احمد رسن ….
لقد اتبع النظام السابق سياسيات متعددة لتدمير البنى الاخلاقية للمجتمع وتعطيل التنمية ونشر التخلف بكل صوره المادية والمعنوية.
ومن هذه السياسات الخطيرة التي اتبعها ذلك النظام المباد، العمل على نفي النخبة المثقفة والطبقة المتعلمة الميسورة التي تقوم عادة باعباء التصدي للمسؤولية الاجتماعية في كل البلدان.
لقد اتخذ النفي البعثي الصدامي لنخب المجتمع صورا مختلفة لافراغ هذا المجتمع من محتواه الرصين فمارس الاعدامات والتصفيات الجسدية الفردية والجماعية والتهجير والتشريد والاعتقال والحجز والسجن والحرمان والاقصاء اضافة الى ما انتجته حروبه العبثية الكثيرة من نفي كبير، احدث اضرارا كبيرة في بنى المجتمع.
ومن اجل معالجة هذا الامر والغاء النفي الواقع بشرائح اجتماعية مهمة، جاءت التشريعات والقوانين الخاصة بمؤسسات العدالة الانتقالية لوضع الامور في نصابها الصحيح وتقويم المسيرة الوطنية للنهوض بواقع البلاد والحاقها بركب العالم المتمدن.
وتأتي مؤسسة السجناء السياسيين في طليعة مؤسسات العدالة الانتقالية التي اريد لها وبها ان تنهض بشريحة كبيرة ومهمة وحاسمة كانت قد تعرضت لسياسة النفي اللعينة طيلة عقود طويلة من عمر ذلك النظام المباد، وبالفعل قامت هذه المؤسسة التي اعتمدت على جهود ابنائها من السجناء والمعتقلين السياسيين ومحتجزي رفحاء بقسط مهم من تطبيق قوانينها خدمة للشريحة المتعلقة بها ونفيا وطنيا لسياسة النفي الذي تعرضت له.
لكن ما تعاني منه المؤسسة هو سياسة الاهمال والتسويف لمقترحاتها وطلباتها القانونية من قبل بعض الدوائر في مؤسسات الدولة والحكومة ومجلس النواب، وهذا الاهمال المتعمد وهذا التسويف الذي لا مبرر له يجعل من قيام المؤسسة بمهامها الوطنية واعادة الحقوق لاصحابها من الامور العسيرة جدا بل والمستحيلة.
لذلك، على هذه الدوائر المعروفة جيدا لدى المؤسسة وشريحتها الرائدة، ان تعي بكل تفاصيل الوعي ان السجناء والمعتقلين السياسيين ومحتجزي رفحاء لن يقفوا مكتوفي الايدي ازاء ممارسات هذه الدوائر في العودة الى ممارسة سياسة النفي القديمة ضدهم وان هذا النفي سيعود على هذه الدوائر الخبيثة مثلما عاد على الذين مارسوه قبل عام2003الشهير.
Post Views: 3٬788
