صوّت مجلس النواب العراقي، خلال جلسته المنعقدة اليوم، على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006، وذلك بعد سلسلة من اللقاءات والمشاورات التي قادها رئيس مؤسسة السجناء السياسيين الدكتور وليد السهلاني مع الجهات التشريعية والكتل النيابية ذات العلاقة.
ويأتي هذا التعديل في إطار سعي المؤسسة إلى تطوير البنية القانونية الناظمة لحقوق السجناء السياسيين والمعتقلين والمحتجزين، وبما ينسجم مع المبادئ الدستورية ومتطلبات العدالة الانتقالية، ويعزز من مستوى الرعاية المقدمة لهذه الشريحة التي قدمت تضحيات جسيمة في مواجهة الأنظمة الدكتاتورية.
وفي تصريح للمكتب الإعلامي بعد التصويت، أكد الدكتور السهلاني أن “إقرار التعديل يُمثل خطوة مهمة على طريق إنصاف السجناء السياسيين وتحقيق العدالة التي طال انتظارها”، مشدداً على أن المؤسسة مستمرة في متابعة تنفيذ القانون وضمان ترجمة مواده إلى إجراءات عملية تصب في مصلحة المستفيدين.
كما قدّم رئيس المؤسسة الدكتور وليد السهلاني شكره وامتنانه إلى دولة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني على دعم الحكومة المتواصل للمؤسسة، وإلى رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني ونائبيه، والشكر الخاص الى لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين رئيسا. وأعضاءً والنائب المجاهد حسن سالم واللجان النيابية الساندة، على جهودهم الكبيرة في إقرار هذا التعديل.
ويُعد إقرار هذا التعديل تتويجاً لجهود استمرت لأشهر، شملت لقاءات مكثفة مع أعضاء اللجان النيابية وممثلي الكتل السياسية، وصولاً إلى تحقيق هذه الخطوة التشريعية المهمة التي تمثل إنصافاً لشريحة السجناء السياسيين وعوائلهم.
Post Views: 1٬000
