الدائرة القانونية بين الطموح والتحدي

تقرير / ثائر عبد الخالق …
تصوير: طيف طه …

وضعت مؤسسة السجناء السياسيين نصب أعينها رؤية شاملة في التزامها المتواصل في انصاف جميع المشمولين بقانون المؤسسة وتعويضهم ماديا ومعنويا لما قدموه من تضحيات ، بالإضافة إلى التطوير المستمر في عمل المؤسسة من أجل تعويض جميع المشمولين بقانونها وتقديم استحقاقهم وفق القانون ، ولكون المؤسسة تحمل في أوليات عملها القيم الجوهرية في تحقيق العدالة والإنصاف واعادة الحقوق للذين تعرضوا للظلم في زمن النظام المباد ، وبما إن المؤسسة تنتهج النزاهة والشفافية وتعزيز شعور الموظفين بالإنتماء كون أغلبهم من شريحة المشمولين بقانون المؤسسة ، وبما إن الدائرة القانونية تٍعد العصب الرئيس في عمل المؤسسة بالنسبة لمقدمي الطلبات الذين يرومون الشمول بقانون المؤسسة ، فضلا عن حسم الملفات القانونية ، وخلال لقائنا بالاستاذ نائب رئيس المؤسسة الاستاذ علي إحمود االنوري حيث بين : تنص المادة (9/ اثنا عشر) من قانون المؤسسة رقم (4) لسنة (2006) والذي تم تعديله بالقانون رقم (35) لسنة (2013) على أن تلتزم المؤسسة باستلام طلبات الشمول بقانونها ، والتحرك باتجاه التنسيق مع هيئة المساءلة والعدالة من أجل توفير قاعدة بيانات المساءلة والعدالة ن وذلك من أجل تدقيق ملفات المتقدمين للشمول بقانون المؤسسة .

واشار النوري : إن سعي المؤسسة ضمن خطتها الإستراتيجية حسم الملفات القانونية والتي من ضمنها ملفات رد الطلب / هيئة الطعن ، وكذلك حسم دعاوى المحكمة الإدارية ، ورفع مستوى التنسيق مع الجهة التنفيذية المتمثلة بـ ( وزارة الداخلية ) ؛ لغرض حسم موضوع تنفيذ القرارات الصادرة من المحاكم المختصة وكذلك دعاوى هيئة النزاهة والدعاوى الجزائية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة (محكمة القضاء) من أجل حسم القضايا ، لا فتا إلى سعي المؤسسة إلى تطوير عملها ضمن الإستراتيجية للخطة الخمسية التي وضعتها لسنة 2023 / 2027 والتي تتمثل في تحديد رؤية المؤسسة المستقبلية ورسالتها الحالية ورسم تحقيق الأهداف .

ومن أهم إنجازات الدائرة القانونية للفترة من 2/1/2023 ولغاية 15 /6/2023 ، حيث أفاد مدير قسم الإدارة الأستاذ عقيل محسن شغي بأن الوارد اليدوي والألكتروني للفترة المذكورة اعلاه بلغ (2656) كتابا ، فيما بلغ الصادر الداخلي والخارجي (1549) كتابا ، بالإضافة إلى المرسل الإلكتروني والذي بلغ (617) كتابا ، فضلا عن الورشات التي أقيمت في الدائرة حول (آلية العمل الإداري ) والتي حاضر فيها مدير القسم ، وكذلك حضور اجتماع لجنة الأختفاء القسري لمناقشة تقرير زيارة اللجنة الدولية وإعداد مجموعة مقترحات لإجابة اللجنة الدولية .

فيما أكد مدير قسم التشريعات والإستشارات القانونية الاستاذ مصطفى كامل إن عدد بيانات الرأي بلغت (150) اجابة ، فيما شملت الضوابط المعمول بها ضوابط ترويج معاملات محتجزي رفحاء وإيقاف الحقوق وإطلاقها للمشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين وضوابط علاج المشمولين بقانون المؤسسة وعمل شعبة كاتب العدل وإعادة النظر ولجنة تقييم وتعويض الأضرار وإعداد مسودة التعديل الثاني لقانون المؤسسة ، وورشة بعنوان (الجرائم المضرة بواجبات الوظيفة العامة ) و( الإجراءات المتبعة للحد من الفساد ) و(ثقافة النزاهة) وقد أدار هذه الورشات الأستاذان مصطفى كامل حمدان ووسام بشار عبد .

من جانبه بيّن مدير قسم الدعاوى الأستاذ منتظر عبد الكريم : إن عدد الكفالات والتعهدات القانونية المعدة في الدائرة القانونية للمستفيدين من قانون المؤسسة (216) تعهدا وكفالة ، لافتا إلى إن عدد الدعاوى الواردة لقسم الدعاوى بلغت (1086) دعوى ، فيما بلغت عدد الدعاوى التي صدر فيها قرار من المحاكم المختصة (126) دعوى ، وتجاوزت الدعاوى المدنية والتي لم يصدر فيها قرارمن المحاكم المختصة حتى الآن (960) دعوى ، مبينا إن عدد التظلمات على قرارات الشمول في اللجان الخاصة بعد موافقة السيد رئيس المؤسسة (21) تظلما، لافتا إلى قيام القسم بورشة عمل للموظفين بعنوان (قضايا الفساد ـ جريمة الأختلاس انموذجا).

وبين مدير قسم التحقيقات الأستاذ وسام بشار عبد : إن عدد اللجان التحقيقية بلغت (20) لجنة المنجز منها (15) لجنة ، وبلغت الدعاوى الجزائية المقامة (12) دعوى وبلغت دعاوى النزاهة (7) دعاوى ، مبينا إن عدد الدعاوى المنجزة (96) دعوى تتضمن دعاوى النزاهة والدعاوى الجزائية المدورة من الأعوام السابقة .

ومما تجدر الإشارة إليه فقد قام نائب رئيس المؤسسة الأستاذ علي إحمود النوري بعدة نشاطات خلال الأشهر الماضية من ضمنها ، حضور الورشة التي أقامتها هيئة النزاهة بالإشتراك مع مؤسسة السجناء السياسيين ( الحوكمة الألكترونية ) ، ونيابة رئيس المؤسسة بالندوة المقامة في بيت الحكمة الموسومة (سجين الرأي بين الدين والسياسة .. قراءات تاريخية ) اضافة لحضوره اليومي في الاستعلامات لمتابعة طلبات المراجعين والتوجيه بانجازها .