اقامت مؤسسة السجناء السياسيين وبالتعاون مع وزارة الكهرباء ,اليوم الاثنين, ندوة تثقيفية حول عقود الخدمة والجباية ألقاها المحاضر رئيس مبرمجين اقدم من المكتب الإعلامي الخاص لوزير الكهرباء فارس خالد احمد .
وقال احمد, أن عقود الخدمة والجباية في وزارة الكهرباء هي عقود شراكة مع القطاع الخاص وليست خصخصة ، بالاستناد إلى موازنة سنة 2016 وسنة 2017.
وبين المحاضر, أنه تم إعداد العقود من قبل الدائرة القانونية في مجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية والهيئة الوطنية للاستثمار ووزارة الكهرباء ، أخذين بعين الاعتبار تحصين الحكومة والوزارة ومصلحة المواطن ، لافتا أن تسعيرة أجور الاستهلاك للطاقة الكهربائية مدعومة من الحكومة ولا تتدخل فيها الشركات، وأن قوائم الاستهلاك تصدر من وزارة الكهرباء، وأن النسبة الممنوحة للشركات من مبلغ الجباية لا يتعدى 13% من إجمالي مبلغ الجباية ، منوها إلى هناك تقييم شهري وسنوي لعمل هذه الشركات من قبل لجنة فنية من وزارة الكهرباء.
وبين احمد, أن الوزارة قامت بهذا من أجل تقديم الخدمة المتكاملة للمواطنين وأن شركات القطاع الخاص التي أبرمت الوزارة معها عقود الشراكة (الخدمة والجباية) مهمتها هي إنهاء الضائعات من كميات الإنتاج التي وصلت إلى 60%، فضلا عن صيانة شبكات التوزيع من المحولة الرئيسية ، وجباية أجور استهلاك الطاقة الكهربائية بالأسعار المدعومة من القوائم الصادرة.
Post Views: 4٬605
