يثير البعض من المشمولين بقانون المؤسسة تساؤلات حول اداء المؤسسة ، يصل بعضها الى حد الاتهامات ، ونحن في الوقت الذي نجد ان مراقبة عمل المؤسسة ، و توجيه النقد لها ، و الاعتراض عليها حق مشروع ومكفول للجميع ، نعتقد- من جهة اخرى – إنّ هذا الحق لابد ان يكون مستنداً على معرفة دقيقة بظروف المؤسسة ، ومعلومات صحيحة بمجريات عملها ، ومن دون ذلك ستلحق هذه الممارسة ضرراً كبيراً بالمشمولين ، و مؤسستهم على حدٍ سواء ، ولذا حذرالقران الكريم من ذلك في أكثر من نص :
( وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولً ) الاسراء / 36
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ) الحجرات / 6
واقتداءً بمنهج علي (ع) الداعي الى اظهار الحقائق للناس من قبل المسؤول اذا التبست عليهم الامور، كما جاء في نهج البلاغة : ( و ان ظنت الرعية بك حيفاً فأصحرلهم بعذرك واعدل عنك ظنونهم باصحارك ، فان في ذلك رياضة منك لنفسك ، و رفقاً برعيتك ، واعذاراً تبلغ به حاجتك من تقويمهم على الحق ).
أجد من مسؤوليتي الشرعية والقانونية ان ابين للاخوة الاعزاء ، المشمولين بقانون المؤسسة ، بعض الظروف التي تعيشها المؤسسة واهم الجهود التي قامت بها ادارتها .
وقبل الشروع بذلك ، لابد من الاشارة الى ان اهم الاعتراضات التي يطرحها البعض على أداء المؤسسة ، ويجعلوها باباً للانتقاص من جهودها ، واتهام ادارتها بالتقصير ، هو انها لم تتمكن من تأمين الحقوق التي أقرها لهم القانون من قبيل : عدم صرف المنحة التعويضية ، وتأمين الرعاية الصحية ، وتوفير السكن اللائق والخدمات الترفيهية لهم .
ولاشك انها مطالب مشروعة و ضرورية ، لانها حقوق اقرها القانون من جهة والمستحقون لها بامس الحاجة اليها ، كونهم متضررين ، وكبار سن ، ومرضى ، يعانون من مشاكل صحية متعددة وامراض مستعصية متنوعة من جهة اخرى .
لكن السؤال المهم الذي يطرح نفسه في هذا المجال ، من المسؤول عن هذا التقصير ؟ هل هي المؤسسة ام الحكومة ؟ وهل هذه المشكلة خاصة بالمؤسسة فقط ، أوهي مشكلة عامة تعاني منها جميع دوائر الدولة ، وان اختلفت من دائرة الى أخرى ، في الشدة والضعف ؟
ان تحديد الاجابة الصحيحة على هذين السؤالين هي التي تحدد الموقف الصحيح الذي يفترض ان يتخذه المشمولون بقانون المؤسسة ، ومن دون ذلك ستنحرف البوصلة و سيخسر الجميع .
لاشك ان عدم تأمين حقوق المشمولين بقانون المؤسسة انفة الذكر ، تتحمل مسؤوليتها الحكومة دون غيرها ، وذلك لان المؤسسة خاطبت الدوائر المعنية ، ومنها رئاسة الوزراء ، بعشرات الكتب ، وبذلت جهوداً مضنية من اجل ان تقنع هذه الدوائر بضرورة وضع برنامج مدروس لتأمين هذه الحقوق ، ولوعلى مراحل ، لكن مما يؤسف له لم تكن الحكومة مكترثة بذلك ، وبالتالي لم تجد تلك المناشدات آذانا صاغية من قبلها ، وهنا اشير الى جزء من مخاطبة واحدة من بين العشرات من تلك المخاطبات ، تم توجيهها الى السيد رئيس الوزراء السابق الدكتور حيدر العبادي عام 2017 ، حول اهم المشاكل التي تعاني منها المؤسسة ، جاء فيها : ( سعى المشمولون بقانون مؤسسة السجناء الساسيين ، طيلة عشرسنوات تقريباً ، لان يتصدى احد السجناء لمسؤولية ادارة المؤسسة ، ظناً منهم انه الاكثر من غيره ادراكاً لظروفهم و معاناتهم وحرصاً على تأمين حقوقهم و مكتسباتهم ، و لما تحقق لهم ذلك في فترة تصدي سيادتكم لادارة الدولة ، وبالتالي تم تكليفي بادارة عمل المؤسسة ، استبشر عموم السجناء خيراً ، املاً في تحقيق تلك الامال والطموحات ، لكن بعد مرور اكثر من سنة ونصف على هذه المسؤولية ، اخذت تتبدد الكثير من تلك الامال لدى الاغلب من السجناء ، بسبب عدم تمكن رئاسة المؤسسة من تأمين الكثير من الحقوق التي كفلها لهم القانون ، فمع كل الجهود التي تبذلها ادارة المؤسسة بكل مفاصلها ، لتأمين الحد الادنى من تلك الحقوق لكنها تصطدم بعقباتٍ متعددة ، الامر الذي يستدعي عرضها امام سيادتكم ودعوتكم للتدخل من اجل تذليلها ووضع الحلول المناسبة لها وتكليف الدوائر المعنية للتعاون مع المؤسسة على تنفيذها ، اعتقاداً منا انها مطالب واقعية اولاً وممكنة التطبيق في ظل الوضع الراهن ثانياً ، وفي هذه المناشدة تم استعراض كل المشاكل التي تعاني منها المؤسسة .
مضافاً الى ذلك يعلم الجميع ان المشاكل التي تعاني منها مؤسسة السجناء ليست خاصة بل هي مشاكل تعاني منها اغلب مؤسسات الدولة ، ان لم تكن جميعها ، وخير مثال على ذلك ماتعاني منه مؤسسة الشهداء ، والحشد الشعبي.
واحداث البصرة الراهنة برهنت بشكل قاطع ان المشكلة الاساسية التي يعاني منها البلد، و جميع دوائر الدولة ، هي مشكلة بنيوية تتعلق بالنظام السياسي وتركيبته المعقدة ، وما لم تحل هذه المشكلة ستكون كل الحلول ترقيعية وغير مجدية .
في ظل هذا الواقع الاستثنائي ، وبميزانية بائسة – لم تتجاوز (5) مليارات سنويا -غير الرواتب – إستطاعات المؤسسة أن تقدم انجازات متعددة ، نقف هنا على اهمها :
اولاً : الاصلاح الاداري
انطلقت ادارة المؤسسة في عملها في النصف الثاني من عام 2015 باجراء الاصلاحات الادارية ، لادراكها انها الاساس والمنطلق لبناء مؤسسةٍ رصينة ، تسعى ان تنهض بمسؤولياتها وتحقق غاياتها، ، وفق رؤية واضحة ، واهداف محددة ، وخطة عمل مدروسة ، فاعادت النظر في هيكلية المؤسسة ، وقسمت الوظائف والمسؤوليات بين العاملين بدقة ، واخضعت جميع الموظفين الى تقييم دقيق ، واجرت تغييرات واسعة في المسؤوليات بناءً على نتائج التقييم ، واقصت عن الوظيفة والمسؤليات كل من ثبت عليه التقصير والاهمال ، كما انها فعلت مبدأ المتابعة والمحاسبة وفق خطة مرسومة لكل عام وقد انعكست تلك الاجراءات ايجابياً على مستوى الانجاز من جهة وعلى الدقة والنزاهة في العمل من جهة اخرى كما سيتضح في الفقرات اللاحقة.
ثانياً : العمل المهني في اداء المؤسسة
ان المؤسسة لم تشهد عملاً مهنياً بهذا المستوى ، يعتمد فيه القانون بدقة ، وتراعى فيه موازين النزاهة ، والحرص على حقوق الناس ، طيلة المراحل السابقة، كما هي عليه المؤسسة في هذه المرحلة ، فقد تم اتخاذ اجراءات حازمه تجاه اي سلوك يتنافى مع النزاهة ، التي يفترض ان يكون عليه اداء الموظفين ، من اعلى درجة الى ادنى مستوى وظيفي ، ولو كان هناك تقييم حقيقي وموضوعي تقوم به الحكومة لوزاراتها و مؤسساتها لاحتلت مؤسسة السجناء درجة مرموقة في هذا المجال ، ففي ظل الاستغلال السئ للسلطة من قبل بعض ضعفاء النفوس في أماكن أخرى ، والهدر الكبير لاموال البلد، استطاعت المؤسسة – الممثلة لضحايا النظام السابق ، من السجناء والمعتقلين و المحتجزين – أن تجسد نموذجاً مشرفاً في الاستقامة والنزاهة ، وهو مكسب لا يحسب لشخص او مجموعة محددة ، بل هو مكسب لكل المشمولين بقانون المؤسسة ، وعليهم ان لا يستهينوا بهذا المكسب ، لانه اسمى وارفع بكثير من المكاسب المادية.
ثالثاً : الحوكمة الالكترونية في ادارة عمل المؤسسة
وفي ظل تلك الميزانية البائسة – والتي لم تتجاوز طيلة الاربع سنوات الماضية من عام ( 2015-2918 ) عن (ثمان و ستين مليار دينار) ، بما فيها رواتب الموظفين، التي كانت بحدود ( 45000000 ) مليار دينار – استطاعت المؤسسة ان تحول نظامها الاداري الى نظام الكتروني ، بحيث شمل جميع دوائرها المركزية والفرعية ، وتحولت اثر ذلك كل ملفات المشمولين وحقوقهم وامتيازاتهم ، ومخاطبات المؤسسة الرسمية ، منذ تأسيسها ولحد الان الى بيانات رقمية وارشفة الكترونية يمكن استحضارها باقل الوقت .الامرالذي انعكس إيجابا على دقة العمل وسرعة الانجاز ، وهومكسب أيضا لكل المشمولين بقانون المؤسسة ، لانه يكشف عن وعي أبناء هذه الشريحة وتخطيطهم السليم لادارة مؤسسات الدولة ، ومواكبتهم لمتطلبات العصر وحاجات المجتمع .
رابعاً : الخدمات العلاجية والتعليمية
وعلى الصعيد الصحي والتعليمي استطاعت المؤسسة ان تقدم خدمات طيبة للمشمولين بقانونها من المرضى والدارسين ، نعم لم تكن بمستوى الطموح ، لكنها كانت مرضية ، خصوصا اذا ما اخذنا بنظر الاعتبار الفارق الشاسع بين ميزانية المؤسسة قبل عام (2015) والتي كانت اكثر من (300) مليار سنوياً ، و بين ميزانية المؤسسة بعد عام 2014 والتي لم تتجاوز (16) مليار سنويا .
خامساً : تأمين السكن
وفي ظل كل تلك الظروف الاستثنائية ، المالية والموضوعية ، استطاعت المؤسسة ان تحقق انجازات طيبة على صعيد توفير السكن ، سواء كانت للمؤسسة او المشمولين بقانونها ويمكن اجمالها بالتالي :
1- اكمال مقر مديرية محافظة بابل / نسبة الانجاز 40%
2- اكمال مقر مديرية محافظة النجف / نسبة الانجاز 35%
3- اكمال مقر مديرية محافظة كربلاء / نسبة الانجاز 55%
4- انجاز نسبة 20% من مقر مديرية محافظة الديوانية و نأمل ان يتم انجازه بداية العام القادم
5- توزيع الوحدات السكنية في مجمع الاحرار في البصرة على المستحقين من المشمولين بهذه المحافظة ، و تسليمهم سنداتهم الاصولية
6- استحصال الموافقات الاصولية على توزيع ( 1300) قطعة ارض سكنية في البصرة على المشمولين بقانون المؤسسة و هي تتابع المراحل النهائية لعملية التوزيع
7- حل مشكلة تمليك مجمع الاحرار في ميسان
8- توزيع اكثر من (600) قطعة في ميسان
9- توزيع اكثر من ( 600) قطعة في واسط
10- ترميم و صيانة اغلب مقرات المؤسسة في المركز و المحافظات
سادساً : اعادة النظر بجميع الملفات التي تم شمولها خلافاً للقانون
هذا وقد استطاعت المؤسسة ان تخلق من جميع دوائرها العاملة في المجال التنفيذي و الرقابي فريق عمل منسجم و مثابر ، يواصل العمل بهمة عالية ، ومهنية كبيرة ، واثر ذلك تشكلت لجان تحقيقية و تدقيقية متعددة ، اخذت على عاتقها معالجة جميع الاشكالياتت التي رافقت اداء المؤسسة في المراحل السابقة ، سواء فيما يرتبط بالعقود الاستثمارية ، او ما يرتبط باجراءات الشمول بقانون المؤسسة ، وقد حققت هذه اللجان نتائج طيبة جداً ، ولا تزال مستمرةً في العمل ، وعازمة ، بعونه تعالى ، على حسم جميع الملفات العالقة ، وتطهير المؤسسة من اي ملف تم شموله دون وجه حق.
سابعا : حسم ملفات المتقدمين للشمول
لقد ورثت ادارة المؤسسة من الادارات السابقة بحدود ( 100000) ملف ، قدمت للشمول بقانون المؤسسة بين عام ( 2008_ 2015) وقد وضعت المؤسسة خطة عمل دقيقة لانجاز هذا الكم الكبير من الملفات ، تمثلت بتحفيف الاجراءات اولاً ، والتنسيق مع جميع الدوائر المعنية – خارج المؤسسة – من اجل سرعة الاجابة على مخاطبات المؤسسة ثانياً ، وتشكيل لجان خاصة اضافية ثالثاً ، كل ذلك ساهم بتحقيق اكبر انجاز تشهده المؤسسة في حسم الملفات خلال الثلاث سنوات الاخيرة ، بحيث وصل عدد الملفات المحسومة خلال السنوات الاربع الاخيرة ( 85000 ) وهو ما يعادل ثلاث اضعاف من نسبة انجاز كل عام من الاعوام السابقة ، وندعي انها الاكثر دقة من جميع المراحل الماضية ، وعليه ستتمكن المؤسسة من حسم اكثر 95% من الملفات المقدمة اليها للشمول ، وستنهي جميع ملفات الشمول خلال النصف الاول من عام 2019 .
بهذا يتضح ان ادارة المؤسسة قدمت انجازات طيبة في ظل ظروف استثنائية بكل ما تعني الكلمة من معنى ، وهذا الايضاح ليس للمنّ اوالتماس شئ من فضول الحطام ، بل من اجل بيان الحقائق للرأي العام من المشمولين بقانون المؤسسة ، الذي يتعرضوا هذه الايام الى تشويش مغرض من اجل مكاسب دنيوية زائلة ، ومصالح مادية ضيقة .
ان كل ما قدمته ادارة المؤسسة هو وظيفتها ، ومن صلب مسؤولياتها الدينية والقانونية والاخلاقية ، بل وتشعر بالتقصير الكبير تجاه الجميع لعدم تمكنها من تلبية متطلباتهم وتأمين حقوقهم المشروعة ، وقد كانت طموحاتنا كبيرة لابناء هذه الشريحة المضحية لولا اصطدامها بعقبات فقدان المرجعية للمؤسسة ، وضعف القرار المركزي ، وعدم تعاون الوزارات والدوائر المعنية .
خلاصة القول :
وخلاصة القول ان امام المؤسسة والمشمولين بقانونها مجموعة من الاولويات خلال هذه الفترة القريبة، تقتضي منا جميعاً ان نتوحد تجاهها ونعبأ كل جهودنا لتحقيقها :
اولاً : زيادة تخصيصات موازنة المؤسسة لعام (2019) ، التشغيلية والاستثمارية ، لان المبلغ المقترح من قبل وزارة المالية الى الحكومة في هذا الشأن ، لا يتناسب مع استحقاقات المشمولين بقانون المؤسسة وادارتها ، فقد تعرضت المؤسسة الى غين كبير في التخصصات المالية لعام ( 2015 ، 2016 ، 2017 ، 2018 ) ، فكل ماحصلت عليه المؤسسة خلال هذه الاعوام الاربعة بحدود (68) مليار، بما فيها رواتب الموظفين ، في حين أن ميزانية المؤسسة قبل عام 2014 كانت (300) مليار سنوياً ، الامر الذي جعل المؤسسة عاجزة عن تأمين ادنى متطلبات حقوق المشمولين بقانونها وترتبت عليها حقوق متراكمة ، من قبيل مبالغ المنحة التعويضية ، ومنحة السكن ، ومصروفات العلاج ، واجور الدراسة ,وحيث أنّ مبررات الازمة الاقتصادية انتفت ، والوضع المالي للدولة تحسن ، فمن الضروري ان يتم انصاف ابناء هذه الشريحة ، وتعويضهم عما لحقهم من غبن ، وذلك من خلال زيادة التخصيص المالي لهم في موازنة عام 2019
ثانيا : معالجة موضوع السكن للمشمولين بقانون المؤسسة ، و ذلك من خلال اعتماد خطة عمل مدروسة و عملية تضعها المؤسسة ، وتراعي فيهاالاولوية للعوائل ، الاكثر ضررا واشد حاجة ، ويتم دراستها مع الامانة العامة لمجلس الوزراء ، وبحضور الوزارات والدوائر المعنية ، ثم تتم المصادقة على التوصيات من قبل مجلس الوزراء، وبدوره يلزم الجهات المعنية بتنفيذها ضمن سقوف زمنية محددة.
ثالثا: امام المؤسسة والمشمولين بقانونها استحقاقات مهمة خلال عام 2019 ، منها استحقاق رئاسة المؤسسة ، و هذا الاستحقاق مهم و من حق الجميع ان يولوه عناية خاصة ، لان رئاسة المؤسسة تمثل احد الضمانات الاساسية للمحافظة على حقوقهم المادية والمعنوية ، وهذا الاستحقاق يستدعي ان يتعامل معه الجميع بمهنية ومسؤولية عالية ، ولا يدعوه عرضة للمزايدات ، والطموحات غير المشروعة ، انه حق لجميع المشمولين بقانون المؤسسة ، فعلى سراة ابناء هذه الشريحة ان يجمعوا امرهم حول عدد محدد من الذين يتصفون (بالكفاءة و الامانة) ويقدمونهم الى السيد رئيس الوزراء والى القوى السياسية المعنية ، ليتم اختيار احدهم لتكليفه بالتصدي لمسؤولية رئاسة المؤسسة ، وهذا هو الطريق الاسلم الذي يضمن حق و مصلحة الجميع.
نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لاداء مسؤولياتنا على افضل وجه .
د.حسين السلطاني …
