الدكتور السلطاني من البرلمان: قرار اللجنة الاقتصادية كان متسرعا ولَم يبن على معلومات دقيقة

زار رئيس مؤسسة السجناء السياسيين الدكتور حسين السلطاني والوفد المرافق له اليوم ، الثلاثاء، لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مقرها داخل مجلس النواب وقد إستقبل الوفد النائب عبد الإله النائلي رئيس اللجنة ونائبه السيدة هدار البرزاني ومقررة اللجنة سلمى عمر عثمان ومستشار رئيس مجلس النواب الأستاذ ناظم الساعدي .

في بداية اللقاء رحب الاستاذ النائلي بوفد المؤسسة وتحدث عن قرار اللجنة الاقتصادية المشكلة من قبل رئاسة الوزراء وأبدى امتعاضه من قرارها حول حقوق الشرائح المضحية من الشهداء والسجناء كونه قرارا غير مدروس وافتقر للمعلومات الدقيقة عن حقوق هذه الشرائح ، وكان المفترض باللجنة ان تدعو المؤسسات المعنية بهذه الشرائح للاستماع الى وجهات نظرها قبل إتخاذ أي قرار بشأن حقوق المشمولين بقانون هاتين المؤسستين .

من جانبه أعرب الدكتور حسين السلطاني عن تقديره وشكره لجهود لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين لتواصلهم وحرصهم وتنسيقهم المستمر مع مؤسستي الشهداء والسجناء ، وتحدث عن قرار اللجنة الاقتصادية وما أثير حوله من لغط وأوجد قلقا كبيرا لدى عموم المشمولين بقانون المؤسسة قائلا : إن قرار اللجنة كان متسرعا ولَم يبن على معلومات دقيقة وبيانات صحيحة ، حيث إنّ أعداد الموظفين من هذه الشريحة محدود جدا واستقطاع حقوقهم لايضيف للميزانية مبلغا يعتد به ، مضافا الى الآثار السلبية الكبيرة المترتبة عليها والمتمثلة بإفراغ المؤسسة من كادرها والتفريط بطاقات مخلصة ومؤثرة في دوائر الدولة . وعليه نجد من مسؤولينا القانونية أن نبين للحكومة أولا ولجميع الدوائر المعنية بموضوع حقوق المشمولين بقانون مؤسسة السجناء ، ومن اهمها لجنة الشهداء والضحايا والسجناء البرلمانية هذه الآثار سلبية ومؤثرة في دوائر الدولة ، مضافا الى انّ هذا القرار سيمس حقوق أبناء هذه الشريحة التي حصلت عليها وفق قانون صادر عن مجلس النواب وبالتالي لا يحق لاي جهة المساس بهذه الحقوق بدون تعديل القانون .

هذا ودعى الاستاذ النائلي إلى ضرورة تنسيق الجهود وإيجاد عمل مشترك لحل مشكلة المشمولين بقانون المؤسسة وسوف نطرح هذا الموضوع في جلسة مجلس النواب التي ستعقد غدا الاربعاء .

وأضاف إنّ هذه القرارات غير قانونية ، لان حقوق السجناء السياسيين سنت بقانون ولهذا يجب أن تعدل أو تغير بقانون ، وأعرب النائلي عن تضامن لجنته مع جميع ضحايا النظام السابق والوقوف مع شريحة السجناء السياسيين وذوي الشهداء وقدم الشكر لرئيس المؤسسة لتواصله المستمر مع اللجنة.

وفِي الختام أكد معالي رئيس المؤسسة انه سيبذل قصارى جهده للحفاظ على حقوق المشمولين بقانون المؤسسة بجميع الطرق القانونية المتاحة .

يذكر ان الوفد المرافق لرئيس المؤسسة تألف من السادة : زيدان خلف مدير عام الدائرة الإدارية ، وجبار موات مدير عام دائرة المديريات ، وماجد رهگ م. قسم الإعلام في المؤسسة.