بيان المكتب الاعلامي لرئيس المؤسسة بخصوص قرار مجلس الوزراء الذي تعرض الى حقوق الشرائح المضحية

0
1309

اصدر المكتب الاعلامي لرئيس المؤسسة اليوم ،الاحد، بياناً بخصوص قرار مجلس الوزراء الذي تعرض في بعض بنوده الى حقوق المشمولين بقانوني مؤسسة السجناء السياسيين والشهداء.
وأدناه نص البيان:
على خلفية قرار مجلس الوزراء في يوم السبت الموافق 30/5/2020 تود مؤسسة السجناء السياسيين بيان الحقائق الآتية :
لايخفى على احد ان هذا القرار يتعرض في بعض بنوده الى حقوق المشمولين بقانوني ( مؤسسة الشهداء والسجناء السياسيين ) لكن هذه المرة بعنوان جديد . ومن المؤسف جدا أنه كلما طرح موضوع الإصلاحات الإقتصادية يتم البدأ بتنفيذها بمحاولة تجريد المضحين من بعض استحقاقهم الدستوري ( على الرغم من عدم تطبيق هذا الاستحقاق بشكله التام والنهائي ) فما كتب في اصل القانون لم يتحقق منه على ارض الواقع الا بحدود 20% كحد إعلى ، وبدل أن تقف الدوائر المعنية على جذور المشكلة الإقتصادية التي تعصف بالبلد ومعالجتها من خلال حزمة مدروسة من الإجراءات تستوعب جميع الشرائح والقطاعات ، تبدأ بتوحيد سلم الرواتب للموظفين من أعلى هرم للسلطة الى أدنى درجة وظيفية ، ومعالجة الهدر العام لثروات البلد ، سواء الهدر القانوني أو الهدر غير الشرعي ، وإعادة النظر في الترهل الفاحش في دوائر الدولة والتضخم الكبير في أعداد الموظفين الذين لم تستثمر طاقاتهم ولو بالحد الأدنى ، وتحويلهم الى قطاعات منتجة ، ناهيك عن الأموال الكبيرة التي تصرف للأجهزة القمعية للنظام السابق وهم خارج البلد ، وبعضهم لايكف عن الإساءة إليه ليل نهار .
فبدل أن يتم دراسة المشكلة بموضوعية تامة ومهنية عالية يتم إتخاذ بعض الإجراءات التي تلحق الضرر باصحاب الحقوق المحدودة والتي لاتساوي عشر تضحياتهم بحجة تحسين الوضع الاقتصادي وذلك بسلبهم مستحقاتهم التي يقرها النظام الكوني وليس القوانين العراقية وحسب .
أمنَ العدل والانصاف ان نجرد صاحب حق من حقه ، او أن نستعيد اموالنا المسروقة في وضح النهار من قبل أعداء البلد ، سواء الفاسدين منهم أو ممن حصلوا على الامتيازات الكبيرة وهم لايستحقونها ؟
هل اصبح العزف على نغمة تجريد المضحين من حقوقهم تطرب البعض وتحقق لهم بعض المكاسب ؟ و هل لعاقل أن يصدق ان رواتب السجناء ( الموظفين ) الذي لا يتجاوز عددهم 3000 موظف هي من اثقلت كاهل الميزانية ؟ وهل يعرف ممن قدم المقترحات الى السيد رئيس الوزراء كم نسبة هؤلاء قياسا باعداد من يتقاضون رواتب ضخمة من مجرمي النظام البائد ؟ !!
ان البيانات الرسمية تشير الى ان أعداد هذه الشريحة هي الأقل من بين الشرائح الاخرى والأقل عبئا على ميزانية الدولة .
ان الغاء الجمع بين الراتبين ( وهذه المرة بعنوان ازدواجية الراتب ) انما يعني في الواقع الغاء مؤسستي الشهداء والسجناء عمليا ؛ لان جميع موظفي هاتين المؤسسستين من المشمولين بقانونيهما ، وهو ما افترضه القانون نفسه ، وعليه من الاولى فتح منافذ أهم من ذلك من شأنها معالجة المشكلة الأقتصادية للدولة عبر استرداد مستحقاتها ممن عبث بالمال العام وغير مساراته باتجاه المنافع الشخصية .
إنّ من الأجحاف الكبير لتضحيات هذه الشرائح الكريمة أن يتم تصويرها للرإي العام وكإنها السبب وراء الأزمة الإقتصادية التي يعيشها العراق ، ومن المؤسف جدا ان تتم معاقبة الضحية ويترك الجلاد يتمتع بكل الامتيازات التي لا يستحقها ، ومؤسف ومحزن في نفس الوقت أن تتعرض الشرائح المضحية الى هذا التشويه والقلق غير المبرر ، محزن جدا ان يصور الضحية وكانه سارق للمال العام بينما يقف السارق مزهوا برفقة جلاد الامس .
كل هذا يؤسف له ، لكن مايخيب أمال الامهات الثكالى أكثر هو ان دماء الابناء لازالت غضة ومع ذلك يتم الإساءة إليها ، ومايخيب أمال كبار السن الذين اودعو سنوات شبابهم في زوايا الغرف المظلمة ، والرجال الذين تقطعت أشلاؤهم بآلات التعذيب الوحشي ، وأمنيات صغارنا ، ان تأتيك الصفعة من أخيك الذي يعرف تماما ما الذي يعنيه تاريخ التضحيات وضرورة المحافظة عليها .
اننا في مؤسسة السجناء السياسيين في الوقت الذي نقف مع مجلس الوزراء في أية خطوة يخطوها باتجاه معالجة الازمة الإقتصادية وبالتالي تساهم بتحقيق الإصلاحات وتجسيد العدالة الاجتماعية بين أبناء المجتمع ندعو في الوقت نفسه السيد رئيس الوزراء المحترم ومجلس الوزراء الموقر الى دراسة ماورد في قانوني مؤسسة الشهداء والسجناء من حقوق مع إدارة المؤسستين من أجل الوقوف على مقدار ما تحقق من هذه الحقوق لحد الان ، وبعد مضي (12) عاما على تشريعها ، ليتضح للجميع مقدار الحيف الذي يمر به المشمولون بقانوني هاتين المؤسستين ، والسعي فيما بعد لوضع خطة عملية وضمن سقوف زمنية محددة لتفعيل ما جاء بهما من حقوق ، لأنها حقوق واجبة التنفيذ وفق ماورد في الدستور والقوانين التشريعية النافذة ، مع دعائنا للجميع بالتوفيق والسداد.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here