قسم إعادة النظر بين المسؤولية والحقوق

تقرير / ثائر عبد الخالق …

إن العين لا ترى من كل الزوايا … وعدد الحقائق وثيق الصلة بعدد زوايا النظر ، ولكي نمتلك القراءة الصحيحة لملف ما ، يجب علينا معرفة ما يحتويه هذا الملف من حقائق، ولا نستطيع أن نعرف الحقيقة كاملة إلا من خلال معرفة أجزائها وتفاصيلها وما يخص عمل وحياة صاحب الملف ، لذا لا بد أن يكون لدينا مفهوم معياري بخصوص الكيفية التي تتم بها قراءة الملف ، لكي نحظى بتحقق تام لهذا الملف.

هناك قول مأثور ( كل جديد من العراق) ولكون العراق بلد أقدم الشرائع المدونة في تاريخ العالم منذ العصور المسماة بفجر السلالات ، ومن أبرز المميزات في تاريخ حضارة العراق القديم ، أن الناس امتازوا عن سائر الشعوب القديمة بتمسكهم بالقواعد القانونية ، وبما إن مؤسسة السجناء السياسيين أحدى مؤسسات العدالة الانتقالية وصوت يصدح بالحق والعدالة والحرية ، ومن خلال تطبيق القانون (4) لسنة 2006 ، يعتبر قسم إعادة النظر من الأقسام المهمة والرئيسة حيث يرتبط مباشرة برئيس المؤسسة ، لذا فهو (أشبه بالمحكمة ) مستندا إلى المادة (11) للقانون (4) لسنة 2006 والذي ينص : لكل ذي مصلحة إعادة النظر بالقرارات في ظل تطبيق القانون أعلاه وكانت مخالفة للقانون (كل شخص يستنفد الخيارات القانونية ).

وقال مدير قسم إعادة النظر الأستاذ رحيم خزعل نصير: إن مهمة القسم تختص بإعادة طالبي النظر في ملفاتهم ، أي كل شخص حصل على دليل معين له الحق بإعادة النظر في ملفه وذلك بعد موافقة رئيس المؤسسة حيث يعاد النظر بقراره بعد جمع الأوليات التي تتعلق باعتقاله أو سجنه بالنسبة لطالبي إعادة النظر ، أما بالنسبة لمطلوبي إعادة النظر فهذا يعتمد على تدقيق الوجبات للمشمولين بقانون المؤسسة ، فضلا عن الإخبارات للملفات الواردة من رئيس المؤسسة وكل من له مصلحة في ذلك، مبينا إن الإخبارات ترفض أو يترتب عليها أثر بعد تدقيق الملفات.

وأضاف : إذا كانت الإخبارات صحيحة يترتب الأثر مع استحصال موافقة رئيس المؤسسة بإيقاف المستحقات التي نص عليها قانون المؤسسة وإيقاع التظلم على قرارات شمولهم ، فيما أكد إنجاز (5908) ملفات وارد الأساس عن كل إخبار أو معلومة يتم لها فتح ملف أساس في قسم إعادة النظر تكون مرجعا للمعلومات العامة ، فضلا عن قيام القسم برفض الإخبارات الواردة والتي هي غير صحيحة.

وبيّن مدير قسم إعادة النظر : إن القسم يقوم بتدقيق كل الوجبات للذين تم شمولهم بقانون المؤسسة وحسب توجيهات رئيس المؤسسة، فقد ظهرت من خلال الأرشفة الإلكترونية بعض الملفات مكررة ، لافتا إن الملفات المكررة والتي تم إحالتها من الفريق الإلكتروني للمنحة التعويضية تم تدقيقها حسب الاعتماد الأول وإبطال المكرر استنادا إلى المادة (76) من قانون المرافعات، مبينا إن عدد الملفات التي تم تدقيقها ورفض الأخبار الوارد بحقهم بلغت (1589) ملفا ، فيما بلغ عدد ملفات طالبي إعادة النظر والتي تم إحالتها إلى اللجان الخاصة لغرض إصدار قرار بحقهم (399) ملفا ، بالإضافة إلى عدد الملفات التي تم رفض طلباتهم وذلك لعدم حصولهم على دليل أو عدم انطباق الضوابط مع عمل لجنتنا بمعنى (استنفد كل الخيارات المتاحة ولم تنطبق عليه الضوابط) والتي بلغت (273) ملفا .

وأشار رحيم إلى إن عدد الملفات التي تم تدقيقها من ضمن تدقيق الوجبات بلغت (1296) ملفا ، فيما بلغ عدد الملفات التي تم تدقيقها من ضمن الملفات المكررة المشمولة بالمنحة التعويضية (1360) ملفا فضلا عن عدد الملفات التي لا زالت قيد النظر والتي بلغ عددها (991) ملفا ، منوها إلى إن عدد الكتب الصادرة بلغت (4580) كتابا ، في حين بلغ عدد الكتب الواردة (2233) كتابا ، بالإضافة إلى قيام القسم بأرشفة أكثر من (4) آلاف كتاب.

لقد أصبح من الواجب على السجناء السياسيين وخاصة المشمولين بقانون المؤسسة الأم الممثل الشرعي الوحيد لحقوقهم الوقوف لجنبها، لأن الأعمال العظيمة تتم بدافع الواجب ، فضلا عن تأكيد رئيس المؤسسة الدكتور حسين السلطاني على العمل ونجاحه ، والذي لا يتم إلا من خلال الإنسجام مع الواقع ، مضيفا : إن على من يتصدى للعمل القيادي في جميع مفاصل الدولة وعلى المستويات كافة أن يكون واقعيا ومهنيا ومستشعرا للتقوى ، عادلا عن الهوى ، سالكا سبيل الهدى .

قال تعالى ( فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى) لأن الهوى نقيض العقل ، أنه يشوش عليه ويفسده ويغطي على جوانب العقل فيه.