تقرير: علا فارس
تصوير: علي عزيز
في خطوة إصلاحية بارزة تعكس روح الالتزام المؤسسي وتحقيق العدالة، سجلت هيئة الطعن في مؤسسة السجناء السياسيين إنجازاً غير مسبوق تمثل في حسم آلاف الملفات المتراكمة التي كانت تشكّل عبئاً إدارياً وإنسانياً على المواطنين. ويأتي هذا التحول نتيجة مباشرة للعمل الميداني الجاد والتوجيه المستمر من قبل رئاسة الهيئة، وبإشراف مباشر من القاضي نجم عبد عون.
تُعد هيئة الطعن في مؤسسة السجناء السياسيين جهة إنصاف حيوية، تُعنى برفع المظلومية عن الذوات التي قدمت على الشمول بقانون المؤسسة، ولكن لم تُصادق على أسماؤهم في قرارات اللجان الخاصة، نتيجة عدم كفاية الأدلة أو عدم الحضور أمام اللجنة المختصة.
وتحت إشراف مباشر من القاضي نجم عبد عون، حققت الهيئة إنجازاً نوعياً تمثّل في معالجة كافة الملفات المتراكمة التي وردت من المواطنين الذين رُفضت طلباتهم سابقاً بقرارات صادرة عن اللجان الخاصة.
وقال القاضي عبد عون : إن “ما تحقق من إنجاز في هيئة الطعن لم يكن ليتحقق لولا تظافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، بقيادة واعية وتوجيه مستمر، وإخلاص واضح من الكوادر العاملة”، مؤكداً أن “العمل مستمر بالعزيمة ذاتها لتقديم خدمة عادلة ومنصفة لكل من له حق، مع الحرص على تسريع الإجراءات والارتقاء بجودة الأداء، بما يضمن حفظ الحقوق ورفع المظلومية عن المستحقين”، مضيفاً: “نؤكد التزامنا بمواصلة هذا النهج المؤسسي المنضبط واضعين مصلحة المواطن وكرامته في صميم عملنا”.
من جانبه، أشار مدير هيئة الطعن، عادل حلو، إلى أن “هذه الملفات كانت متراكمة منذ سنوات وتجاوز عددها الآلاف، مما شكل عبئاً كبيراً وأدى إلى تأخير تسلسل النظر في طلبات المواطنين”، موضحاً أن “الكثير من المواطنين اضطروا للتقديم على استثناءات عبر مكتب شؤون المواطنين، لكن بفضل الجهود المخلصة من موظفي الهيئة وضمن خطة عمل منظمة، تم إنجاز جميع الملفات المتأخرة والحالية بشكل كامل، بما يشمل ملفات عامي 2023 و2024 وما قبلها”، مؤكداً أنه “تمت تصفير جميع الطعون المتأخرة بشكل نهائي”.
وأشار أيضاً إلى أن “وارد الهيئة لعام 2024 بلغ 2448 ملفاً، حُسم منها 2418 ملفاً، والمتبقي 30 ملفاً فقط، بعد توزيعها ضمن 51 وجبة”.
وتُظهر الإحصائيات حجم الجهد المبذول، حيث تمت معالجة كافة الملفات دون تأخير، وأصبح العمل يُنجز بشكل يومي، مما أسهم في تسهيل الإجراءات وسرعة حصول المواطنين على حقوقهم.
وفي السياق ذاته، أكد معاون مدير هيئة الطعن، حامد الساعدي، أن “الهيئة، وفي إطار سعيها لتسريع الأداء وتحسين كفاءة الإنجاز، اتخذت خطوة مهمة على طريق التحول الرقمي من خلال فتح بوابة (أور) للتقديم الإلكتروني على طلبات الشمول”، مبيناً أن “هذه المبادرة أسهمت في تسهيل وصول المواطنين من مختلف المحافظات إلى الخدمة، وقللت الزخم على مديريات الاستقبال، وسرّعت عمليات الفرز والتدقيق، كما رفعت من دقة تنظيم وحفظ البيانات”، واصفاً الخطوة بأنها “نقلة نوعية ضمن خطة الهيئة لتطوير الأداء المؤسسي وتحقيق مبادئ العدالة والشفافية”.
وثمّن رئيس مؤسسة السجناء السياسيين، الدكتور حسين السلطاني، الروح المهنية العالية التي تحلّى بها العاملون في هيئة الطعن، ووجّه كتب شكر وتقدير لجميع الموظفين تثميناً لجهودهم المخلصة والمثمرة.
