تقرير / احمد رسن …..
يمثل قسم الرقابة والتدقيق الداخلي السلطة الرقابية العليا في المؤسسة ويقوم بمهام ومسؤوليات التدقيق السابق واللاحق لمدخلات ومخرجات المال العام فيها، كذلك يمارس الرقابة على عمل دوائر واقسام المؤسسة ومديرياتها ولجانها الخاصة في بغداد والمحافظات كافة.
وبين مدير القسم الاستاذ حسين محسن الحسني: ان القسم يرتبط مباشرة بالسيد رئيس المؤسسة وبهذا تكون له اليد الطولى في ممارسة عمله الدقيق والخطير، واستطرد: اننا نمارس التدقيق على مدخلات المال العام الوارد للمؤسسة من وزارة المالية ضمن موازنة المؤسسة السنوية، والذي ياتي على شكل دفعات شهرية على رقم حساب خاص به ويصرف وفقا لتبويبات معدة من قبل وزارة المالية ومحددة بنسب مئوية لكل حالة صرف كالرواتب وغيرها من وجوه الصرف المالي، ولا يحق للمؤسسة ان تتصرف ماليا خارج اطار هذه التبويبات وهذه النسب المئوية الا بعد موافقة وزارة المالية على اجراء مناقلة بناءا على طلب المؤسسة وللاهمية والضرورة.
واضاف الحسني، كما يمارس قسمنا التدقيق على رسوم الخدمة التي تجبيها المؤسسة من متعلقيها والتي يذهب نصفها الى خزينة الدولة ونصفها الآخر للمؤسسة. كما يقوم بالتدقيق السابق واللاحق على مخرجات المال العام المصروف تشغيليا او استثماريا في المؤسسة، مثلما نراقب عمل دوائر واقسام المؤسسة ومديرياتها ولجانها الخاصة.
واوضح معاون المدير الاستاذ علي ناجي عبد الرضا: ان القسم يضم اربع شعب هي شعبة السلف وشعبة الرواتب والشعبة التعويضية والشعبة الاستثمارية، حيث تتولى كل شعبة القيام بعمل محدد لها وفق اختصاصها وطبقا للخطة السنوية المعدة للقسم، واضاف ان قسمنا قد شارك في المؤتمر التقييمي السنوي الاول الذي انعقد العام الماضي وكان هو القسم الوحيد من بين كل اقسام المؤسسة الذي منحته ادارة المؤتمر فرصة لتقديم موجز عن اعمال المؤسسة وذلك لاهميته التقييمية.
وقالت مسؤولة الشعبة التعويضية السيدة سمر نعيم ياسين: نتيجة المتابعة المستمرة من قبل قسمنا للمشمولين بقانون المؤسسة المصادق عليهم واحتمال شمولهم بايقاف المستحقات وفقا للقانون فقد اشرت الجهات الرقابية لدى القسم وجود ( 148 ) حالة ما بين سجين سياسي ومعتقل سياسي تنص القوانين والتعليمات على ايقاف مستحقاتهم ورواتبهم التقاعدية وغيرها، وقد تم ابلاغ الجهات المختصة في المؤسسة بذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم وتنفيذ عمليات الايقاف حسب القانون.
فيما اعلنت مسؤولة الشعبة الاستثمارية السيدة سماح علي رجب: تم تدقيق ( 2121 ) سند صرف من سندات التمويل المالي الشهري الذي تستلمه المؤسسة من تخصيصات ميزانيتها من وزارة المالية موزعة على استقطاعات وتعويضية وايفادات وصيانة اجهزة واجور دراسية، كذلك تم خلال العام الماضي ( 2018 ) تدقيق ( 938 ) سند صرف موزعة على منح تعويضية واجور علاج واجور دراسية وايفادات ورواتب وصندوق تقاعد موظفي الدولة وغيرها.
