
إستقبل معالى رئيس مؤسسة السجناء السياسيين الدكتور حسين السلطاني اليوم ،الاثنين، بمكتبه الخاص في مقر المؤسسة رئيس هيئة التقاعد العامة الأستاذ إياد محمود هادي والسيد أحمد عبد الجليل مدير الصندوق التقاعدي والسيدة شذى عاشور الممثلة القانونية في الهيئة .
في بداية اللقاء رحب رئيس المؤسسة بالوفد الزائر ، وشكرهم على جهودهم في تأمين الرواتب التقاعدية لشريحة السجناء السياسيين والمعتقلين ومحتجزي رفحاء ، وشرح السلطاني للوفد تفاصيل المادة (10) التي تلغي النصوص القانونية كافة لحق الجمع باستثناء السجناء السياسيين وحسب القوانين النافذة .
واضاف : إن النص الوارد في هذه المادة لايقصد المصطلح الخاص بالسجناء بل يعم جميع المشمولين بقانون المؤسسة ،
من جانبه ، بين رئيس هيئة التقاعد : أنّ هيئته ومن اجل التأكد من مضمون المادة 10 من قانون التقاعد وسعة شموله طلبت من الدائرة القانونية لوزارة المالية بيان رأيها في الموضوع ، فأقترحت الأخيرة عرض الموضوع على مجلس شورى الدولة ، وبناء على ذلك – ولايزال الحديث للسيد أياد – تم تحرير كتاب الى مجلس الدولة سيصل اليه غدا ان شاء الله .
وهنا طلب رئيس المؤسسة من السيد إياد ان يمارس صلاحياته بإطلاق رواتب المعتقلين السياسيين لحين مجئ جواب مجلس الدولة حول الموضوع ، وأوعده الاخير بدراسة الموضوع.
هذا وستواصل المؤسسة جهودها مع مجلس الدولة بحسم الموضوع بأقرب وقت ، وستمارس جميع صلاحياتها القانونية بان يكون القرار لصالح المؤسسة .
يذكر إنّ المؤسسة تابعت يوم أمس هذا الموضوع مع رئيس مجلس الدولة المستشارة سامية ، وقد أوعدت معالي رئيس المؤسسة بحسمه بأقل وقت ممكن من جهة وإشراك الجهات القطاعية ومنها المؤسسة ببيان رأيها في الموضوع من جهة أخرى .
وفِي ختام اللقاء أعلن الدكتور السلطاني انه سيتابع الموضوع مع مجلس الدولة بغية حسمه بأقل وقت ممكن .


Post Views: 6٬023