تحرير: كاظم محمد الكعبي
ضمن الخطة السنوية لتطوير الكادر الوظيفي في المؤسسة أقامت الدائرة الإدارية والمالية قسم التخطيط والتدريب اليوم، الاحد، دورة تدريبية لموظفي المؤسسة في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المعدل على قاعة العلامة الطباطبائي في مقر المؤسسة، وتستمر لمدة أسبوعين يقدمها نائب رئيس المؤسسة ومدير عام الدائرة القانونية السيد علي احمود النوري.
نائب رئيس المؤسسة قال : ان الدورة التدريبية تهدف الى رفع كفاءة الموظفين و ترسيخ ما جاء به قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام من احكام والتأكيد على التحقيق الإداري كونه اجراءً تمهيدياً ، تقوم به السلطة المختصة بالتحري عن التهمة المسندة الى الموظف ، وهو يتضمن مجموعة من الأسئلة المحددة تتعلق بالمخالفة التي أسندت إليه ، وعن طريق مناقشته بما انسب إليه من أجل استخلاص الأدلة المادية المؤيدة لإدانته بهدف الوصول إلى الحقيقة، موضحا بعض الأدوات التي يحتاجها الموظف الذي توكل اليه مهمة التحقيق في موضوعٍ ما.
السيد النوري أكد على ضرورة ان يتحلى المحقق بالشجاعة الكافية في ابداء الرأي مستندا الى الادلة القانونية المعتبرة، فالتسبيب المنطقي هو الأهم في هذا المجال.
فيما افاد مدير قسم التخطيط والتدريب السيد محمد هامل حسين ان دورة شرح وتوضيح قانون انضباط موظفي الدولة تأتي في سياق تنفيذ خطة القسم لهذا العام من اجل التعريف بواجبات ومسؤوليات الوظيفة العامة لموظفي المؤسسة وما الذي يحظر على الموظف أثناء ممارسة الوظيفة .. بالإضافة الى العقوبات واثارها واجراءات فرضها، والطرق القانونية في الطعن بهذه القرارات .
هذا وقد حضر جمع من موظفي دوائر المؤسسة، وتخللت الجلسة التدريبية مشاركات وحوارات أثارها بعض المشتركين، وبدوره أجاب المحاضر عن جميع الاستفسارات والأسئلة التي طرحت في الدورة.
