الدكتور السلطاني : ان المؤسسة ساعية في خدمة المشمولين جميعا بدون استثناء وفق اليات وضوابط تم اعدادها لتحقيق العدالة في تنفيذ القانون والامتيازات المنصوص عليها.
بغداد / فاضل الحلو …
استضافت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية برئاسة النائب حسن سالم اليوم ، الثلاثاء ، وفد مؤسسة السجناء السياسيين برئاسة الدكتور حسين السلطاني ووفد هيأة التقاعد الوطنية برئاسة الاستاذ ماهر البياتي في مقرها حيث تمت مناقشة بعض القضايا التي تتعلق بالمشمولين في قانون مؤسسة السجناء السياسيين .
ورحب النائب حسن سالم رئيس اللجنة بالسادة الضيوف شاكرا لهم تلبية الدعوة لمناقشة بعض القضايا مبينا ان هذه الاستضافة هي انطلاقة اللجنة بعملها الرقابي ضمن اختصاصها الدستوري والقانوني والتي تتعلق بشريحة مضحية قدمت التضحيات والمعاناة التي يحتم علينا واجبنا الشرعي والمهني تقديم الخدمات لهم وتذليل المعوقات في استلام حقوقهم القانونية.
وبين معالي رئيس مؤسسة السجناء السياسيين الدكتور السلطاني ان سر نجاح الجهات التنفيذية هو توفر عناصر مهمة منها الصلاحيات والميزانية والمرجعية ولكوننا ننتمي الى هذه الشريحة وواجبنا الشرعي والمهني يوجب علينا ان نبذل الجهد الحثيث لتحقيق الاهداف التي شرع من اجلها القانون ، حيث قدم رئيس المؤسسة الاجابات على استفسارات اللجنة مؤكدا ان المؤسسة ساعية في خدمة المشمولين جميعا بدون استثناء وفق اليات وضوابط تم اعدادها لتحقيق العدالة في تنفيذ القانون والامتيازات المنصوص عليها .
كما اكد سيادته ان المؤسسة وضعت خطط وبرامج لتنفيذ القانون وخصوصًا مايتعلق العمل المشترك مع المحافظات والوزارات مطالبا دعم اللجنة النيابية في هذا المجال .
من جانبه قال رئيس هيأة التقاعد الوطنية السيد ماهر البياتي رئيس هيأة التقاعد الوطنية ببيان بعض القضايا التي تتعلق بشريحة السجناء السياسيين وخصوصا بما يتعلق بهيئة التقاعد، مؤكداً ان هذه الشريحة التي تستحق كل الاحترام لما قدمته من تضحيات جراء وقوفها ضد الطغيان ونحن نتشرف ان نقدم لهم الخدمات وواجبنا الشرعي والمهني والانساني يلزمنا بتقديم افضل الخدمات لهذه الشريحه .
واكد رشيد على التعاون الجاد مع المؤسسة واللجنة النيابية في ايجاد الحلول والمعالجات للقضايا التي توقفت لاسباب مختلفة في الفترات السابقة وفق روية مشتركة من خلال الاشتراك في الحلول التي تصل آلى نتائج ايجابية تقع في مصلحة هذه الشرائح .
كما ناقش السادة اعضاء اللجنة اجوبة ضرورةالاسراع بايجاد الحلول مع وزارة الاسكان والبلديات في عدم تنفيذ قرارات القضاء التي تخص دعوى الاراضي ، والاسراع في معالجة كل العراقيل التي تواجه استلام هذه الشريحة حقوقهم القانونية وخصوصا في مايتعلق بالمنحة التعويضية والاراضي كما ناقش المجتمعون مسالة الفروقات المتراكمة لهذه الشريحة والاسراع في توزيعها وفق الية عادلة .
وفي نهاية اللقاء تقدم رئيس اللجنة بالشكر الجزيل للسادة الضيوف على تلبية الدعوة والمناقشة الحرة التي يتبلور منها بعض الحلول التي يمكن ان تخدم شريحة السجناء السياسيين مؤكدا على حرص اللجنة بالتعاون مع المؤسسة وكذلك جميع الجهات التي تشترك مع المؤسسة في تنفيذ القانون لاستلام هذه الشرائح المشمولة في قانون مؤسسة السجناء السياسيين التي طال انتظارها بالرغم من مرور فترة طويلة على تشريع القانون
وخرج الاجتماع بالتوصيات الاتية :
1- مخاطبة وزارة المالية بالاستمرار في تمويل مؤسسة السجناء السياسيين بالاموال التي تم تخصيصها وفق قانون الموازنة الاتحادية لغرض الايفاء بمستحقات المشمولين بالقانون
2- عقد اجتماع مشترك بين مؤسسة السجناء السياسيين ووزارة الاسكان والاعمار والبلديات والاشغال العامة في مقر اللجنة لمعالجة موضوع استثناء السجناء السياسيين من قرار الاستفادة الخاص بالاراضي
3- توجيه كتاب من مؤسسة السجناء السياسيين الى هيأة التقاعد الوطنية يتضمن راي المؤسسة في تفسير المادة (13) من قانون السجناء السياسيين رقم (35) لسنة 2013 مع الاوليات وكذلك موضوع ورثة السجين المتوفى
4- مخاطبة مجلس الدولة بتفسير المادة (13) المذكورة اعلاه وكذلك فقرة ورثة المتوفى وبيان راي وقصد المشرع فيها
5- توجيه هياة التقاعد الوطنية دوائرها بالاسراع في صرف مستحقات المشمولين بقانون السجناء السياسيين والشهداء وخصوصا بالنسبة للذين تم اطلاق رواتبهم بعد توقفها
يذكر ان اجتماع اللجنة تم بحضور كافة اعضائها وهم النائب شوان روستم النائب الثاني لرئيس اللجنة والسيدات ضحى القصير ورحيمة الجبوري ودعاء كاظم العقابي وچرو حمه والسادة حسين البطاط وحامد القره غولي ومن جانب المؤسسة حضر مدير عام دائرة شؤون المديريات الاستاذ جبار موات كسار.
