حضر رئيس مؤسسة السجناء السياسيين الدكتور حسين السلطاني اليوم،الخميس، اجتماعاً في قصر الضيافة التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء لمناقشة قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠١٩، والتباحث حول احتياجات المؤسسة من التخصيصات المالية ، وكان الاجتماع برئاسة د.بشير حداد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي وأعضاء اللجنة المالية النيابية .
،وقال السلطاني في مستهل حديثهِ مع اللجنة، ان القانون الذي يسن ولا يطبق عمليا تبعاته أسوأ بكثير من عدم وجوده، اليوم لدينا قانون ونترقب الحصول على ما سن فيه ، فشريحة السجناء قدموا كل ما لديهم من اجل قيم المجتمع وان الاهتمام بهم واعطائهم حقوقهم القانونية هو تقييم للشعب العراقي .
واضاف السلطاني،صدر قانون المؤسسة سنة ٢٠٠٦ وفيه حقوق وامتيازات لكن لم يستلم السجين سوى ١٤.٥ بالمئة من الحقوق والمنح ، كما ان اغلب السجناء تعدوا عمر ٦٠ عاماً ويعيشون وضعاً صحياً استثنائياً واغلبهم مصابين بامراض مستعصية ووضع نفسي سيء .
وبين السلطاني، ان ميزانية المؤسسة قبل عام ٢٠١٣ كانت ٣٠٠ مليار لن تستغل استغلالاً صحيحاً بسبب عدم استقرار المؤسسة ،كما انها كانت تدار بالوكالة وبعد عام ٢٠١٥ استقر وضعها وزاد الانجاز والعمل اصبح منظم وزادت اللجان الخاصة وتم ارشفة جميع بيانات مقدمي الطلبات .
واكد السلطاني، لدينا ١٠٣ ألف مصادق عليهم والحقوق المترتبة علينا من المنح والعلاج والسكن غير كافية، وفي موازنة ٢٠١٩ يتأمل السجناء ان يتم تعويضهم .
وفي ختام الاجتماع وعدت اللجنة المالية بدراسة كافة البيانات التفصيلية التي قدمها السلطاني حول احتياج المؤسسة من التخصيصات المالية وزيادة رصيدها من خلال اجراء المناقلات .
Post Views: 8٬713
