تحرير: أحلام رهك
النجف: علي أبو رغيف
استقبل مدير مديرية سجناء النجف، المهندس محمد عبد الرضا الطرفي، مدير مكتب رئيس الوزراء في المحافظة، الأستاذ سامي عبد الكاظم الجليحاوي، في لقاء موسع جرت خلاله مناقشة عدة قضايا تتعلق بقانون مؤسسة السجناء السياسيين.
في مستهل اللقاء، قدَّم المهندس محمد الطرفي شرحًا مفصلًا عن قانون مؤسسة السجناء السياسيين، مؤكِّدًا حرص معالي رئيس المؤسسة، الدكتور حسين السلطاني، على التطبيق الفعّال للقانون، واهتمام المؤسسة المستمر بتقديم الدعم والخدمات اللازمة للشرائح المشمولة به. كما استعرض الطرفي الإنجازات التي حققتها المؤسسة لصالح هذه الفئات، مبينًا الجهود المبذولة لتحسين أوضاعهم.
من جانبه، ثمَّن الجليحاوي الدور المهم الذي تقوم به المؤسسة في دعم المشمولين بالقانون، مشيدًا بالتعاون والتفاني في خدمة هذه الفئات.
وفي إطار متابعة مطالب المشمولين بالقانون، طالب الطرفي بشمول ذوي المشمولين بالتعيينات والعقود ضمن الدرجات الوظيفية المخصصة للمحافظة، مع تخصيص حصة خاصة بالمؤسسة على غرار ما يتم تخصيصه لفئة الشهداء. كما دعا إلى تخصيص مقاعد دراسية عليا للمشمولين بالقانون وذويهم، بهدف تحسين فرص التعليم والتطور المهني.
وفيما يخص الجانب السكني، أكَّد الطرفي ضرورة تخصيص قطع أراضٍ سكنية إضافية، مشيرًا إلى أن القطع التي تم توزيعها سابقًا لم تكن كافية لتغطية الأعداد الكبيرة من المشمولين بالقانون. كما شدد على أهمية تسريع العمل على تقديم الخدمات في حي السجناء السياسيين، الذي يضم 3227 قطعة أرض تم تخصيصها لهذه الفئة.
وفي ختام اللقاء، أعرب الجليحاوي عن شكره وتقديره لمدير المديرية وكافة العاملين فيها، مثمنًا جهودهم في تقديم الخدمات للمراجعين وتسهيل إجراءات معاملاتهم، ومؤكدًا أهمية الاستمرار في دعم هذه الشريحة المهمة من المجتمع.
Post Views: 373
