بيان لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين

0
422

بأسف كبير اطلعت لجنتنا على أحد قرارات هيأة التمييز القضائية المشكلة للنظر بطعون قرارات هيأة المساءلة والعدالة والذي تضمن نقض قرار هيأة المساءلة والعدالة باحد المشمولين بأحكام قانونها مسببة قرارها بان (( قضاء هذه الهيأة قد استقر على ان العضو في حزب البعث المنحل لايكون مشمولا بالمادة (6/ثامنا) من قانون هيأة المساءلة والعدالة الا اذا ثبت بموجبه حكم قضائي بات اثرى على حساب المال العام )) ولانعلم لماذا الهيأة لم تراعي في قرارها النصوص الدستورية والقانونية وكذلك الاهداف والاسباب الموجبة لتشريع قانون هيأة المساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008 حيث تضمن الأهداف والاسباب الموجبة على – يحال جميع الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي او اثروا على حساب المال العام من الذين انتموا الى حزب البعث وبكافة الدرجات الحزبية والاجهزة القمعية – وهذا يعني شمول جميع البعثيين بالمسائلة القانونية وشمولهم بالقانون وليس فقط من صدر بحقهم قرار بات اثرى على حساب المال العام.
وكذلك نستغرب من صدور مثل هكذا قرارات تحاول ان تعيد فئة الى الحياة السياسية او المجالات الاخرى قد شاركت هذه الفئة الظالمة باضطهاد الشعب العراقي وقامت بجرائم يندى لها جبين الانسانية .
ومع احترامنا للقضاء و لمبدأ الفصل بين السلطات وعدم التدخل بقرارات السلطة القضائية لكن واجبنا الدستوري والقانوني والانساني والشرعي يحتم علينا بالوقوف ضد اي قرارات تحاول اعادة البعثيين الى السلطة باي مسمى فضلا على سعي اللجنة الحفاظ على التشريعات القانونية من خلال تنفيذها وتطبيقها والتي اكد عليها الدستور وخصوصا مايتعلق بالبعث الكافر حيث نصت المادة (7) من الدستور بحظر كافة الكيانات التي تتبنى العنصرية والارهاب وخصوصا البعث وتحت اي مسمى وهذا دليل دستوري على ان جميع البعثيين بمختلف درجاتهم الحزبية تحت المساءلة القانونية ولايمكن اصدار قرارات بانتقائية من خلال اختيار بعض النصوص والتغاضي عن غيرها لأن المبادىء القانونية القاضية بإن لايجوز تجزئة الفقرة القانونية (القانون لايتجزأ ).
لذا نؤكد على الهيأة القضائية ان تعيد النظر بقرارها والتركيز بقراراتها اللاحقة التي تصدرها مع مراعاة للنصوص الدستورية والقانونية وقوانين العدالة الانتقالية وخصوصا قانون هيأة المساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008 لكون القرار الاخير يعد تجاوزا سافرا على مشاعر ذوي الشهداء والضحايا وتضحياتهم ودمائهم الزكية التي اريقت على تربة هذا الوطن العزيز للخلاص من الدكتاتورية كما لانتمنى ان تكون قرارات الهيأة القضائية شريكة في ظلم هذه الشرائح المضحية التي عانت الظلم والاضطهاد من القضاء البعثي المقبور والتي تتأمل خيرا من القضاء الحالي في ظل الحكم الديمقراطي من خلال اصدار قرارات منصفة وعادلة مستندة للدستور والقوانين النافذة ومطبقة لروح القانون لتحقيق الاهداف والاسباب الموجبة التي شرعت من اجلها القوانين النافذة
د خلف عبد الصمد خلف
رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين
26/6/2021

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here