بيان صادر عن رئيس مؤسسة السجناء السياسيين حول تصريحات النائب د.جمال المحمداوي بشأن اداء المؤسسة

0
2453

اصدر رئيس مؤسسة السجناء السياسيين الدكتور حسين السلطاني اليوم،الجمعة، بياناً اوضح فيه أن المعلومات التي استند عليها النائب الدكتور جمال المحمداوي في تصريحاتهِ الاخيرة غير دقيقة ،وان سيادته لم يطلع على قانون المؤسسة وآليات عملها .
وفيما يلي نص البيان …
خلال مؤتمرهِ الاعلامي يوم 25/9/2019 , اعلن النائب د.جمال المحمداوي انه استحصل موافقة رئاسة مجلس النواب حول حضور رئيس مؤسسة السجناء السياسيين في احدى جلسات المجلس القادمة ؛ لتوجيه سؤال برلماني له ، يجيب عليه شفهيا , حول مجموعة من النقاط :
الاولى : قيام المؤسسة بتسليم مسؤولية رئاسة القسم الطبي الى طبيب بيطري , والذي يفترض قيامه باستلام تقارير المشمولين , و يحدد الاحالة الى المستشفيات واللجان الطبية , وهو امر يثير الاستغراب والحيرة , فكيف يتسنى لطبيب بيطري تحديد الحالات المرضية والاحالة على ضوئها .
الثانية : قيام المؤسسة بمنح بعض السجناء السياسيين تعويضات بمبالغ كبيرة ، في حين يتم منح الاخرين مبالغ قليلة ، وهو مخالف لقانون المؤسسة الذي شمل الجميع بالتعويضات , ولا نعلم ماهي الالية التي وضعتها المؤسسة واستندت عليها في خلق هذا التفاوت ؟ ثم ذكر اربعة موارد اخرى , اعتبرها مثالب تسجل على اداء المؤسسة .
وحيث ان السيد النائب اعلن ذلك عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي , لزم علينا ان نبين للرأي العام أن المعلومات التي استند عليها سيادته غير دقيقة في اغلب الموارد التي ذكرها , و هنا نتعرض الى الاجابة على النقطتين ( الاولى و الثانية ) التي اثارها السيد النائب في بيانه , اما النقاط الاربعة الاخرى فستتم الاجابة عليها من قبل رئيس المؤسسة بالوثائق الرسمية امام مجلس النواب الموقر .
وفيما يرتبط بالنقطة الاولى – موضوع القسم الصحي في المؤسسة – نقول :
1- ان السيد النائب لم يقم بزيارة عمل للمؤسسة الا لمتابعة مطالب المواطنين لثلاث مرات سابقة , ولم يتم التطرق خلال هذه الزيارات الى عمل المؤسسة مطلقا .
2- ان قانون المؤسسة ونظامها الداخلي لم يشترطا التخصص العلمي في رئاسة القسم الصحي .
3- ان مدير قسم الشؤون الصحية في المؤسسة يمارس عملا اداريا بحتا ، ولم يزاول عملا
طبيا او فنيا مطلقا , وذلك لان مهمة هذا القسم العملية تقتصر على المجالات الأتية :
أ‌- استقبال المرضى الذين يريدون ان يراجعوا المستشفيات او المراكز الصحية لمعالجة وضعهم الصحي , فيتولى مسؤول القسم توضيح الاليات المعتمدة لدى المؤسسة في هذا المجال وبيان كيفية الاستفادة من الامتيازات التي منحها لهم القانون على هذا الصعيد .
ب‌- استقبال المرضى الذين تم اجراء العمليات الجراحية لهم , سواء في داخل العراق او خارجه , ثم ارسالهم مع تقاريرهم الطبية الى اللجان المختصة في وزارة الصحة من اجل المصادقة على صحة تلك التقارير ومطابقتها مع واقع حال المريض من خلال الفحص المباشر من قبل الطبيب المختص .
ت‌- استلام قوائم اجور العمليات و تكاليف العلاج واحتساب مقدار المبلغ المالي الذي يفترض ان يصرف للمريض وفق الضوابط المعتمدة من قبل المؤسسة، وبهذا يتضح :
1- ان قانون مؤسسة السجناء النافذ لا يشترط في من يتولى رئاسة القسم الصحي في المؤسسة ان يكون طبيبا .
2- ان رئيس قسم الشؤون الصحية في المؤسسة لا يمارس اي دور يرتبط بالجانب الطبي والصحي للمشمولين بقانون المؤسسة , بل يقتصر دوره على ادارة شؤون القسم من الناحية الادارية فقط , والوثائق الرسمية والوقائع العملية تثبت هذه الحقيقة بكل وضوح ، ومن حق السيد النائب أو أية جهة مختصة ان تطلع على ذلك ميدانيا .
3- يتبين مما ورد انفا ان السيد النائب لم يطلع على قانون المؤسسة اولا ولم يقف على وظائف عمل قسم الشؤون الصحية في المؤسسة ثانيا انما استقى معلوماته في هذا الموضوع من مصادر غير دقيقة وغير امينة بالنقل , وربما تبرعت بها مصادر اضرها المنهج الاصلاحي الذي تعتمده المؤسسة في هذه المرحلة ، او اغاضها أداء هذا الموظف النزيه (مسؤول القسم الصحي ) والملتزم بتطبيق القانون بدقة ودون مجاملة .
اما فيما يرتبط بموضوع توزيع المنحة التعويضية فنبين الاتي :
1- ان المبلغ المخصص للمنحة التعويضية للمشمولين بقانون المؤسسة في ميزانية عام 2019 هو (120) مليار دينار
2- ان عدد المشمولين بقانون المؤسسة حاليا ( 110000) مشمول .
3- ان مبالغ المنحة التعويضية لكل فرد من هؤلاء المشمولين بقانون المؤسسة تتراوح بين مليون الى مئتي مليون دينار تقريبا .
4- اذا ما اردنا ان نقسم هذا المبلغ المخصص بين الجميع بالتساوي فسيكون نصيب كل واحد منهم بحدود مليون دينار تقريبا ، ومن هنا نسأل السيد النائب قبل غيره : هل من الانصاف و العدل ان تساوي المؤسسة في التوزيع بين مشمول له مدة اعتقال امدها شهر واحد واستحقاقه من المنحة مليون دينار فقط ، وبين مشمول اخر له مدة سجن تتراوح بين (15- 20) عام ، ويطلب المؤسسة من استحقاقه في المنحة التعويضية بحدود 200 مليون دينار ؟
لا نعتقد هناك منصف يقول بذلك ، وقانون المؤسسة هو الاخر لا يقول بذلك , ومن هنا اعتمدت ادارة المؤسسة المعايير الاتية في توزيع المنحة التعويضية :
المعيار الاول : يتم توزيع المنحة التعويضية على جميع المشمولين بها ، وفق نسبة الضرر, و يتم حساب نسبة الضرر وفق المعادلة الاتية :
نسبة الضرر لكل مشمول هي ناتج حساب :

الاستحقاق الكلي للمشمول – المبالغ المستلمة من الاستحقاق الكلي = الاستحقاق الفعلي لكل مشمول ، والاخيرة تعبيراخر عن نسبة الضرر

المعيار الثاني : كلما كانت نسبة الضرر للمشمول اكثر، كانت حصته من المنحة التعويضية اكبر , وكان مقدما على غيره في الاستلام .
وبناءا على ذلك تم تقسيم جميع المستحقين للمنحة التعويضية على خمسة فئات :
الفئة الاولى : وهي التي يبلغ استحقاقها الفعلي في ذمة المؤسسة من ( 200) مليون دينار فاكثر , فهذه الفئة تستلم نسبة (40 % ) من منحتها التعويضية .
الفئة الثانية : وهي التي يبلغ استحقاقها الفعلي في ذمة المؤسسة من (125-200) مليون دينار , فهذه الفئة تستلم نسبة (30%) من منحتها التعويضية .
الفئة الثالثة : وهي التي يبلغ استحقاقها الفعلي من (100-125) مليون دينار , فهذه الفئة تستلم (25%) من منحتها التعويضية .
الفئة الرابعة : وهي التي يبلغ استحقاقها الفعلي من ( 75-100) مليون دينار , فهذه الفئة تستلم (20%) من منحتها التعويضية .
الفئة الخامسة : وهي التي يبلغ استحقاقها الفعلي (75) مليون دينار فما دون ,فهذه الفئة تستلم (15%) من منحتها التعويضية .
ومن اجل تحقيق العدالة بين الجميع ، وفق المعايير انفة الذكر، صممت المؤسسة برنامجا الكترونيا ، وادخلت فيه بيانات جميع المشمولين , وهذا البرنامج يتكفل آلياً تنظيم اسماء المشمولين حسب نسبة الضرر اولا واحتساب حق كل مشمول منهم في المنحة التعويضية ثانيا , دون ان يتدخل في ذلك اي موظف في المؤسسة , من رئاستها فما دون , ولذا حظي هذا الاجراء المهني برضا الاغلب من المشمولين ،عدا نفر قليل , لا تصب في مصلحته تحقيق العدالة بين الجميع , فاخذوا يكيلون التهم للمؤسسة ، دون وازع من ضميرأودين او اخلاق , ومما يحز في النفس كثيرا هو انسياق البعض وراء اتهامات هؤلاء غير المنصفين , وتجاهلهم للايجابيات الكثيرة و الاجراءات الجادة التي اتخذتها المؤسسة في تحقيق الاصلاحات على اكثر من صعيد , ويشهد بذلك جميع المنصفين من المشمولين بقانون المؤسسة ، ومن اطلع على أدائها ، ومما يؤسف له أن هذه الانجازات الطيبة التي يقف ورائها جميع موظفي المؤسسة الاحرار بدل ان يثنى عليها وتحظى بتغطية اعلامية من جهات محايدة وموضوعية لتعزيزالثقة بين مؤسسات الدولة وأبناء المجتمع ، يسعى البعض لتشويهها وطمس معالمها ؛ لبث روح اليأس والاحباط بين أبناء المجتمع ، ولا نعلم ماهي الاهداف التي ينشدها هؤلاء من وراء هذا المنهج ؟!
اخيرا : ان ممارسة السادة النواب لوظيفتهم الرقابية بمهنية وموضوعية أمرٌ في غاية الاهمية , و فيها مصلحة للمؤسسات والمدراء الساعيين لتحقيق الاصلاح ومكافحة الفساد ، في دوائرهم الرسمية وغير الرسمية , بيد ان هذه الممارسة القانونية والضرورية تتحول الى معول هدام حينما تبنى على معلومات خاطئة , او تكون انتقائية , وتكون بالغة الخطورة حينما تصدر عن جهات مسؤولة .
ومن هنا ندعو أخينا السيد النائب د.جمال المحمداوي للقيام بزيارة عمل للمؤسسة ليطلع عن كثب على آلية عملها ويتقين من عدم دقة المعلومات التي وصلت اليه وبنى موقفه من خلالها , وسيرى بنفسه مقدار التطور الطيب الذي حصل في اداء المؤسسة خلال السنوات الاربع الاخيرة , سواء في مجال الاصلاح الاداري او العمل الالكتروني او مكافحة الفساد , او حسم الملفات وتقديم الخدمات للمشمولين بقانون المؤسسة , وحينذاك سيجد ان واقع المؤسسة حتى على فرض صحة الاشكالات التي اوردها – ناهيك عن عدم دقتها وصحتها – واقع يعتز به ، ويستحق الثناء والتقدير، بدل التشهير والتثبيط ، وما هؤلاء الذين ينتقصون من أداء المؤسسة الا عناصر تستهوي الانتقاص من أداء الاخرين.
نسأل الله سبحانه وتعالى التسديد والتوفيق للجميع ، وان يرينا الحق حقا فنتبعه والباطل باطلا فنجتنبه .
الدكتور
حسين علي خليل السلطاني
رئيس مؤسسة السجناء السياسيين
27/9/2019

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here