السلطاني من فضائية الفرات: اي اختلاف بين المؤسسة ومن سواها يحكمنا القانون والأدلة

تقرير / ثائر عبد الخالق….

شكرت قناة الفرات الفضائية عبر شاشتها رئيس المؤسسة الدكتور حسين خليل السلطاني لتلبية دعوة القناة للحضور في برنامجها (ثقافة حق الرد مكفولة) ، مؤكدة بأنه أول سياسي يلبي هذه الدعوة وكله ثقة بمؤسسته وموظفيه ، وقد حضر البرنامج المفتش العام لمؤسسة السجناء السياسيين الأستاذ قيصر الهاشمي .

وقد علق مقدمو البرنامج خلال استضافة الدكتور السلطاني : إن البرنامج يطرح المشكلة وحق الرد مكفول لأي طرف يأتي ويعرض قضيته ، منوهين إن البرنامج يردد دائما وبين الحين والحين (حق الرد مكفول) .

قناة الفرات الفضائية : في البداية نرحب برئيس مؤسسة السجناء السياسيين والوفد المرافق له ، ونبين أن هناك الكثير من الذين تظاهروا ولم يتم الاهتمام بهم من قبل أصحاب الشأن (السياسيين) رغم المخاطبات التي وجهت لهم من قبل الفضائية ، لكننا نشكر الدكتور حسين السلطاني لاستجابته وحضوره للبرنامج.

الدكتور حسين السلطاني : في البداية نشكركم جزيل الشكر ، الأمر المهم هو الانطباع الأول وهذا مهم جدا بأن يكون هناك حضور للمؤسسة لما له من أثر عند المتلقي ويعزز المهنية في العمل للقناة، ونحن لدينا مؤشرات طيبة على قناة الفرات الفضائية.

قناة الفرات : نطلب منكم توضيح هذا الانطباع والمؤسسة أول جهة معنية تأتي إلى القناة ، سؤالنا عن كيفية إدارة المؤسسة وآليات عملها وقانونها ؟

رئيس المؤسسة : انبثقت المؤسسة سنة 2006 من خلال قانونها رقم (4) للسجناء والمعتقلين فقط، بعدها جاء التعديل رقم (35) لسنة 2013 ، حيث أضيفت شرائح أخرى من ضمنها أبناء رفحاء المحتجزين ، فالمؤسسة تتولى إدارة شؤون السجناء والمعتقلين والمحتجزين السياسيين فقط.

قناة الفرات : المتظاهرون يقولون إننا كنا نعدّ سجناء سياسيين ، لكن في الآونة الأخيرة أصبحنا (أسرى حرب).

الدكتور السلطاني : لكي تتضح الأشياء نتفق على مبادئ عامة كمعيار .

المبدأ الأول : نعود إلى القانون والأدلة التي تحكمنا وأي اختلاف بين المؤسسة ومن سواها يحكمنا القانون والأدلة.

المبدأ الثاني :الموضوع الذي نتحاور فيه حقوقي قضائي وليس سياسيا ، وعليه فإن الآليات التي نعتمدها مترابطة مع الجانب الحقوقي والقضائي وليس السياسي .

المبدأ الثالث: من أهم وظائف المؤسسة بشقيها الرقابي والتنفيذي هي التدقيق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي خلل تقف عليه المؤسسة .

شروط الشمول : هناك شرطان أساسيان :

الأول : أنهم اشتركوا بالانتفاضة الشعبانية ، لا يقبل أي شخص تدلّ الوقائع والأدلة على عدم اشتراكهم.
الثاني : عند عودة النظام المباد بعد الانتفاضة الشعبانية دعتهم الظروف الأمنية لمغادرة العراق فتوجهوا إلى رفحاء.
الوثائق المعتمدة : أكد الدكتور حسين السلطاني أن الوثائق المعتمدة بالنسبة للمحتجز في رفحاء هي الصليب الأحمر الدولي ـ وثيقة الأمم المتحدة ـ دوائر الهجرة في الدولة المضيفة ) على شرط ان لا تتعارض هذه الوثائق مع أي وثيقة أخرى من هذه الوثائق ، لأن الوثائق بالتعارض تسقط وهذه مطروحة أمام الرأي العام.
وأضاف رئيس المؤسسة : كما تعلمون إن قانون المؤسسة ابتداء هو لكل من يجد في نفسه أنه مستحق للشمول بقانون المؤسسة فعليه أن يذهب إلى اللجنة القانونية وليس من حق رئيس المؤسسة التدخل ، لكن مسؤوليته هي المراقبة ، مبينا للحضور والمشاهدين والرأي العام بأنه ومنذ تسنمه مسؤولية المؤسسة بداية سنة 2015 ولحد هذه اللحظة لم يتدخل في أي قرار اتخذته لجنة من اللجان القانونية في المؤسسة ، وهذا يعرفه القاصي والداني.

قناة الفرات : هذا الموضوع الذي تتحدثون عنه اكتمل منذ 2007 ولغاية 2013 ؟؟
رئيس المؤسسة : من سنة 2007 ولغاية 2013 القانون خاص بالسجناء والمعتقلين السياسيين، في الشهر العاشر سنة 2013 بدأ العمل في قانون محتجزي رفحاء ، في الشهر الثاني سنة 2014 بدأت اللجان القانونية في المؤسسة تدرس ملفات محتجزي رفحاء ، وهم لم يتسلموا أية حقوق إلا في النصف الثاني من سنة 2014، تسلمت مهام عملي رئيسا لمؤسسة السجناء السياسيين في بداية النصف الثاني من سنة 2015، وجدت الملفات المصدق عليها (260) ملفا فقط ، موضحا أنه وخلال مسؤوليته في رئاسة المؤسسة منذ 2015 ولحد الآن تم التصديق على أكثر من (29) الف ملف من ملفات محتجزي رفحاء.

من جانبه وخلال سؤال وجه إلى المفتش العام لمؤسسة السجناء السياسيين الأستاذ قيصر الهاشمي ، أكد للحضور أن أضبارة المتقدم للشمول بقانون المؤسسة خلال الفترات السابقة تتأخر لمدة تتجاوز الـ (5) سنوات للشمول بالموافقة بقانون المؤسسة ، لكن منذ تسنم الدكتور السلطاني مهامه رئيسا لمؤسسة السجناء السياسيين قام بزيادة عدد اللجان في المحافظات والعاصمة بغداد ، فضلا عن الإجراءات التي اتخذها بتوفير الأموال للجان الخاصة والمديريات وتجهيزها بأحدث الأجهزة وذلك لتسريع وتيرة العمل ؛ لأن هناك معطيات ونحن نعمل ضمن هذه المعطيات ، ومن حق المتضرر اللجوء إلى القضاء وهيأة الطعن ، فلا سلطان على القضاء ، اللجان تحكم كالميزان ، لافتا هناك من يأتون إلى مكتبنا ويطلبون الشمول بقانون المؤسسة وهم يتقدمون لنا بشكوى ، نحن بدورنا نقوم بإرفاق الطلب المقدم ونرفعه إلى رئيس المؤسسة ، وهو يقوم بإرسال الطلب إلى الجهات القانونية ذات العلاقة ، ليس هناك أي شخصنة في عمل المؤسسة بل هناك القانون .

قناة الفرات : كيف يكون أسير حرب في 14/3 والحرب ( حرب الخليج الأولى)انتهت قبل هذا التاريخ ؟
الدكتور السلطاني : الأمر واضح لأن المدة محصورة بتاريخ وهذا معروف للجميع ، أنا الآن أحكّم الرأي العام والدوائر
القضائية وأبناء رفحاء بالنسبة للمتظاهر( حسن طالب علوان موزان) قانون شموله 14/3/1991 ، وثيقة الصليب الأحمر 14/3/1991 ، استمارة المعلومات 14/3/199، فترة البقاء سنة و3 أشهر و13 يوما ، محضر الاستجواب دخل 13/4 ، قال : اشتركت بالانتفاضة الشعبانية واعتقلت من قبل النظام البعثي وذهبوا بي إلى معتقل الرضوانية ورأيت هناك الشهيد الصدر الثاني (قدس) .

أقول لكم (السلطاني) : النظام الدكتاتوري سجننا في ثمانينيات القرن المنصرم ورأس النظام يقول القانون (جرة قلم) ، لكن كان هناك شكليات مثال ذلك ، أخذونا إلى محكمة الثورة سيئة الصيت ، يقول قاضي المحكمة : هل لديك محام ؟ الدكتور السلطاني : أي محام يتحدثون عنه ونحن لا نملك ملابس. تعين المحكمة محاميا يقوم بالمطالبة بإنزال أقصى العقوبات بنا.، لكن النظام الدكتاتوري في الانتفاضة الشعبانية خرج عن طوره وقام بعمل العجائب من قتل وتدمير فهل يعقل إن السيد حسن خرج من معتقل الرضوانية وذهب إلى الناصرية وخرج يوم 5/4/1991 من الناصرية ويقول في ذلك الوقت كانت زوجتي في حالة ولادة، أخي العزيز الوثيقة مقدمة من قبلك واستمارة المعلومات من عندك ، وأنا أقول للجميع : إن معسكر رفحاء أفتتح يوم 25/4/1991 وأول الذاهبين إليه الشيخ ياسين الرميثي وابنه ودخل المعسكر يوم 26/4/1991 ، وكذلك السيد علي الشرع إمام جامع السماوة دخل المعسكر في ذلك الوقت ، من منطقة نكرة السلمان أبناء السماوة والمثنى دخلوا معسكر رفحاء في 1/5/1991 واللجنة الخاصة في المثنى ترفض أي واحد خلاف هذا الوقت ، وكذلك السيد حسين السبزواري ابن المرجع سيد عبد الأعلى السبزواري (قدس) دخل بنفس هذا اليوم واُخذ من هناك مع جماعة بتاريخ 26/4/1991 وكان عددهم (100) شخص من ضمنهم المجاهد أبو حسين الوائلي والدكتور عامر الخزاعي ، وقد ورد اسم الأخ (حسن) بقوائم الأسرى كل هذه الوقائع نكذبها ونصدق الأخ (حسن) ؟؟!!!! .

قناة الفرات : كيف تسلّم الراتب والحقوق ؟
الدكتور السلطاني : نحن لا نتدخل في عمل اللجان ، لكن عملنا المراقبة والتدقيق.

قناة الفرات :هل طرق المتظاهرون باب المؤسسة ؟
الدكتور السلطاني : أنا لم أغلق بابي بوجه كائن من كان والكل يعرف ذلك ، لكننا نتعرض إلى حملة من التشويه والسبب لأننا نطبق القانون ، أنا أدعي وانتم ترون الإعلام المضلل ، المفتش العام تحدث قبل مدة عن المؤسسة وذكر (3) موارد على المؤسسة ، وأنا أقول إذا كان هناك مؤسسة نزيهة بالإجراءات والأوامر فهي مؤسستنا وادعو كل شخص يأتي ليرى بأم عينه ، ونحن قدمنا إنجازات كبيرة يفتخر كل واحد فيها في بلدنا.

الملف الثاني : (علي كاظم جار الله حمادي) ، الشمول 1/4/1991 لغاية 5/5/1991، شهر وخمسة أيام ، وثيقة الصليب 14/3/1991 أي منتفض ، في الاستجواب ظهر أنه مستلم قطعة أرض ضمن شريحة الأسرى ، الأخوان كلهم يسمعون كان يقف مع الأسرى ويصرخ بوجه المؤسسة ، الهدف هو ابتزاز المؤسسة ، هناك (520) شخصا أوقفت مستحقاتهم وهذه إجراءاتنا ، هناك وثائق وهيأة طعن، الإجراء الذي حصل هو إيقاف الحقوق، أي ملف نجد فيه شبهات فإن مسؤوليتنا اتخاذ إجراء لنوقفه حتى انتهاء التحقيق ولمدة (3) أشهر بعد إكمال الإجراءات .

قناة الفرات : الكلام للأخت أم حسين من قناة الفرات ،دكتور نحن حياديون ولا نريد منكم أن تزعلوا علينا ، أكو (شغلة) أحب أتحدث فيها ، تركنا عملنا الإعلامي وجلسنا في بيوتنا وفي سنة 2005 عدنا لعملنا في ذلك الوقت وطلبوا منا شهادة التخرج للمعهد والإعدادية والابتدائية وقاموا بإرسال صحة صدور لوثائقنا ، سؤالي هل طلبتم صحة صدور لهذه الأشياء ( الأوراق الثبوتية )التي قدمت لكم ؟
الدكتور السلطاني : لانريد ان نبقى في دوامة وجدل عقيم ، لأننا لانريد شخصنة أنا أدعو ونتفق جميعا أن واقعنا الحالي ليس بمستوى الطموح ، لدينا جهات تدقق ولدينا معلومات تفصيلية ، وكذلك هناك أخطاء كبيرة نعترف بها ، نريد العلاج وضرورة معالجة كل الأخطاء عن عمد وغير عمد منها القوانين غير الدقيقة ، مجلس النواب الموقر، الحكومة المحترمة ، الجهات القضائية ، ادعو لمحاربة الفساد وإعادة تشريع القوانين السابقة القضاء ـ الرئاسات الثلاث ـ الحكومة التنفيذية.
وخلال اللقاء حصلت مداخلات من قبل مقدمي البرنامج بشأن تعريف محتجز رفحاء ؟
أجاب معاون مدير عام الدائرة القانونية في المؤسسة الأستاذ فرحان سلمان شمخي : عرف محتجز رفحاء في قانون مؤسسة السجناء السياسيين بـ مجاهدي الانتفاضة الشعبانية ، اضطرتهم الظروف لمغادرة عوائلهم وكذلك الذين ولدوا داخل معسكرات الاحتجاز ، مضيفا إن المشكلة في تطبيق القانون .

المفتش العام : علينا توضيح الأمور بالحقائق، لذا ندعوا القنوات الفضائية إلى توضيح الحقائق.
الدكتور السلطاني :احد الأشخاص تحدث على رئيس المؤسسة وقال : إنه رجل ضرير، أنا لست ضريرا ، بل نظري سليم ومعافى ولله الحمد ، لكني جرحت عندما كنت أقاتل النظام الدكتاتوري في جبال كردستان مع البيشمركه وهذا شرف لي ولشخصي ولمؤسستي وأفتخر كوني مجاهدا ولست بعثيا، أنا قدمت شكوى ضد هذا الشخص عن طريق المؤسسة وسأقاضيه.

قناة الفرات: السيد رئيس المؤسسة نحن مع الحق.
السيد رئيس المؤسسة : الحق ما طرح في البرنامج … وفي الحلقات القادمة سنتحدث أكثر ، ولكوني أستاذا جامعيا أطالب بإعادة النظر في كل القوانين غير المنطقية ، وفقكم الله لخدمة وطنكم وشعبكم.

وما يجدر الإشارة إليه توجيه رئيس المؤسسة الدكتور حسين السلطاني لقسم الحاسبة والمعلوماتية في مقر المؤسسة بجمع وتدقيق وتصحيح جميع ملفات المشمولين بقانون المؤسسة ووضعها في قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة خاصة لهذا الغرض ، بالإضافة إلى تدقيق الملفات حسب الوجبات الموجودة على قاعدة البيانات وأرشفتها صوريا مع قاعدة بياناتها ، وكذلك إيعازه بحسم جميع الملفات المتراكمة والجديدة من مقدمي الطلبات للذين يرومون الشمول بقانون المؤسسة ، فضلا عن زيادة عدد اللجان الخاصة في المحافظات بابل والنجف الأشرف والديوانية والمثنى والبصرة ، وكذلك تشكيل لجنة الرصافة /2 في بغداد ، داعيا في الوقت نفسه المديريات كافة لإرسال المتراكم لديها من الملفات إلى هذه اللجان للبت فيها من أجل حسم أكبر عدد منها.

هذا وقد منح السيد رئيس المؤسسة استثناءات التعجيل بالتصديق لمقدمي الطلبات للشمول بقانون المؤسسة من ذوي الشهداء والكورد الفيليين والنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لديهم نسبة عجز 70% ، وكذلك معتقلي سنة 1963 بحسم قضاياهم أمام رئيس اللجنة الخاصة .