لجنة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين تبحثان مع وزارة البلديات استثناء السجناء من القرار 120 لسنة 1980

تحرير / عُلا فارس

عُقد في مجلس النواب، اليوم، اجتماع مشترك برئاسة لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، وبمشاركة ممثلين عن مؤسسة السجناء السياسيين ودائرة البلديات العامة في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، لمناقشة آلية استثناء السجناء السياسيين من أحكام القرار رقم (120) لسنة 1980، بما يمكّنهم من الاستفادة من حقوقهم المنصوص عليها في قانون المؤسسة.

وحضر الاجتماع عضوا اللجنة النيابية، النائبان حسين البطاط وضحى القصير، إلى جانب وفد من مؤسسة السجناء السياسيين ضمّ الدكتور علي النوري نائب رئيس المؤسسة، والسيد زيدان خلف المدير العام للدائرة القانونية، والدكتور منتظر عبد الكريم مدير قسم الدعاوى. كما مثّل وزارة البلديات كل من الأستاذ خليل إبراهيم، مدير عام البلديات، والأستاذ أحمد عبد الحمزة، مدير قسم الأملاك.

وأكد السادة النواب خلال الاجتماع أحقية السجناء السياسيين بالحصول على حقوقهم القانونية، وفي مقدمتها تخصيص قطع أراضٍ سكنية، تقديراً لتضحياتهم ومعاناتهم خلال فترات الاستبداد السياسي. كما شددوا على ضرورة الالتزام بالقوانين النافذة والقرارات القضائية المكتسبة للدرجة القطعية، وعدم إخضاعها لأي اجتهادات أو تفسيرات تخالف النصوص القانونية الصريحة.

وأشار أعضاء اللجنة إلى أن قانون مؤسسة السجناء السياسيين يُعد من قوانين العدالة الانتقالية الخاصة، والتي تكتسب صفة الإلزام للجهات كافة، داعين إلى احترام روحية القانون والهدف الذي شُرِّع من أجله.

من جانبه، قدم الدكتور علي النوري عرضاً مفصلاً تناول فيه الأسانيد الدستورية والقانونية التي تدعم استحقاقات السجناء السياسيين، مستعرضاً عدداً من الآراء والقرارات الصادرة عن جهات رسمية عليا، منها الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة، والتي أكدت مشروعية الاستثناء وضرورة إنصاف المتضررين بموجب القانون.

في المقابل، عبّر ممثلو وزارة البلديات عن تقديرهم العالي لما عاناه السجناء السياسيون في الماضي، وأبدوا استعداد الوزارة للتعاون الكامل في حال صدور رأي قانوني واضح من جهة محايدة وذات صلاحية، مؤكدين التزام الوزارة بتطبيق ما يصدر من قرارات رسمية بهذا الشأن.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين الأطراف المعنية، وتحديد موعد لاحق لاستكمال المناقشات، وذلك يوم غد في مقر مؤسسة السجناء السياسيين، بهدف التوصل إلى حلول قانونية وعملية تضمن حقوق هذه الشريحة وتُسهّل تنفيذ الاستحقاقات المقرّة لهم.