تحرير احلام رهك
برعاية معالي رئيس مؤسسة السجناء السياسيين الدكتور حسين السلطاني عُقد الملتقى الحواري الثاني للمشمولين بقانون المؤسسة اليوم ، الاحد ، في محافظة البصرة وتحت شعار (العمل من اجل تطبيق القانون ونيل الحقوق) وذلك على قاعة المركز الثقافي النفطي.
وحضر الملتقى رئيس المؤسسة ومحافظ البصرة السيد اسعد العيداني ونائب محافظ البصرة الاستاذ حسن النجار وعضو مجلس النواب العراقي الاستاذ فالح الخزعلي و نخبة كبيرة من المشمولين بقانون المؤسسة .
وقال السلطاني في كلمته : ان إدارة المؤسسة كانت وما تزال مؤمنة بضرورة أن يتحمل المشمولون بقانونها مسؤولياتهم في مساندة المؤسسة وفي النقد والتقويم البناء بما يكفل نجاحها.
واضاف : ان هذه الملتقيات تعقد لإجراء حوار صريح وشفاف ومسؤول بين ادارة المؤسسة والمشمولين بقانونها لتحقيق جميع الاهداف في توحيد الرؤى وتنسيق المواقف بين ادارة المؤسسة والمشمولين بقانونها واستقطاب الطاقات من ابناء هذه الشريحة وزجها في ميدان العمل المثمر وتأسيس إطار يجمع عموم المشمولين بقانون المؤسسة ويشمل :ملتقى الاحرار لتطوير الاداء ،ملتقى الحوار التكاملي ،ملتقى الاحرار للتطوير والابداع
ويتولى هذا الاطار مسؤولية توحيد مواقف المشمولين والتنسيق بين جهد المؤسسة وجهود المشمولين من اجل تطبيق اهداف القانون وتأمين حقوقهم .
واكد السلطاني على ضرورة اعلام المشمولين بقانون المؤسسة بكل الجهود التي تقوم بها في تطبيق القوانين وتأمين الحقوق التي اقرت للمشمولين بها ، وتبين لهم العقبات والموانع التي تواجهها وتحول دون تحقيق اهدافها ، وبالمقابل أن يتحمل المشمولون مسؤولياتهم في اثبات دورهم في العملية السياسية والدفاع عن حقوقهم بطريقة مهنية واداء مؤثر .
اما النائب الخزعلي فقال : نحن نقاتل في مجلس النواب من أجل إبقاء مؤسسات العدالة الانتقالية وديمومتها بما يخدم مصلحة المشمولين، لان هناك مؤامرات جدية في هذا الشأن.
وفيما يخص توثيق جرائم البعث ،قال الخزعلي يجب ان نقوم بتوثيقها وفرض الأمر في وزارة التربية بعد ان عملت بذلك وزارة التعليم العالي.
وفي نهاية الملتقى استمع السلطاني لحديث وحوار المشمولين بقانون المؤسسة والى المشكلات التي تواجههم لإيجاد الحلول المناسبة لها.
حيث اكد السيد السلطاني أن الأولوية لحقوق المشمولين بقانون المؤسسة في قطع الاراضي السكنية كما ان المؤسسة ماضية في توزيع التعويضية على مستحقيها بانسيابية عالية.
وفي الختام اكد المجتمعون على ما يأتي:
اولا: ضرورة ادامة العمل المشترك بين المؤسسة وجمهورها من أجل حفظ رمزية مؤسسة السجناء السياسيين المعبرة عن جهاد ونضال المشمولين بقانونها.
ثانيا: المضي في مطالبة وزارات الدولة ومؤسساتها كافة لتحقيق ما يأتي :
١. منح المشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين قطع الاراضي السكنية التي نص عليها قانون المؤسسة
٢ – تخصيص الاموال الكافية لعمل المؤسسة لتنهض بواجباتها تجاه جمهورها من المشمولين بقانونها.
٣- زيادة المنحة الدراسية من قبل وزارة التعليم العالي للمشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين وذويهم. ٣. زيادة الدعم العلاجي وتوسيعها من قبل وزارة الصحة ومؤسساتها للسجناء والمعتقلين السياسيين وذويهم.
٤- ارجاع هيئة الحج والعمرة حصة مؤسسة السجناء السياسيين من مقاعد الحج بحصة كما كانت قبل تخفيضها بعد إنتشار وباء كورونا.
٥- ادامة عقد الملتقيات بشكل دوري ، من اجل مناقشة اداء المؤسسة وتفعيل دور المشمولين بقانونها للوصول الى افضل اداء.
٦- التأكيد على الاستفادة القصوى من طاقات السجناء والمعتقلين السياسيين الثقافية والفنية والادبية والابداعية لرفد اعلام المؤسسة والنهوض به.
٧. ضرورة تعاون الجميع في تدوين وتوثيق قصص السجناء وتاريخهم ومواقفهم عبر مختلف وسائل التوثيق من قصص وروايات ونتاجات فنية.
٨. تأسيس تجمع للسجناء في كل محافظة يضم جميع المشمولين بقانون المؤسسة وينهض بتحقيق وحدتهم وانسجامهم واهدافهم ويتم انتخاب ادارته من بينهم بمساعدة وتعاون المديريات في المحافظات كافة.
Post Views: 1٬561
