بغداد / ثائر عبد الخالق …
أقامت الدائرة القانونية في مؤسسة السجناء السياسيين ــ قسم التحقيقات ورشة عمل لموظفي القسم تناولت مفهوم قضايا الفساد والنصوص القانونية التي وردت فيها والجزاء المترتب عليها ، فضلا عن التعريف بجريمة الإختلاس أدارها مدير قسم التحقيقات الأستاذ وسام بشارعبد، فيما أكد معاون مدير عام الدائرة القانونية الأستاذ الحقوقي فرحان سلمان شمخي : إن قضايا الفساد وردت في أكثر من موضوع تضمنه قانون هيأة النزاهة والكسب غير المشروع المرقم (30) لسنة 2011 المعدل والذي عرف قضية الفساد بإنها :دعوى جزائية يجري التحقيق فيها بشأن من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة وهي الرشوة والأختلاس وتجاوز الموظفين حدود وظائفهم .
فيما عرف مدير قسم التحقيقات المحاضر الأستاذ وسام بشار عبد الأختلاس وهو : أخذ الموظف أو المكلف بخدمة عامة الشيئ الموجود أصلا في حيازته وأضافته إلى ملكه الخاص والتصرف فيه تصرف المالك ، أما المكلف بخدمة عامة فقد عرفه قانون العقوبات العراقي بـ : كل موظف أو مستخدم أو عامل أنيطت به مهمة عامة في خدمة الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية والمصالح التابعة لها أو الموضوعة تحت رقابتها ويشمل ذلك رئيس الوزراء ونوابه والوزراء وأعضاء المجالس النيابية والإدارية والبلدية وبين المحاضر إن المال محل الإختلاس : يشترط في المال موضوع الجريمة أن يكون في حيازة الموظف أو المكلف بخدمة عامة ، مبينا إن السلوك الإجرامي في الجريمة هو : فعل الأخذ أو الأخفاء للمال بحيازة الجاني أو الموظف أو المكلف بخدمة عامة الذي بحيازته والمملوك للدولة إلى ملكه الخاص والتصرف فيه تصرف المالك كبيع وإيجار وهبة أو استخدامه لإغراض أخرى .
وتناولت الورشة عدة مباحث وموضوعات وعرفت من خلال المحاضرة على ماهية الركن المعنوي في الجريمة والذي يتمثل بالعنصر النفسي ، مبينة إن هذه الجرائم تعَد من الجرائم العمدية التي لا يكون إرتكابها عن طريق الخطأ وبالتالي فهي تتطلب توافر القصد الجرمي لدى الجاني ، لافتة إلى أن العقوبة لهذه الجرائم هو السجن وهي إيداع المحكوم عليه في احدى دوائر الأصلاح لمدة تزيد على خمس سنوات ولغاية خمسة عشر سنة .
وقد اسهب الأستاذ المحاضر وسام بشار عبد في شرح الموضوع من جوانبه كافة والتي تضمنت الفساد ومفهومه في ضوء قانون هيأة النزاهة ، متخذا جريمة الإختلاس وأركانها المادي والمعنوي والإستيلاء وخيانة الأمانة في نصوص القانون العراقي .
ومما تجدر الإشارة إليه إن الدائرة القانونية في مؤسسة السجناء السياسيين مستمرة في إقامة المحاضرات التي تخص الجوانب القانونية لعمل الدائرة وبالتعاون مع قسم التدريب والتطوير في المؤسسة .
