عقد رئيس مؤسسة السجناء السياسيين الدكتور وليد السهلاني، اليوم الأحد، مؤتمراً صحفياً تناول فيه تفاصيل التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006.
واستهل السهلاني المؤتمر بتوجيه الشكر إلى رئاسة مجلس النواب وأعضائه، ولا سيما لجنة الشهداء والسجناء السياسيين، إضافة إلى مجلس الدولة، على جهودهم في إقرار التعديل. وأكد أن هذه الخطوة جاءت استجابة لحاجة ملحّة لمعالجة الثغرات التشريعية وتوسيع دائرة الخدمات المقدمة للمشمولين بالقانون، سواء على المستوى المادي أو المعنوي.
وأوضح أن مؤسسة السجناء تمثل “هيئة للشجعان الذين ضحوا بحرياتهم من أجل حرية واستقلال العراق”، مبيناً أن دماء الشهداء ومعاناة السجناء السياسيين هي أساس المكاسب الديمقراطية التي ينعم بها الشعب اليوم.
أبرز التعديلات التي تطرق لها رئيس المؤسسة هي:
تأسيس صندوق لرعاية المشمولين بالقانون يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، بهدف معالجة آلاف الحالات المرضية وتقديم خدمات متعددة.
توسيع الامتيازات التعليمية والسكنية، حيث أكد التعديل حق المشمولين باستملاك قطع أراضٍ إضافة إلى استحقاقهم كمواطنين أو موظفين.
تشكيل لجان لمراجعة القرارات السابقة، بما يعيد النظر في أكثر من (98 ألف) طلب سبق أن رُفض.
تخصيص 2% من حصة العراق في الحج للمشمولين بقانون المؤسسة.
وأكد السهلاني أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز ثقة المشمولين بقانون المؤسسة بمؤسستهم، مشيراً إلى أن المؤسسة ستباشر قريباً بوضع آليات وإجراءات عملية لتطبيق بنود القانون على أرض الواقع.
وفي ختام المؤتمر شدد رئيس المؤسسة على أن هذه الإصلاحات التشريعية تمثل خطوة جوهرية في الارتقاء بالجوانب الفكرية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية لشريحة السجناء السياسيين وذويهم.
Post Views: 267
