بقلم : الراصد الاعلامي …
ثمة عدد قليل من المشمولين بقانون المؤسسة يدعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي شريحة السجناء والمعتقلين الى التظاهر والاعتصام بحجة المطالبة بحقوق السجناء ولم تلق هذه الدعوة تفاعلا لدى اغلب المشمولين بقانون المؤسسة ، وذلك للاسباب الآتية :
1- عدم وضوح اهداف هذه الدعوة .
أي عمل يراد له النجاح لابدّ ان تحدد اهدافه بدقة ، وما تمّ طرحه من أهداف لهذه المظاهرة لا ترتبط بمسؤوليات رئاسة الوزراء بشكل مباشر او على اقل تقدير لم يختر لها الوقت المناسب ، فمطالبة الحكومة بصرف المنح أمر في غير محلة باعتبار أنّ صرف المنحة التعويضية مرتبط بالميزانية ، والميزانية تم اقرارها وحسم الامر فيها فاين كانت المجموعة في وقت إعداد الحكومة للموازنة أو مناقشتها من قبل مجلس النواب ؟! فطرح الموضوع حينذاك من الممكن ان يكون مجديا ومؤثرا أما إثارته في هذا الوقت فلا معنى له ويخلو من الهدفية المنشودة ،
أما تفعيل قانون المؤسسة والاسراع في تشريع تعديله فهو يرتبط ببعض المواد وبعض الجهات المتخصصة ، ومؤسسة السجناء و لجنة الشهداء البرلمانية تتابع الموضوعين بجدية عالية ، والاجتماع الاخير الذي رعته اللجنة البرلمانية مؤخرا بحضور مؤسسة السجناء وهيئة التقاعد الوطنية يصب في هذا المجال ، أما الدعوة الى إجراء التغيير الشامل للكادر الاداري للمؤسسة ، فناهيك عن عدم واقعيته و عدم موضوعيته ، لانّ اغلب المناصب في المؤسسة لا يمكن تغييرها جزافا بل لها سياقات إدارية محددة ، أما الدعوة الى تغيير رئيس المؤسسة فهذا حق مرتبط بإرادة وموقف الاغلبية من المشمولين بقانون المؤسسة ، فلا يحق لمجموعة محددة ان تفرض قناعاتها وطموحاتها على الاخرين ، خصوصا اذا كانت الدعوة غير واضحة ولا محددة ، وتتم بطرق ملتوية وغير نزيهة.
2- عدم تمثيل هذه المجموعة للرأي العام السجنائي .
مع تقديرنا لكل شخص مشمول بقانون المؤسسة ، لكن لايحق له او لمجموعة محددة مهما كانت منزلتها ودورها ان تتصدى لعمل وهي غير محرزة لرضا الجماعة المتحدثة بإسمهم ، والمجموعة الداعية الى التظاهرات تعرف بنفسها قبل غيرها انها لا تمثل الرأي العام للسجناء فكيف يحق لها ان تصادر رأي الاغلبية وتحتكر موقف الجميع لنفسها ، هذا على فرض سلامة النوايا ، أما اذا اكتنف موقف البعض منهم او اغلبهم بالشكوك فهو امر يثير الكثير من علامات الاستفهام .
لقد برهنت التجربة خلال التحرك والنشاط السجنائي العام ، خصوصا الاعلامي منه أنّ البعض يتخذ من المطالبة بحقوق السجناء طريقا للإبتزاز والاستغلال تارة أو وسيلة لتحقيق مآربه الشخصية تارة اخرى او لتحقيق طموحاته الخاصة تارة ثالثة ، وجمهور السجناء لا يمنع أيّ إحد ان يسعى لتحقيق مطالبه الشخصية أو طموحاته الخاصة لكنه لا يقبل ابدا ان يكون ذلك بوسائل غير نزيهة وغير مشروعة ، و على حساب إرادتهم وحقوقهم وأهدافهم ، من غير المقبول أبدا ان يتخذ البعض الكذب والافتراءات المفضوحة مبررا للمطالبة بحقوق الجماعة ، ومن غير المعقول ان يتصدى البعض لشأن السجناء وهو غير مؤهل بنظر الجميع وعامل توتر وقلق لهم طيلة الفترة الماضية ، وبالتأكيد لا يقبل الرأي العام السجنائي أن يسعى البعض لتحقيق طموحاته الشخصية بهذه الطرق الملتوية وغير الشفافة ، كل ذلك يضع هذه الدعوات غير الهادفة موضع الشك و عدم الوضوح ، الامر الذي يقتضي التحذير من عملية الاستغفال الذي يمارسها البعض من جهة وان يتصدى المخلصون والأكفاء من المشمولين بقانون المؤسسة لقضاياهم المصيرية والحساسة من جهة اخرى .
Post Views: 1٬965
