أكد رئيس مؤسسة السجناء السياسيين، الدكتور حسين السلطاني، أن مشروع التعديل الثاني لقانون المؤسسة وصل إلى مراحله النهائية في مجلس الدولة، مشيرًا إلى الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الصدد لضمان إنجازه وفق الأطر القانونية.
جاء ذلك خلال استضافة لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية اليوم الثلاثاء لرئيس المؤسسة وعدد من المسؤولين فيها، برئاسة النائب حسين البطاط وحضور النائب محمد الزيادي، إلى جانب السيدة ضحى القصير والسيدة چرو حمه، وذلك لمناقشة عدد من القضايا المهمة المتعلقة بالمؤسسة وحقوق المشمولين بها.
وتناول الاجتماع مناقشة مشروع التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين، إضافةً إلى التعليمات الصادرة حديثًا ونظام وسام الحرية.
وأكدت اللجنة على ضرورة استكمال الإجراءات المتعلقة بمشروع التعديل في مجلس الدولة، مشددة على أهمية تسريع عملية التدقيق القانوني.
كما ناقش المجتمعون بعض الملاحظات حول نظام وسام الحرية، حيث أبدت اللجنة رغبتها في إجراء تعديلات تضمن تحقيق العدالة والإنصاف لشريحة السجناء السياسيين.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على مجموعة من التوصيات التي من شأنها المساهمة في تحسين الواقع القانوني والإداري للمؤسسة، بما يخدم المستفيدين من قانونها ويحقق الأهداف المنشودة.
يذكر ان الوفد المرافق لرئيس المؤسسة تألف من نائبه الدكتور علي النوري ومدير عام الدائرة القانونية السيد زيدان خلف ومدير عام دائرة شؤون المديريات السيد جبار موات.
