شمخي جبر…
ماهو الدور المطلوب من الاعلام الذي ينتظر جمهور المتلقين رسائله الاعلامية؟ هل يمكن ان يعيش بمعزل عن جمهوره وهمومه وتطلعاته ؟ ام يؤدي وظيفة الوسيط وقناة التفاعل والحوار بين رسالة المواطن التي يتلقاها والمسؤول الذي ستصل اليه من خلال االوسيلة الاعلامية؟
العملية الاعلامية تكمل بعضها ووحداتها من رسالة ومرسل ووسيط ومتلق، واهم مافيها عملية ايجاد قناة تواصل بين المواطن وصانع القرار وهو مايمكن ان نطلق عليه الاعلام التواصلي او التفاعلي ، وهذا النوع من الاعلام لا يمكن ان يكون ناجحا مؤديا لوظيفته ودوره من دون ان يتفاعل معه الجمهور.الذي لم يعد متلقيا ، بل اصبح مرسلا ومحاورا ، وصانعا لرسالته.
فالمتلقي وصانع القرار تتوفر لهما مساحة حوار ولقاء وهو مايسمى( المجال العام) وهو الاعلام الذي يمكن وصفه بساحة الحوار والتواصل بينهما.
فالاعلامي المتمسك بمهنيته ومصداقيته امام جمهوره لا يصنع رسائل اعلامية ليرسلها للجمهور والقراء فحسب ،بل ينتظر من هذا الجمهور ان يكون صانعا للرسالة وباثا لها من خلال وجود الاعلامي في ساحة الحدث وشريكا حقيقيا للمواطن بهمومه وتطلعاته، اذ ان الجمهور يعتقد انه يتعامل مع قناته التواصلية وطريق المرور للرسالة التي يرغب بها، لانها تمثل مشكلة يواجهها في حياته او في علاقته مع مؤسسات الدولة.
ومن هنا فان الاعلام حين يعبر عن مصداقيته وحيويته ومهنيته فهو ليس مرسلا لرسالة اعلامية ، بل متلق لرسالة المواطن لايصالها لصانع القرار فتصبح وسيلة الاعلام ميدان فضاء للحوار بين المواطن والمسؤول، وبتعبير ادق الاعلاميون وسطاء بين صوتين ورسالتين متفاعلتين هما رسالة المواطن ورد المسؤول عليها (معالجة المشكلة او متابعتها على اقل تقدير)، من خلال السعي لاقامة حالة من التفاعل والتواصل بينهما.
فيتحقق لدينا مايمكن ان نطلق عليه اعلاما (تشاركيا) اي يقوم المواطن بدورين بوصفه متلقيا ومرسلا في آن معا.
ولكي يعبر الاعلام عن موضوعيته ودقته تصبح مادته الاساسية هي صوت الجمهور وحضوره المباشر ،الذي لا يمكن الاستغناء عن صوته وحضوره ، لان هذا يعني موت الرسالة الاعلامية.
ويعتمد هذا على الوظيفة التفاعلية حيث يتبادل القائم بالاتصال والمتلقي الأدوار، وتكـون ممارسة الاتصال ثنائية الاتجاه وتبادلية، وليست في اتجاه أحادي، بل يكون هناك حوار بين الطرفين.
وبهذا يكون الجمهور متفاعلا مع الاعلام ومتابعا له لانه يعبر عن صوته وتطلعاته وعرض مشكلاته ومعاناته امام صانع القرار.
Post Views: 2٬036