تقرير / الاعلام والاتصال الحكومي في مؤسسة السجناء السياسيين
يُعدّ الإعلام والاتصال الحكومي ركيزة أساسية في بناء جسور الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطن، وأداةً فاعلةً في ترسيخ مبدأ الشفافية وتعزيز مشاركة المجتمع في متابعة السياسات والقرارات الحكومية. ومن هذا المنطلق، واصل مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال عام 2025 أداء مهامه بمهنية عالية، من خلال تطوير أدوات الإعلام الحكومي ومواكبة التطورات الرقمية التي يشهدها العالم.
دور محوري في تعزيز الشفافية
عمل المكتب على نشر المعلومات الدقيقة والبيانات الرسمية بشكل متواصل، بما يضمن إيصال رسائل الحكومة إلى المواطنين والإعلام المحلي والدولي بوضوح وشفافية، الأمر الذي انعكس إيجابًا على مستوى ثقة الجمهور بالمؤسسات الرسمية.
التعاون والتنسيق مع المؤسسات
في إطار مهامه، عزز المكتب من التعاون الإعلامي مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، ليشكل نموذجًا رائدًا في التنسيق الإعلامي الحكومي. وقد ساهم هذا التنسيق في توحيد الخطاب الإعلامي الرسمي، ودعم المشاريع الوطنية، وإبراز المنجزات الحكومية على المستويين الداخلي والخارجي.
التحول الرقمي والإعلام الجديد
شهد عام 2025 خطوات مهمة للمكتب في تطوير البنية الرقمية لمنصات الإعلام الحكومي، عبر تحديث المواقع الرسمية، وإدارة حسابات التواصل الاجتماعي الحكومية باحترافية، فضلًا عن إطلاق مبادرات رقمية تهدف إلى زيادة التفاعل مع الجمهور وتبسيط وصوله إلى المعلومة الموثوقة.
منجزات نوعية لعام 2025
-
تنظيم مؤتمرات وندوات إعلامية دورية لتسليط الضوء على أهم قرارات ومشاريع الحكومة.
-
إطلاق حملات توعوية وطنية بشأن الخدمات الحكومية والإصلاحات.
-
تدريب وتطوير كوادر إعلامية متخصصة في الاتصال الحكومي.
-
توسيع شبكة المراسلين والمكاتب الإعلامية الحكومية لتعزيز سرعة الاستجابة الإعلامية.
-
اعتماد تقنيات رقمية حديثة لرصد الإعلام وتحليل اتجاهات الرأي العام.























