذه الاخبار نؤكد ان لا دخل للمؤسسة ورئاستها فيما تم اقراره،كما لم تقدم اي تعديل يخص قانونها شفاهياً او تحريرياً.
كما نؤكد حرصنا الكبير في الحفاظ على مستحقات المشمولين بقانون المؤسسة ، ولم نأل جهداً في تحقيق تلك المستحقات ونرى ان مثل تلك الاتهامات الغير واقعية هي في الحقيقة ليست اكثر من تشويش على مصاديق عملنا من جهة ، وارباك الفهم العام من جهة اخرى، سيما وان البلاد تمر بظروف غير اعتيادية.
نأمل من الاخوة عدم الانجرار خلف كل ما ينشر ويتوخوا الدقة وان يحافظوا على ثقتهم بمؤسستهم لانها المدافع الاول عن حقوقهم
المكتب الاعلامي لرئيس المؤسسة
3-11-2019
Post Views: 6٬765
