في لقاء صحفي مع قناة العراقية : السلطاني: تشريع قانون المؤسسة للتعويض عن الضرر الذي لحق بالسجناء والمعتقلين والمحتجزين السياسيين

السلطاني: الشمول بقانون المؤسسة يعتمد على الادلة المقدمة الى اللجان الخاصة

تحرير : نعيم ياسين …

في حوار اجرته القناة العراقية عبر برنامجها ” مع القانون ” من تقديم الاعلامي هيمن ضياء اكد رئيس مؤسسة السجناء السياسيين الدكتور حسين السلطاني ان الاسباب الموجبة لتشريع قانون المؤسسة هو جبر الضرر الذي لحق بالسجناء والمعتقلين والمحتجزين السياسيين, وهذه الفئة من العراقيين هم معارضو النظام البائد, وقد دفعوا ضريبة فادحة جراء معارضتهم, واكد السلطاني ان اي نظام يحكم في العراق عقب نظام البعث الصدامي يجب عليه تعويض وجبر الضرر الذي لحق بمعارضي النظام, وهم ليس بالعدد القليل, كما انه تقدير لتضحياتهم التي لا تقدر بثمن.

وحول تحديد صفة السجين السياسي والمعتقل السياسي قال السلطاني: السجين السياسي هو من صدر بحقه حكم من محاكم النظام البائد بسبب معارضته النظام انذاك, والمعتقل هو من اعتقل لدى النظام ولم يصدر بحقه حكم, وهناك معتقلون ظلوا لمدد طويلة في الاعتقال من دون صدور اي حكم بحقهم كما حصل لاسرة السيد الحكيم. اما المحتجز فهو من احتجزه النظام في بيته واتخذ من البيت مصيدة للاخرين, وهذه احتجاز داخلي, وهناك احتجاز خارجي وهو ماحصل في معسكر رفحاء.

وفي اجابته عن كيفية ثبوت السجن او الاعتقال اوضح رئيس المؤسسة ان السجن والاعتقال يثبت بالمستمسكات التحريرية ثم البينة المرفقة بقرائن وباليمين وشهادة الشهود, كل ذلك يقدم الى لجنة خاصة وهذه اللجنة تصدر قرارها بالشمول او الرد وفقا لقناعة اعضائها, وليس لاي جهة في المؤسسة التدخل في القرار, وهناك استثناء من الشمول بقانون المؤسسة حتى مع توفر الادلة وهو يختص بمن تعاون مع الاجهزة القمعية للنظام البائد داخل السجن او خارجه, وكذلك من ثبت عليه ممارسة الارهاب.

وفي ختام اللقاء بيّن السيد السلطاني ان راتب السجين او المعتقل السياسي مثل اي راتب تقاعدي اخر ينتقل الى ورثته حسب القانون.