بين السجين ومؤسسته

بشير الماجد …

لسنوات خلت ومنذ تأسيس مؤسسة السجناء الساسيين وبعدها أقرأ قانونها ، لم تكن العلاقة ودية بين السجين والمؤسسة لأسباب عديدة ياتي في مقدمتها تولي رئاستها من قبل رؤساء انيطت بهم مهام ومناصب اخرى ، ولم يمنحوا المؤسسة من وقتهم ما يسد رمق المسؤولية الكبيرة بهذا الحجم . الأمر الذي أنتج إهمالا في مفاصل مهمة تقود الى التعطيل أحيانا كثيرة .

وفي خضم هذا التوالي على رئاسة المؤسسة ولعدد لايقل عن خمسة رؤساء أصبح المشمول بقرار المؤسسة ( سجينا أو معتقلا ) يلهث خلف استحصال حقوقه المشروعة ، وأصبح همه الوحيد أن ينال ذلك قبل فوات الأوان , مؤمنا بأن الإمتيازات المالية للمؤسسة قادرة على تغطية كل المستحقات , الا أنه لم يحصل الجميع على ذلك . الأمر الذي خلّف جدارا عاليا صلدا بين السجين ومؤسسته . سيما أن الوضع المالي للبلد كان في بحبوحة من الرخاء ، والمؤسسة معنية بالسجين والمعتقل فقط وكان مطلب السجناء الاساس هو تولي شخصية سجنائية لرئاسة المؤسسة تعي بانسانية حقيقية الضرر الحاصل لهذه الشريحة الشجاعة المظلومة المغيبة وتحقق ذلك عبر تولي الأخ الدكتور السجين السياسي المجاهد حسين السلطاني .

وبرغم أن هذا الإجراء جاء متأخراً أولا وبتوقيت قاس جدا من الناحية المادية . اذ انه جاء متزامنا مع ازمة مالية خانقة , تعصف في أرجاء الدولة بكل مفاصلها . فأمنية السجناء في أن يتولي رئاسة المؤسسة شخص منهم لكي تكتمل فرحتها حين جردت المؤسسة من استحقاقتها المالية , فما استحصلته المؤسسة في عام 2015 ومن ميزانيتها المقررة 318 مليار ليس سوى 14,996,000,000 مليار والرواتب منها فقط بحدود 10,500,000,000وعليه فصراخ الأمس لازال قائما وبوجه من لم يمتلك الأدوات التي من شأنها تخفيف ذلك الصراخ والاستنجاد ومنبع ذلك هو الجدار الذي اُنشىء بين السجين والمؤسسة لسنوات خلت , وفقدان مقدار الثقة الكافي الذي من شأنه أن يؤازر المؤسسة في ظروف عصيبة كهذه ، وفي هذا المعترك المادي الذي تعاني منه المؤسسة من جهة والسجين من جهة ثانية , اُقر قانون اضافة محتجزي رفحاء وشمولهم بقانون المؤسسة الأمر الذي زاد من ثقل المسؤولية على المؤسسة وأضاف عليها أعباء مالية ثقيلة من خلال ازدياد عديد المشمولين بقانون المؤسسة والذي يضعف من احتمالات نيل الجميع مستحقاتهم المؤجلة فعلا . وحصل ماحصل …

وهنا اضيف عدد جديد للمعترضين على عمل المؤسسة وأدائها وكان الأمر ينجز بعصا سحرية , والبعض لا يكلف نفسه عناء التأكد والتمحيص لواقع المؤسسة المرير ماديا , ورغم ذلك قدمت المؤسسة مايفوق إمكاناتها وقابلياتها بجهد استثنائي ومن الممكن تقديم هذه المنجزات عبر بيانات وأرقام تؤكد أن المنجز استثناءا قياسا بالسابق مع التفاوت الكبير في امكانات المؤسسة المادية بين الأمس ( الثري) واليوم ( المتقشف) .

والمؤسف حقا أن بعض السجناء الذين لا ينظرون الا الى علاقتهم المادية بالمؤسسة وهم يغفلون أو يتغافلون عن ما حققته المؤسسة للمشمولين بقانونها عبر إقرار الراتب التقاعدي وأن يكون ثلاثة أضعاف أقل راتب , الذي حاول بعض الساسة تقليص أقل الراتب عما أقره قانون التقاعد .

وتغافل البعض عن منجزات المؤسسة في التغييرات الادارية التي سهلت وقوضت المسافة بين السجين ومؤسسته عبر منافذ الدراسات العليا والمبالغ التعويضية وشموله بالحج والرعاية الصحية وتأسيس مقرات جديدة للمديريات في كافة المحافظات .

وهنالك الكثير من التفاصيل كانت تهدف الى تذليل الإجراءات والعقبات التي تواجه عمل المؤسسة من خلال التواصل مع الجهات المعنية ، وهذا لا يكون الا بجهود كبيرة يبذلها القائمون على المؤسسة كاستضافة الكثير من المسؤولين في المؤسسة ، أو ذهاب رئيس المؤسسة الى تلك الجهات في محاولات جادة لاستحصال الحقوق والدفاع عن تاريخهم الذي يحاول البعض طمسه وتزييفه .

إن المؤسسة لا تكتمل قطعا بعدد موظفيها بل بكل المشمولين بقانون المؤسسة والذي يتحتم علينا جميعا الحفاظ عليه وادامته وما تمزقنا وتشتتنا الا وسيلة بيد من يريد الشر بنا وبصرحنا وتراثنا .

لنكن على قدر من المسؤولية التي يتطلبها الوضع الراهن ، ونكون صفا واحدا مع ممثلنا الوحيد وصوتنا الوحيد واملنا بعد الله الوحيد مؤسستنا التي تسعى بكل الوسائل المتاحة وجهودها التي لا تنقطع لهدم ذلك الجدار الذي يفصل السجين عن مؤسسته .