الدكتور السلطاني خلال اجتماعه مع مستشار رئيس الوزراء: إنّ حقوقَ السجناء والشهداء حقوق قانونية،وعلى الدولة الايفاء بالتزاماتها تجاه هذه الحقوق

0
1168

استقبل معالي رئيس مؤسسة السجناء السياسيين الدكتور حسين السلطاني اليوم ، الاثنين ، في مكتبه ، مستشار رئيس الوزراء الدكتور عبد الحسين الهنين وبحضور رئيس مؤسسة الشهداء الاستاذ كاظم عويد ونائبه السيد أيوب قاسم ، اضافة لمدير عام الدائرة الادارية والمالية في المؤسسة الاستاذ زيدان خلف .
وتناول الاجتماع دراسة الازمة المالية في البلد وحقوق شريحتي السجناء والشهداء.
في بداية اللقاء ، رحب الدكتور السلطاني بالسيد الهنين وشكر له حضوره ومتابعته واهتمامه بموضوع حقوق الشهداء والسجناء.
وأضاف : إن هذه الحقوق حقوق مكتسبة قد أقرها القانون ، والحكومة من جهتها ملزمة بتطبيقها ، ومع مرور أكثر من 15 سنة على تشريعها لم يطبق منها سوى 15% كحد أعلى ، ومن هنا يستدعي من اللجنة المعنية بمناقشة موضوع الموازنة أن تستعين بإدارة المؤسستين حول مناقشة أي موضوع يرتبط بحقوق هاتين الشريحتين لأنهما أدرى من غيرهم بمعرفة تفاصيل قانوني المؤسستين ، ومقدار ما تم تطبيقه منهما لحد الان .
وأكد السلطاني على أن ما يثار في الاعلام من قبل بعض المسؤولين وبعض القنوات غير المهنية فيه مبالغات كبيرة حول هذه الحقوق من جهة ويمثل إساءة واضحة لتضحياتهم ومواقفهم المشرفة من جهة أخرى ، لانه من غير المنطقي ، وفيه مجانبة كبيرة للإنصاف أن يكون موضوع حقوق أبناء هذه الشرائح المضحية مثار جدل وتشويش في الرأي العام وفِي نفس الوقت يتم التغافل عن الأموال الكبيرة التي تصرف الى الأجهزة القمعية للنظام السابق والسكوت عن الفساد المستشري والهدر الهائل لموارد الدولة في غير محلها .
واضاف رئيس المؤسسة ، ان المشمولين بقوانين العدالة الانتقالية وعلى الرغم مماتحملوه في الزمن الغابر من إضطهاد وحرمان وتعسف ، ولا تزال معاناتهم مستمرة على أكثر من صعيد ، لكنهم في الوقت نفسه من اكثر الشرائح الاجتماعية إستعدادا للتضحية من إجل ضمان مصالح المجتمع وبناء النظام السياسي على أسس صحيحة .
من جانبه تحدث السيد رئيس مؤسسة الشهداء الاستاذ كاظم عويد عن حجم التضحيات التي قدمتها عوائل الشهداء والظروف الصعبة التي تعاني منها هذه العوائل الكريمة ، وشدد على أن ما يثار حول حقوق الشهداء غير دقيق من جهة ولا يترتب على قطع أي جزء منه أيّ أثرعملي للمصلحة العامة ، بل ستترتب عليه تداعيات إجتماعية سلبية لامبرر مطلقا لإيجادها ، وكان الاولى بالجهات الحكومية المعنية ، بدل من إثارة الجدل حول حقوق الشهداء بين الحين والآخر وإحداث القلق في أوساط هذه الشريحة المضحية ، كان عليها أن تضاعف جهدها في وضع الحلول المناسبة لتأمين الحقوق التي أقرها القانون لابناء هذه الشريحة ، والتي لم تطبق النسبة الأكبر منها .
هذا وبعد أن أستمع السيد مستشار رئيس الوزراء الدكتور عبد الحسين الهنين الى ما عرضته المؤسستان بشكل مفصل عن معاناة أبناء هاتين الشريحتين ، والنسبة الكبيرة غير المنجزة من حقوقهم إبدى استعداده لنقل كل ماسمعه الى لجنة دراسة الموازنة والدفاع عن هذه الحقوق ؛ لانها قانونية من جهة ، والمساس بها يضر بهذه الشرائح الكريمة من جهة ولا يحقق إضافة مؤثرة على الميزانية العامة من جهة اخرى .
هذا وقد سلمت المؤسستان كتابا رسميا الى السيد المستشار يطلبان فيه عقد إجتماع مشترك مع لجنة مراجعة الموازنة لبيان رأي المؤسستين حول حقوق المشمولين بقانونيهما وتزويدها ببيانات مفصلة عن أعداد هم ومقدار الحقوق التي يتقاضونها من الدولة .

 

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here