الدكتور السلطاني من البصرة: نجاح المؤسسة تعاون قائم بين إدارتها وجمهورها

تقرير : كاظم الكتبي
تصوير : احمد محسن _ طيف العلوي

انطلاقا من حرص مؤسسة السجناء السياسيين على مشاركة المشمولين بقانونها في صناعة قراراتها واعداد برامجها والمساهمة الحقيقية في إنجاح عملها وتحقيق أهدافها التي رسمها لها القانون لإنصاف شرائح واسعة من أبناء المجتمع العراقي وبرعاية معالي رئيس المؤسسة الدكتور حسين السلطاني عُقد الملتقى الحواري الثاني للمشمولين بقانون المؤسسة يوم ، الاحد ، في محافظة البصرة وتحت شعار ( العمل من اجل تطبيق القانون ونيل الحقوق) وذلك على قاعة المركز الثقافي النفطي بحضور محافظ البصرة السيد اسعد العيداني ونائب محافظ البصرة الاستاذ حسن النجار وعضو مجلس النواب العراقي الاستاذ فالح الخزعلي اضافة لمدير عام الدائرة الادارية والمالية في المؤسسة الاستاذ زيدان خلف و نخبة كبيرة من المشمولين بقانون المؤسسة.

الدكتور السلطاني وخلال كلمته في الملتقى قال: ان نجاح المؤسسة يصب في مصلحة المشمولين بقانونها ويرفع مكانتهم بعرضه لمواقفهم البطولية وتضحياتهم الجسيمة، اما اخفاقها فسيعود بالضرر عليهم ويسئ لسمعتهم ويقلل من جهادهم، مبينا ان دعم السجناء السياسيين للمؤسسة ومساندتهم لها ووقوفهم معها لا غنى عنه وكذلك السجناء السياسيين لا يمكنهم الاستغناء عن دور المؤسسة فكلاهما يشكلان الضمانة الواقعية لتجسيد قيم السجين السياسي ويعزز دوره والحصول على حقوقه المادية والمعنوية وهذه احدى الغايات لعقد الملتقى .

كما اوضح معاليه ان هذا الملتقى يهدف الى توحيد الرؤى وتنسيق المواقف بين إدارة المؤسسة والمشمولين بقانونها وتأسيس إطار يجمع عموم المشمولين بقانونها تحت مسمى معين يتولى مسؤولية توحيد المواقف وتنسيق الجهود لتطبيق اهداف قانون المؤسسة وتأمين الحقوق التي نص عليها هذا القانون.

فيما أشار عضو مجلس النواب العراقي السيد فالح الخزعلي الى استمرار التحديات للمشمولين بقوانين العدالة الانتقالية وذويهم والمحاولة المتكررة لإيقاف بعض الاستحقاقات التي نصت عليها هذه القوانين كما حصل في موازنة 2019 وموازنة 2021 التي أوقفت استحقاقات وحقوق الفئات المضحية .

معلنا تضامنه مع المؤسسة وداعيا الى عدم اضعافها والتشكيك فيها وضرورة مساندتها، واعتماد النقد البناء والحوار المباشر لحل المشكلات وإيجاد الحلول.

كما ذهب النائب الخزعلي الى تحريك شكاوى ضد كل من يقف ضد تطبيق هذه القوانين سواء كانوا محافظين ومديري البلديات، وختم بلزوم توثيق هذه الحقبة المظلمة التي مر بها الشعب العراقي وتضمين هذه المواد فين مناهج وزارة التربية.

السجين السياسي الدكتور حميد الطرفي أثنى على توجه المؤسسة بالقيام بهذه الملتقيات لإبداء الراي والنقد الموضوعي لأداء المؤسسة، وبيّن ان من حق المشمولين بقانون المؤسسة ان يطرحوا أفكارهم و اراءهم امام انظار رئيس المؤسسة ومن حقنا عليه ان يستمع الينا بصدر رحب، ومن حقه علينا الاستماع له وتقديم العذر له فيما هو معذور فيه .

واستمع الدكتور السلطاني لحديث نخبة من الحاضرين من ممثلي السجناء السياسيين تناولت اهم المشكلات والعراقيل التي تحول دون حصولهم على حقوقهم التي كفلها قانون المؤسسة، كما أجاب معاليه عن بعض التساؤلات التي طرحها البعض فيما تخص آليات العمل وسبل الحصول على بعض الحقوق والامتيازات.

وخرج الملتقى ببيان ختامي جاء فيه :

1. منح المشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين قطع الاراضي السكنية التي نص عليها قانون المؤسسة
2 – تخصيص الاموال الكافية لعمل المؤسسة لتنهض بواجباتها تجاه جمهورها من المشمولين بقانونها.
3- زيادة المنحة الدراسية من قبل وزارة التعليم العالي للمشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين وذويهم.
4. زيادة الدعم العلاجي من قبل وزارة الصحة ومؤسساتها للسجناء والمعتقلين السياسيين وذويهم.
5- ارجاع هيئة الحج والعمرة حصة مؤسسة السجناء السياسيين من مقاعد الحج كما كانت قبل تخفيضها بعد إنتشار وباء كورونا.
6- ادامة عقد الملتقيات بشكل دوري ، من اجل مناقشة اداء المؤسسة وتفعيل دور المشمولين بقانونها للوصول الى افضل اداء.
7- التأكيد على الاستفادة القصوى من طاقات السجناء والمعتقلين السياسيين الثقافية والفنية والادبية والابداعية لرفد اعلام المؤسسة والنهوض به.
8- ضرورة تعاون الجميع في تدوين وتوثيق قصص السجناء وتاريخهم ومواقفهم عبر مختلف وسائل التوثيق من قصص وروايات ونتاجات فنية.
9- تأسيس تجمع للسجناء في كل محافظة يضم جميع المشمولين بقانون المؤسسة وينهض بتحقيق وحدتهم وانسجامهم واهدافهم ويتم انتخاب ادارته من بينهم بمساعدة وتعاون المديريات في المحافظات كافة.