(الحقوق والأحق) في تحديد الهوية المرجعية للمنتمين لمؤسسة السجناء

تقرير / ثائر عبد الخالق …

تسعى مؤسسة السجناء السياسيين في هذه المرحلة التاريخية من وجودها إلى ترتيب سلم الأولويات الوظيفية والعملية والفكرية لعملها المؤسساتي المتوازن مع رؤاها واطروحاتها، ومن خلال المساعي التي يعمل عليها رئيس المؤسسة الدكتور حسين خليل السلطاني في تعزيزه للثقافة التاريخية للسجناء السياسيين وتحديد الهوية المرجعية لهم من حيث الأصالة والاعتبار لقيمهم الحضارية، كل ذلك ساعد المؤسسة في التوازن الوظيفي البنائي، حيث بدأت تقييم الحالتين : العامة والخاصة لوجودها وللمنتمين لقانونها بحسب المقبولية لدى المؤسسة لا بحسب مقبولية اي مجموعة أخرى، فاليوم المؤسسة تسير بالتداخل الحصيف بين طرفي المعادلة الصعبة (الحقوق والأحق) لذا هي تبحث دائما عن المسلك الأفضل لتأمين الوظيفية التواصلية في صياغاتها الإنسانية والمجتمعية.. فقد شرعت المؤسسة للنهوض بمهمتين في آن واحد ، الأولى : خطابها الثقافي الأخلاقي المعبر عن مرجعيتها وأصالتها، والثاني :رسالتها التثقيفية للجميع وذلك لتحقيق القدر المعهود من الفهم والإفهام بل تسعى المؤسسة وعلى رأسها رئيس المؤسسة السجين السياسي الدكتور حسين خليل السلطاني إلى تحقيق ما يتجاوزهما تجاوزا وظيفيا بتأمين (التفاهم).

قال تعالى (ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أِولئك كان عنه مسئولا)

ملف رفحاء
الاعتصام والتظاهر بدون سبب

أعلنت مؤسسة السجناء السياسيين : إن الاعتصام والتظاهر بدون سبب يعَد خلاف القانون ولا مبرر لوجوده .

وقال رئيس مؤسسة السجناء السياسيين الدكتور حسين خليل السلطاني : إن الاعتصام ينتفي بانتفاء موضوعه ، مبينا إن الاحتكام إلى الشارع سيضعف الدولة من جهة وسيغري كل شخص عنده حاجة حقا كانت أو باطلا، بالتظاهر والاعتصام بسبب وبدون سبب .

وأوضح معاليه :إن أي إنسان عنده أدنى إنصاف ومتابعة سيكتشف بصدق العبارة ، إن المؤسسة سهلت كل موضوع يخص رفحاء ، ولم تتدخل في موضوع رفحاء مطلقا ، كل عملنا هو تسهيل عمل ملفات رفحاء منذ 2015 ولغاية منتصف 2017 ، وأبناء رفحاء يعرفون ذلك،حيث تجاوز عدد المشمولين بقانون مؤسسة السجناء السيساسيين من محتجزي رفحاء خلال الفترة المذكورة أكثر من (30) ألف شخصا ، موضحا أنه خلال سنة 2017 تصدى لأبناء رفحاء شخصيات غير كفوءة يدعون أنفسهم (نشطاء).

التدقيق في الملفات

قال تعالى (يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد)

وأشار رئيس المؤسسة : بعد التدقيق في الملفات وجدنا أن قائمة ألـ (520) فيها أشياء عدة منها ، القرار شئ والدليل شئ آخر أقصى ما يمكن أن نقول تدليس، والواقع هم يعرفون أن ما قدموه غير صحيح ، جاءنا كتاب من وزارة الدفاع أنهم أسرى، وأبلغوني إن التاريخ 14/3 غير دقيق وأنا أعتقد بالمطلق إن التاريخ غير دقيق ، طلبنا دليلا آخر ، قالوا : ليس لدينا دليل غير دليل (البنتاغون) وزارة الدفاع الأمريكية ، وأنا كنت أرغب بحل القضية ، والله يشهد بأني كنت أرغب بإيجاد مبرر قانوني لهم ، وجدت إن الوثيقة المقدمة غير التاريخ بوثيقة الطلب 14/3 وأغلب الذي أتاني بعد هذا التاريخ مشيرا إلى إن القائمة المقدمة من وزارة الدفاع الأمريكية تؤكد إن (نظام الوثيقة) خاص بأسرى العدو في الحرب.

وبيّن معاليه : إن اعتماد هذه الوثيقة تعدّ تأكيدا إضافيا أنهم أسرى ، لافتا إلى ارسالها لهيئة الطعن ، والمؤسسة لا تتدخل بقرارات هيأة الطعن كجهة قانونية وصاحبة قرار.

وأضاف : قالوا لدينا أدلة ، قلت لهم : إجلبوا الأدلة ولا مانع لدينا ، أي شخص اتخذنا إجراء ضده حتما لديه مشكلة ، بعض الأحيان ليس لديه مشكلة في الواقع ، لكن عنده مشكلة في الملف، مقدم الطلب وغير مقدم الطلب ، هيأة الأمم المتحدة، نحن لا نذهب إلى شخص ليس عنده مشكلة .

وأفاد السلطاني: لقد تحدثت أمام الرأي العام : إن الذين يدعون أنفسهم (نشطاء) يقومون بتشويه سمعة المؤسسة، الهدف من ذلك كانوا يريدون الأثر الرجعي، بأن يشملوا منذ 2006 ، وكانوا يكيلون الاتهامات إلى السيد مدير عام الدائرة القانونية الأستاذ علي النوري .. وأنا أشهد إن السيد علي النوري كان أكثر مهنية في موضوعة الأثر الرجعي .

منوها أن أول اجتماع مع هيأة التقاعد الوطنية تكلم السيد علي النوري بحديث دقيق وكان موفقا في حديثه وهدوئه وكياسته ، فضلا عن الاستدلالات التي تكلم بها، وحقق الاجتماع نتائج طيبة ، كل شيء طرح وافقت عليه هيأة التقاعد ، لكن للأسف وقف بعض السياسيين وحشد ضد المؤسسة ونحن براء من كل شئ.

الأمر الآخر : طعن وزارة المالية ، نحن ليس لنا علاقة بالموضوع ، لكن غير المنصفين أساءوا لنا ، أنا عشت منذ نعومة أظفاري بالحركة الإسلامية حتى خصومي كانوا يعرفون أخلاقي والتزامي ، ولكن للأسف هؤلاء لم يضعوا أي اعتبار لذلك، وهؤلاء لا يمثلون رفحاء لأنهم غير منصفين، بعد سنة ونصف قمنا بالتدقيق وجدنا خروقات غير قليلة، فقمنا بتشكيل لجنة بين مكتب المفتش العام والمؤسسة وقمنا بالتدقيق ، وأنا أدعي إن عملنا قانوني ودقيق ولم نتعرض لأي شخص جزافا ونتعامل مع الموضوع قانونيا، وفق الناحية القانونية، الشمول ضمن الدليل، لا يمكن أن تسير الأمور كيفما يكون .

لماذا تشويه سمعة المؤسسة؟

قال تعالى (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم)

أفاد رئيس المؤسسة : إن الذهاب إلى الاعتصام غير قانوني ، ويقع عاتق ذلك على الحكومة ، بتوجيههم بأن هذا العمل غير صحيح، أحد الأخوة توفي في النجف الأشرف، البعض أراد استغلال الموقف بجلب جثمانه الطاهر إلى بغداد لإثارة الرأي العام، لكن اسرته الكريمة رفضت ذلك ، أنا أعزيهم وبنفس الوقت أحيي خلقهم الرفيع، ثم تساءل معاليه أين الدولة ؟ هذا اعتصام بلا موضوع، اعتصام بلا حق ، أكثر من نصف هؤلاء من الذين لم تحجب رواتبهم ، ثم إن موظفا بدرجة وزير تشوه سمعته بكل معنى الكلمة ! ولا تقف الدولة معه !! إذن من المصان في هذه الدولة ؟ رغم ذلك هم أخوتنا ولعن الله كل من يريد أن يفرق بين أبناء شعبه، أطالب رئيس الحكومة المحترم والحكومة أن تتخذ موقفا، أنا حصانتي كمسؤول من قبل الدولة والحكومة!أليس من حقي أن أتنازل عن مسؤوليتي ، ماذا أقول للذين يعملون معي ؟ إذا لم أوفر لهم حصانة ، ماذا أقول لموقعي ومن يعمل معي ؟ يقولون : قدم شكوى! مضت سنتان على الشكوى!القضية قانونية لا مبرر للاعتصام ، هم يسعون للضغط على المؤسسة، وهناك أيضا اللعب السياسي غير النزيه .

قال تعالى (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى )

أشياء مؤلمة ويتحملها الجميع ( السجناء السياسيون والموظفون)، لماذا لا نقف مع الحق ؟ لماذا نقف على التل ؟ هل هناك مصلحة ، هذا كلامي موجه إلى رئاسة الوزراء والوزراء والحكومة والبرلمان ، عندما تتداخل الأشياء وبدون مبررات … لذلك تضيع الحقيقة وتطفو الفوضى على السطح، الرأي العام عرف هذه الأساليب وفهمها ؛ لأنها سهلة لتحقيق الأشياء ، عند ذاك ستقوم كل مجموعة بطرح مطالب غير قانونية لكي تعم الفوضى ، في الجانب الآخر هناك الموظفون الذين يحاربون الفساد ويطبقون القانون ، ستصل لهم رسالة عكسية مفادها الضغط والقوة والابتزاز ، هذا معناه لا نستطيع محاربة الفساد وسيخرج النزيهون، أنا مع كل إنسان يدافع عن حقه لكن بالقانون وليس على حساب سمعة الآخرين، بعض الأشخاص يسعى لتشويه سمعة المؤسسة وموظفيها .

قال تعالى (من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون)

وقد أثبتت الأحداث أن أغلب مدعياتهم مبتنية على الشك والتضليل والافتراءات ، وهذه الفئة القليلة ، وغير الواعية لعواقب أعمالها ، بدل أن تراجع حساباتها ، وتعي مخاطر استمرارها بهذا المنهج ، وتدرك أن عموم أبناء رفحاء رافضون لمنهجهم في التعامل مع الإشكاليات التي تكتنف ملفهم ، ومخالفون لأسلوب تعاطيهم مع المؤسسة ، المبتني على التشكيك في كل إجراء تتخذه والاعتراض على كل قرار تعتمده ، فضلا عن اختلاق الفتن والخصومات بين شرائحها وموظفيها ، بدل ذلك ذهبت هذه المرة الى أبعد من ذلك بمدعاها ؛ ( أن ملف رفحاء مستهدف برمته من قبل المؤسسة ، وان إجراءاتها ستطال جميع المشمولين منهم ) وذلك من أجل استثارتهم وإقناعهم للانضمام إليهم ومؤازرة مواقفهم غير القانونية.

قال تعالى ( أنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة ويوم يقوم الأشهاد)

وأشار معاليه : إن الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسة بحق بعض هؤلاء المعترضين إجراءات قانونية بحتة ، ولاسبيل لهم في الاعتراض عليها إلا من خلال ما وضع لهم القانون من خيارات للاعتراض.

إن من يقف وراء هذه الدعوات هم من أدخل ملف رفحاء في جدل وصخب إعلامي ، طوال الفترة الماضية ، بدوافع متعددة ، وتسبب لهم بكثير من الضرر .

قال تعالى ( وله الكبرياء في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم)

ومن هنا تعلن المؤسسة بوضوح تام للجميع : أنّ المؤسسة ماضية بإجراءاتها القانونية الساعية إلى إبطال كل القرارات التي ثبت لها عدم دقتها ، سواء كان من السجناء أو المعتقلين أو محتجزي رفحاء ، ولن يثنيها عن الاستمرار بذلك كل أنواع الابتزاز والتشهير والتهويل ، لكن في الوقت نفسه ستحرص كل الحرص على المحافظة على حقوق الجميع ، خصوصا أبناء رفحاء المستحقين للشمول ، وتبذل غاية وسعها من أجل حل جميع الإشكاليات التي تكتنف ملفهم بالطرق القانونية الصحيحة ، الأمر الذي يستدعي من جميع المشمولين بقانون المؤسسة على حد سواء الوقوف مع إجراءات المؤسسة القانونية ، الساعية الى معالجة جميع مواضع الخلل ومواطن الضعف التي رافقت أداءها خلال الفترة الماضية ، ومؤازرتها بقوة لتحقيق هذا الهدف المقدس.

قال تعالى ( وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق)