مؤسسة السجناء السياسيين..القانون والتعديلات والحقوق

تقرير / فاضل الحلو …

استضافت قناة العراقية في تغطية خاصة معالي رئيس المؤسسة الدكتور حسين خليل السلطاني يوم السبت 14 / 9 في ساعة حوارية بشأن مؤسسة السجناء السياسيين والمشمولين بقانونها من السجناء السياسيين والمعتقلين ومحتجزي رفحاء من خلال محاور عدة طرحها مقدم البرنامج الأستاذ احمد الشريفي ، وقد شكلت هذه المحاور حزمة من الأسئلة والاستفسارات عن قانون مؤسسة السجناء السياسيين والتعديلات التي حصلت عليه، فضلا عن التطورات الحاصلة في عمل المؤسسة من احتياجات وإضافات لقانونها .

ومن الجدير بالذكر إن مؤسسة السجناء السياسيين تتعرض إلى حملة اعلامية ظالمة تقودها جهة تدعي أنها سياسية الغرض منها تشويه سمعة المؤسسة وعملها وموظفيها والضغط عليها للعدول عن قراراتها المدعمة بروح القانون ومسؤوليتها الوطنية الملقاة على عاتقها لإحقاق الحق.

من جانبه أجاب رئيس المؤسسة عن جميع الأسئلة والاستفسارات التي طرحها مقدم البرنامج ، مضيفا حقائق خرى وأحداثا حصلت زمن النظام المباد …. فقد أكد خلال حديثه إن المؤسسة يحكمها القانون رقم (4) لسنة 2006 وقانون رقم (35) لسنة 2013 والذي من خلالهما أعطيت الحقوق لهذه الشريحة التي تمثل جزءا من تضحيات بلدنا وشعبنا ، لافتا إلى وجود بعض الثغرات في بداية تأسيس الدولة العراقية الجديدة من خلال بعض الصياغات غير الدقيقة في القانون والتي تحتاج إلى أن تضاف شرائح أخرى كالمحكومين غيابيا والمحتجزين السياسيين بالمعنى الأخص وليس العام ، في زمن الكل يعرف إن النظام المباد ، عندما يعتقل شخصا ما ولديه العلم أنه مرتبط بجهة سياسية معينة ، يَعتبر اعتقاله محطة لإعتقال الآخرين ، حيث يتم ارسال جماعة من رجال النظام ( الأمن) ليسكنوا في البيت مع أسرة المعتقل ، وذلك من أجل اعتقال أي شخص يأتي إلى البيت أو يكون وجوده مصادفة وليس له علاقة بأي شيء يتم اعتقاله لمجرد أنه قدم إلى دار ذلك الشخص، لذا هناك مجموعة من الأشياء تقتضي الدليل، ففي تعديل سنة 2013 ظهرت بعض نقاط الخلل ، فمن الضروري معالجتها وهذا يحتاج إلى تشريع ، فيما أشار مقدم البرنامج إلى إن القوانين عندما تصدر يكون هناك تعليمات لهذه القوانين ومن الممكن معرفة الخلل ، هذا وقد أوضح الدكتور السلطاني إن معرفة مكامن الخلل والمثالب الني قد تحصل ممكن معالجتها من خلال أضافة التعديلات ، أما موضوعة التعليمات فهي توضيح للمواد التي فيها غموض بذكر كلياتها وليس التعرض لجزئياتها ، وهناك قضايا تحتاج إلى تشريع (إضافة نصوص) هنا ليس من حق المؤسسة أو الوزارة أو مجلس شورى الدولة المعني بهذا المجال أن يضيف ، لافتا إلى إن التعليمات ضمن أطار القانون وشرح وتوضيح لتسهيل عملية تطبيق أو تعديل القانون .

وقد نوه مقدم البرنامج خلال حديثه إلى موضوعة الفصل السياسي والمفصولين السياسيين ، حيث أفاد معالي رئيس المؤسسة إن موضوع الفصل السياسي أوسع من موضوع السجناء السياسيين ، الفصل السياسي نتيجة والبعض يلتبس عليه الأمر، فليس كل شخص يستحق الفصل السياسي ، مثال ذلك شخص ما خرج من الوظيفة زمن النظام المباد طوعا وليس كرها فهذا غير مشمول بالفصل السياسي ، أما من أخرج من العمل (سحبت يده من الوظيفة) نتيجة العمل السياسي أو عنده أخ سجين سياسي وطرد من الوظيفة هذا له حق ، والفصل السياسي يحسب للسجناء السياسيين والمهجرين والشهداء ، و يشمل لحد الدرجة الرابعة بصلة القرابة لأنه في ذلك الوقت كان الضرر يصل للدرجة الرابعة فلابد أن تكون الاستفادة للدرجة الرابعة ، بالإضافة إلى ذلك فإن السجين السياسي أو المعتقل يشمل بالفصل السياسي من تاريخ فصله إلى غاية سقوط النظام إذا كان موظفا أما اذا كان غير موظف فله الحق في أولوية التوظيف .

وتحدث الدكتور السلطاني خلال سؤال مقدم البرنامج عن الامتيازات التي تعطى للمشمولين بقانون المؤسسة : إن وجود القانون وعدم تطبيقه ضرر على الإنسان أكثر بكثير من تطبيقه ، فعندما يعيش الإنسان على أمل ولا يتحقق ، فهذا سيسبب ضررا ماديا كبيرا ، فهو يعيش على أمل الحصول على قطعة أرض وتمضي (15) سنة ولم يحصل على الأرض في هذه الحالة سيصاب الشخص بضرر مادي كبير ،الأخوة من السجناء السياسيين الذين قضوا مدة عشر سنوات في المغلق (بدون مواجهات من أهاليهم) وتجاوزت أعمارهم الـ (60) سنة وعددهم (3) آلاف سجين لم يستلم منهم قطعة أرض إلا (180) سجينا ، ونحن منذ سنة 2006 نواجه مشكلة في تطبيق القانون .

وقد أشار مقدم البرنامج إلى موضوعة الاعتقال والممدد والحقوق وما يترتب على ذلك من استحقاقات ، والمعتقل لمدة يوم أو شهر ؟ حيث أكد معالي رئيس المؤسسة : إن قانون المؤسسة يشمل الشخص إذا كان معتقلا ليوم واحد ، بالرغم من صعوبة إثبات يوم واحد على مستوى حكم قضائي ، وليس هناك مسجون ليوم واحد، لكن هناك من يوم (6) أشهر فما فوق ، أما بالنسبة للمعتقل يوم أو أقل من شهر فله منحة قيمتها (5) ملايين فقط وليس له راتب تقاعدي ، ومن شهر لغاية (4) أشهر يمنح راتب قدره (400) ألف دينار ومن (6) أشهر إلى سنة يمنح راتبا قدره (800) ألف دينار ومن سنة فما فوق يمنح مليونا ومائتين وخمسين ألف دينار.

وخلال البرنامج وردت أسئلة واستفسارات من أسر ذوي السجناء السياسيين المتوفين وكيفية استحصال حقوقهم ومن يستحق ؟ وضعها مقدم البرنامج على طاولة الحديث مع السيد رئيس المؤسسة، حيث أوضح الدكتور السلطاني : حق المشمول بقانون المؤسسة حيا أو ميتا استحصال حقوقه ، وفي حالة الوفاة يتقدم الورثة من الدرجة الأولى بطلب التصديق على الأوراق الثبوتية كونه سجينا ومشمولا بقانون المؤسسة ، أما من ناحية الاستحقاق فبالنسبة للذكور لا يستحق من تجاوز عمره الـ (18) سنة ، وفي حالة كونه طالب دراسة فيستحق الراتب التقاعدي ، الزوجة أو الأرملة ، الإناث غير المتزوجات ، كل هؤلاء يستحقون الراتب التقاعدي ، وكذلك بيّن معالي رئيس المؤسسة الحق للموظف السجين السياسي الجمع بين الراتبين ، وقد أثار مقدم البرنامج موضوعة الراتب بالنسبة لورثة السجين الموظف وغير الموظف ، فالموظف يستحق الحصول على راتب والده المتوفي عكس أخيه غير الموظف لا يستحق وهو أحوج منه للراتب كونه بلا عمل وليس له مصدر عيش يؤمن رزقه ، فقد أكد الدكتور السلطاني : إن هذه قضية تستحث النقاش ، لافتا في الوقت نفسه إن المؤسسة تفسر الموضوع بالتفسير التلقائي والتقيد بالنص ، حتى هيئة التقاعد تتقيد بالنص ولا تتوسع خارج النص ، لكن القضية تحتاج إلى تعديل ، فيما نوه مقدم البرنامج قيام بعض الورثة بتقديم شكوى لدى هيئة التقاعد ، أجاب الدكتور السلطاني : في حالة تقديم شكوى لدى هيئة التقاعد يتم رد الطلب ، لأن في هيئة التقاعد هناك لجنة قضائية ، تقوم برد الطلب ـ لأنه قانون ـ ويجب تغيير هذا القانون .

وخلال البرنامج تطرق المحاور الأستاذ احمد الشريفي حول موضوع محتجزي رفحاء وعملية تطبيق القانون ؟

من جانبه أشار معالي رئيس المؤسسة الدكتور حسين خليل السلطاني : إن مهمتنا تطبيق القانون، بالنسبة لموضوع محتجزي رفحاء فهم لا تختلف حقوقهم عن حقوق السجناء السياسيين بالإضافة إلى بعض الامتيازات الأخرى ، لكن لديهم عدة نصوص خاصة بمحتجزي رفحاء وآلية التصديق ، وردت بعض الإشكالات لكنها غير دقيقة وهناك اختلاف بالتفسير ، بالنسبة لمحتجزي رفحاء واسرهم ، فإن كل من اشترك بالانتفاضة واسرهم الذين ذهبوا إلى رفحاء والمولودين هناك ، شملوا بالقانون ، والقانون اشترط ، شرطين الأول :أن يكون مشتركا بالانتفاضة ، والبينة الشخصية والقرائن ( الأدلة الثبوتية )، بعضهم كان بالإرطاوية وقسم خارجها ، ومنهم بعض الأخوة الضباط الذين خرجوا قبل حرب الخليج ، الشرط الثاني :

الوثائق الدولية ( وثيقة الصليب وهيئة الامم المتحدة ووثيقة وزارة الدفاع الامريكية ) نحن ومن خلال التدقيق وجدنا مجموعة أنهم أسرى ولدينا إثباتات وهم يدعون ليسوا أسرى ، ونحن قدمنا كل الملفات الإدارية والأدلة منا ومنهم والثبوتيات إلى هيئة الطعن التي يرأسها قاض ، وأي كلام خارج عن هذا الإطار غير قانوني ، وخلال مداخلة من قبل مقدم البرنامج عن تلك المرحلة المظلمة من تاريخ العراق أن هناك كثيرا من المعارضين لنظام الحكم المباد وقد زج عدد غير قليل منهم في السجون ؟ أفاد الدكتور السلطاني : أننا نعمل بالقانون والقانون هو معيار عملنا ، هناك من يريد أن يشمل بقانون المؤسسة بأي طريقة حقا أو باطلا وبعدم التطبيق الصحيح للقانون ، والقانون صريح ولم يرتهن الأشخاص بالمزاجية بل أنصف الطرف الآخر غاية الأنصاف وأعطاه أربع خيارات :في حالة حصول الخطأ بنسبة معينة أو التعمد أو التعسف ، فهناك اللجنة الخاصة ، وكذلك هناك هيئة الطعن ويرأسها قاض والحق لكل واحد التظلم لديها ولديها إجراءاتها ، وهناك المحكمة الإدارية ، وهناك المحكمة الإدارية العليا ، أي كلام خارج عن هذا الإطار يعدّ تشهيرا وتشويشا للرأي العام والدولة.

وفي سؤال بشأن الإجراءات التي تقدمها المؤسسة وهل هناك بطء في تنفيذها؟ بيّن معالي رئيس المؤسسة الدكتور حسين السلطاني : نحن لدينا (3) مراحل اساسية ، موضوع شمول السجين أو عدم شموله وهذا العمل يتولاه الجانب الإداري للمؤسسة واللجان القضائية ، مؤكدا معاليه أنه قبل سنة 2015 كان هناك بطء في الإنجاز ، لكن بعد 2015 لغاية 2018 حسم (135) ألف ملف قياسا للسنوات السابقة منذ 2006 لم يتم حسم أكثر من (68) ألف ملف، وأعلن من رئاسة المؤسسة أنه خلال نهاية هذا العام سيتم حسم جميع الملفات، لكن في نفس الوقت أوضح معاليه : إنه في حالة شمول الشخص تنظم له حقوقه ونرسلها للجهات المعنية ، فهيئة التقاعد مسؤولة عن صرف الراتب التقاعدي ووزارة الاعمار والأسكان مسؤولة عن توزيع الأراضي ، والحكومات المحلية في المحافظات مسؤولة عن توفير الطلبات في المحافظة للمشمولين بقانون المؤسسة من أبنائها ، وإذا لم تطبق هذه الأشياء ليس امامنا غير ساحة القضاء، مثال ذلك قدمنا شكوى على وزارة المالية لصرف الأموال أعطونا من 15 ــ 20 مليار دينار من ضمنها الرواتب ، لدينا ثلاثة مقرات في بغداد وفي كل محافظة مديرية ولجنة خاصة عدد موظفيها يتجاوز الـ (25) موظفا ، وأقل مؤسسة حكومية بعدد موظفيها حيث لا يتجاوز عدد الموظفين (1200) موظف .

وعن موضوعة السكن بالنسبة للمشمولين بقانون المؤسسة، طرح مقدم البرنامج سؤالا : لماذا لا توفر المؤسسة سكنا عن طريق مشاريع الاستثمار ؟ أكد معالي رئيس المؤسسة : إن المؤسسة ترحب بذلك وعن طريق المجمعات السكنية وهذا يقره القانون ، ولكن لعدم وجود خطة عمل لم يتحقق الموضوع، بنفس الوقت نشكر الجهود المبذولة من الأمين العام لمجلس الوزراء بتشكيل لجنة اعضاؤها من لجنة الشهداء البرلمانية وامينة بغداد ووزارة المالية والاسكان والاعمار لدراسة موضوع السكن للشهداء والسجناء .

وفي ختام اللقاء أكد معالي رئيس المؤسسة : نحتاج إلى تخطيط جيد وقرار مركزي لإلزام الجهات المعنية والوزارات بالتطبيق وليس لدينا قطيعة مع أحد ، بل تسعى المؤسسة إلى اعطاء كل ذي حق حقه ، فضلا عن حسم جميع الملفات خلال هذه السنة.