تمت في كلية القانون جامعة ذي قار اليوم ، الاربعاء ، مُناقشة رسالة ماجستير في قسم القانون العام لطالب الدراسات العُليا السجين السياسي علي حسين مهاوش ساجت عن رسالته الموسومة ب( المسؤولية الجزائية الناشئة عن ممارسة أعمال التخدير الطبية _ دراسة مقارنة ) على قاعة المناقشات في الكلية .
وتشكلت لجنة المناقشة من السادة :
1-أ.د.عمار تركي عطيه / رئيسا
2-أ.د حسن حماد حميد / عضوا
3-أ.م.د.علا رحيم كريم / عضوا
4-أ.د ناصر كريمش خضر / عضوا ومشرفاً
تناول الباحث موضوع بحثه، بأهمية الدراسة في كونها تسلط الضوء على موضوع المسؤولية الجزائية لطبيب التخدير ومساعديه الناشئة عن ممارسة أعمال التخدير الطبية ، ومدى العلاقة التي تحكم طبيب التخدير بالطبيب الجراح ، فضلاً عن مسؤولية طبيب التخدير عن أفعال مساعديه وعن الأجهزة والأدوات المستخدمة في التخدير الطبي ، وما هو نطاق تلك المسؤولية ، فضلاً عن ذلك مسؤولية طبيب التخدير الجزائية عمَّا يرتكبه من جرائم عمدية أو غير عمدية في أقسام العناية المركزة ومن بينها وأبرزها القتل بدافع الشفقة وموقف التشريع العراقي وتشريعات دول المقارنة منها .
وتتضح مشكلة الدراسة في تحديد مدى العلاقة التي تربط طبيب التخدير بالطبيب الجراح ، وهل الأول تابع للطبيب الجراح أم يتمتع بالإستقلالية عنه في أداء عمله؟ ، وهل يمكن للطبيب الجراح أن يقوم بتخدير المريض بنفسه أم لابد له من الاستعانة بطبيب التخدير؟ وهل يُساءل طبيب التخدير عن أفعال مساعديه ،أم أن الأخير يتحمل تبعئة خطأه وغيرها من الإشكاليات التي ستتناولها الدراسة في التشريع العراقي وتشريعات الدول المقارنة في كل من مصر وفرنسا.
وجاءت الدراسة في ثلاثة فصول ، كان الفصل الأول لماهية المسؤولية الجزائية الناشئة عن ممارسة أعمال التخدير الطبية ، و الفصل الثاني تناول الانموذج القانوني للجرائم الناشئة عن ممارسة أعمال التخدير الطبية و الفصل الثالث خصص لنطاق المسؤولية الجزائية الناشئة عن ممارسة أعمال التخدير الطبية وآثارها.
توصل البحث الى جملة من الاستنتاجات من أهمها إن المشرع العراقي أقر العديد من القوانين الخاصة للعمل الطبي ، لكن هذه القوانين لم تكن سوى قوانين لتنظيم العمل الإداري للأطباء كقانون نقابة الأطباء وقانون نقابة الصيدلة وقانون نقابة أطباء الأسنان ، ومن ثم عدم وجود قانون خاص للمسؤولية الطبية ينظم علاقة طبيب التخدير بغيره من الأطباء الإختصاصين، كالطبيب الجراح، في تحديد المسؤولية الجزائية عن الأخطاء الطبية المرتكبة ضمن الفريق الطبي فضلاً عن تضمينه النصوص العقابية لردع مرتكبي تلك الأخطاء ، وذلك على غرار بما قام به المشرع في الدول المقارنة كمصر وفرنسا وبعض الدول الأخرى مثل لبنان وليبيا والإمارات العربية المتحدة والأردن.
وقدمت الدراسة جملة مقترحات تصب في اطار صياغة قواعد خاصة بالمسؤولية الطبية تصاغ موادها بعناية فائقة من قبل لجنة مختصة تشكل لهذا الغرض من جميع الاختصاصات القانونية والطبية تتضمن نصوصا عقابية لردع مرتكبي الجرائم الطبية ، لتكون مرجعاً للقاضي المختص في فرض الجزاء الجنائي . .
وفي نهاية المناقشة ذهبت اللجنة إلى تقييم الرسالة وقررت منح الطالب شهادة الماجستير في القانون العام.
Post Views: 1٬672
