تقرير / ثائر عبد الخالق
تصوير / احمد محسن ــ طيف العلوي
قال معالي رئيس المؤسسة الدكتور حسين السلطاني اليوم ، الخميس ، خلال لقائه المراجعين وبحضور فضائية الجنوب إن المضحين من المشمولين بقانون المؤسسة هم مسؤوليتنا الوطنية والتاريخية بالدفاع عن حقوقهم التي أقرها القانون ، مبينا إن عمل المؤسسة يلزمنا بما يتوفر من التخصيص المالي ، ونحن نؤمن بأحقية الجميع ونسعى بكل طاقتنا ونشعر بأن الكل مستحقون بالرغم من مضي (18) عشر سنة على سن قانون السجناء السياسيين والأعم الأغلب لم يستحصل أغلب حقوقه ، فضلا عن الأمل الذي تعلقه هذه الثلة المجاهدة ثم بعد مضي هذه السنين وليس هناك ما يحقق أملهم مما يصيبهم بالضرر الكبير ، مناشداً السلطة التشريعية والتفيذية أن ترعى هذه الفئة المجاهدة لأنها الشاهدعلى الحقبة المظلمة التي مر بها العراق بأسوء حكم ظالم ، لافتا نحن بالوقت نفسه نتحمل الظروف التي يمر بها بلدنا
وقد قابل معالي رئيس المؤسسة جميع المواطنين ووافق على صرف مبالغ من التعويضية عن كل يوم سجن للمرضى المصابين بأمراض السرطان والشلل وأمراض القلب والمصابين بالجلطات الدماغية ، فيما قدم بعض الأخوة المراجعين مناشدتهم بالنسبة لمعاملاتهم المردودة من قبل المحكمة الإدارية ، حيث بيّن معاليه بأن المؤسسة لا تتدخل ولايحق لنا أن نتدخل في القرارات التي تصدرها المحكمة الإدارية ، موضحا سماح المحكمة الإدارية للشخص المتضرر أن يعيد المحاكمة ، لافتا إلى إن المحكمة الإدارية هي التي اصدرت قرارها بأن كل القضايا التي يتم النظر فيها من قبل المحكمة الإدارية لا يحق للمؤسسة التدخل فيها .
وأفاد : بأن المنحة التعويضية التي تقدم للسجناء السياسيين تقابلها الرعاية الصحية من قبل المؤسسة للمرضى داخل العراق وخارجه وتتحمل المؤسسة النفقات بنسبة 50% وفي داخل العراق في مستشفيات الكفيل النفقات جميعها ، فضلا عن صرف العلاج للمشمولين بقانون المؤسسة كل ثلاثة أشهر بعد تقديم الوصفات العلاجية وعلى نفقة المؤسسة ، مبينا معاليه إن عملية توزيع الأراضي حسب نسبة الضرر فكلما كان الضرر أكبر تكون النسبة أكبر .
وإشار معاليه إلى الأخلاق العالية التي يحملها السجناء السياسيون وكرم اخلاقهم واحترامهم للمؤسسة وتقديرهم لعملها رغم مرضهم ومعاناتهم.
وفي سؤال لفضائية الجنوب بشأن لقاء معاليه بوزيرة المالية ؟ أجاب معاليه إن ما نقدم للمشمولين بقانون المؤسسة قبالة تضحياتهم ووقوفهم أمام أكبر طاغية في التارخ هم وأسرهم هو تقييم ومفخرة للشعب العراقي وواجب علينا خدمتهم ، مبينا سيادته إن لقاءنا بوزيرة المالية كان مثمرا وايجابيا وناقشنا معها الجانب المالي من ناحية الحقوق وخاصة إن أغلب المشمولين بقانون المؤسسة في مرحلة متقدمة في العمر وهذا بحد ذاته مشكلة ، والجانب الثاني موضوعة السكن وهذان الموضوعان مرتبطان بأكثر من جهة ، لكن هناك أمل كبير وأشكر وزيرة المالية لتسهيلها الكثير من الأمور ، مشيراً إلى سعي المؤسسة الحثيث وهذا جزء من الطموح المنشود لنا وللسجناء السياسيين والتوفيق من الله.
هذا وقد حضر المقابلة كل من مدير عام الدئرة الإدارية والمالية الأستاذ زيدان خلف ومدير عام دائرة شؤون المديريات واللجان الخاصة الأستاذ جبار موات كسار ومدير عام دائرة العلاقات والإعلام والشؤون الثقافية نعيم ياسين ومدير قسم شؤون المواطنين والأستعلامات السيد محمد علي.
