عقد في الهيأة الوطنية للاستثمار اليوم ،الثلاثاء، اجتماع مشترك ضم رئيس الهيأة الدكتور سامي الأعرجي ورئيس مؤسسة السجناء السياسيين الدكتور حسين خليل السلطاني ورئيس لجنة الشهداء البرلمانية الدكتور خلف عبد الصمد والنائب عبد الاله النائلي ووكيل وزارة المالية الدكتور ماهر حماد ونائب رئيس مؤسسة الشهداء الأستاذ كاظم عويد ومدير عقارات الدولة الأستاذ احمد وذلك لتفعيل القوانين التي شرعت لمؤسسات العدالة الانتقالية السجناء السياسيين والشهداء.
وقال رئيس مؤسسة السجناء السياسيين الدكتور حسين خليل السلطاني : إن إحقاق الحقوق الخاصة بشريحتي السجناء السياسيين والشهداء هو واجب على جميع الجهات المعنية ، لافتا في الوقت نفسه إلى اعتبار هذا الموضوع من ضمن الأولويات التي يجب النظر فيها.
من جانبه أكد رئيس لجنة الشهداء البرلمانية الدكتور خلف عبد الصمد : ضرورة إعطاء حقوق هذه الشرائح المضحية بموجب القوانين التي نصت عليها ، مستغربا في الوقت نفسه من تأخر الإجراءات الحاصلة في عدم تفعيل هذه القوانين واستلام هذه الشرائح لحقوقها، متمنيا أن يكون هذا الاجتماع رسالة تفاؤل واطمئنان للشرائح كافة وأن يخرج بتوصيات تخدم الجميع .
وكشف الاجتماع عن اتفاق الجميع على إقرار التوصيات الآتية وهي:
تخصيص ( ٢٠٠٠) شقة سكنية لمؤسسة الشهداء ويتم صرف الدفعة الأولى المخصصة لها و تقسيط الأقساط السنوية لمدة ١٥ سنة يتم تخصيصها في الموازنة المالية لمؤسسة الشهداء ، فضلا عن تخصيص شقق سكنية للسجناء والمعتقلين السياسيين حسب الاحتياج الذي سوف تطلبه موسسة السجناء السياسيين خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع ليتم اتخاذ الإجراءات الأخرى لاستلام الوحدات السكنية خلال سنة ٢٠١٩ ، وفي حال احتياج آي المؤسستين وحدات سكنية إضافية عدد الوحدات السكنية ، فستكون هيئأة الاستثمار مستعدة لتلبية هذه الزيادات وفق الاتفاق أعلاه.
بينما تم الاتفاق على تحديد الأراضي السكنية العائدة لوزارة المالية لغرض إجراء بيعها إلى مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين لغرض توزيعها على المشمولين بقوانينهما وفق قانون بيع وشراء أراضي الدولة وبإمكان المؤسستين مخاطبة مجلس الوزراء لإطفاء المبالغ المترتبة عليها.
هذا وأشار المجتمعون إلى ضرورة عقد اجتماعات مع امانة بغداد ووزارة البلديات والإسكان وكذلك وزارة الشباب وبحضور مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين لحل بعض المشكلات العالقة بخصوص بعض البنايات وتخصيص الأراضي لذوي الشهداء والسجناء السياسيين ، هذا واتفقوا على حث الجميع للانتقال إلى الإجراءات العملية لتنفيذ ماتم الاتفاق عليه في هذا الاجتماع.
وفي نهاية الاجتماع تقدم الدكتور السلطاني بالشكر للجنة الشهداء البرلمانية متمثلة برئيسها الدكتور خلف عبدالصمد وللسيد رئيس هيئة الاستثمار ووكيل وزارة المالية على إتاحة الفرصة لتحقق هذا الاجتماع لغرض إيجاد الحلول العملية لتنفيذ قانوني مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين وبالخصوص موضوع السكن و لحرصهم على خدمة الشرائح المضحية.
