تراقب مؤسسة السجناء السياسيين بقلق بالغ التصريحات التي يطلقها بعض السياسيين واعضاء مجلس النواب التي تدعو بها الى حل مؤسسات العدالة الانتقالية او دمجها بمؤسسات اخر في محاولة لتقويض جهودها او الاستهانة بانجازاتها في انصاف شرائح غير قليلة من المجتمع العراقي ممن عانوا ايما معاناة ابان حكم عصابات حرب البعث المجرم.
مستخدمين بطرحهم هذا نظرية التاطير بمفهومها السلبي لايهام الرأي العام بتمحور مشكلات البلاد الادارية والمالية بأطار مؤسسات العدالة الانتقالية.
ورغم ان مستوى الانفاق الاجمالي لتلك المؤسسات لا يمثل شيئاً يذكر بالنسبة للانفاق الاتحادي للدولة الا انها استطاعت ان تحقق مستوى عالياً من الانصاف ورفع الحيف، فضلاً عن النجاحات المعنوية المتمثلة في اعادة تأهيل الشرائح المظلومة اجتماعيا ودمجها في الحياة العامة بعد ان عانت عقوداً من التهميش والاقصاء والتعامل الفوقي والطبقي.
ان من يدعو الى انهاء عمل مؤسسات العدالة الانتقالية او تهميش دورها في المجتمع العراقي هو بالتاكيد لا يدرك اهمية الشعور بالمواطنة وعدم التفريق والتمييز بين مواطن واخر على حساب المعتقد او الانتماء السياسي او انه غير مؤمن بالنظام الديمقراطي الذي يعد العدالة والمساواة جزءا اساسياً تنطلق منه عمليات تشكيل السلطات والحكم الرشيد وهذا بحد ذاته يؤشر الى عدم تخلص البعض من احقاد الماضي المبني وجوده على اقصاء الاخر او عدم احقيته بالحياة الرغيدة كباقي المواطنين.
وفي الوقت الذي تستنكر فيه مؤسسة السجناء السياسيين كل الاصوات النشاز التي تدعو الى تقويض عمل مؤسسات العدالة الانتقالية ومنها مؤسستنا،نقطع عهداً على انفسنا بأن نكون سداً منيعاً لكل محاولات العقول الاقصائية في اعادة عقارب الزمن الى الوراء.
وسوف نستمر وبمساعدة الخيرين من ابناء بلدنا في دعم ابناء العراق المجاهدين والمضحين في سبيل تراب وطنهم وعزة شعبهم.
Post Views: 2٬366
