حسين علي الحمداني …
تأييد المرجعية الدينية العليا لمطالب المتظاهرين ووقوفها معهم ووضعها خارطة طريق للحكومة القادمة يمثل إشارة واضحة وصريحة على التغيير ليس الشكلي بل الجوهري والذي يتمثل بإنهاء دور المحاصصة والبحث عن آليات عمل جديدة تنهي حقبة كانت سيئة جدا على العراقيين وتركت تداعيات كبيرة وأفرزت حالات فساد باتت ظاهرة خطيرة جدا وعطلت الكثير من مشاريع التنمية في العراق.
مضافا لذلك إن مبدأ المحاصصة بكل أشكالها أبعدت المهنيين عن أخذ دورهم في بناء البلد وهذا ما أكدت عليه خارطة الطريق التي أعلنتها المرجعية الدينية بتأكيدها على تطبيق ضوابط صارمة في اختيار الوزراء وسائر التعيينات الحكومية، ولاسيما للمناصب العليا والدرجات الخاصة.
وتوقيت التظاهرات في هذه المرحلة ما بين حكومة منتهية ولايتها وما بين تشكيل حكومة جديدة يمثل رسالة واضحة وصريحة بإن على القوى السياسية أن تعيد النظر في سياقاتها السابقة في تشكيل الحكومة وفق مبدأ التوافقات والشراكة وغيرها من المسميات التي لم تنتج سوى حكومات ضعيفة ووزارت هي عبارة عن أملاك خاصة للحزب الذي ينتمي اليه الوزير، الشراكة بكل مسمياتها تكون على حساب مصالح الشعب العراقي وبالتالي لا يمكن للشعب العراقي أن ينتظر توافقات جديدة بين الكتل السياسية لن تفرز له سوى أزمات جديدة ستطفو على سطح الأحداث فيما بعد.
لهذا خارطة الطريق التي رسمتها خطبة الجمعة في كربلاء وضعت حلولا واقعية نابعة من رغبة الشارع العراقي في تشكيل حكومة قوية قادرة على مجابهة الفساد والقضاء عليه وإحداث تغيير جذري في عملية بناء الدولة وفق أسس صحيحة ومعالجة مواطن الخلل الواضحة والصريحة في الكثير من القوانين وفي مقدمتها قانون الانتخابات الذي يمثل الركيزة الأولى والأساسية في وصول الأحزاب للسلطة التشريعية ومن ثم التنفيذية.
لهذا نجد أن هنالك وقتا كافيا للقوى السياسية لأن تسعى لتشكيل حكومة بعيدة كل البعد عن سياقات تشكيل الحكومات السابقة ويتمنى الشارع العراقي أن تكون هنالك حكومة أغلبية سياسية وأنا كمواطن عراقي أتمنى أن تكون هنالك معارضة برلمانية فعالة بدل أن نشكل حكومة تضم جميع القوى السياسية وهذا ما يؤدي لسبات دور الرقابة كما حصل في الدورات السابقة.
والجميع يدرك ان الديمقراطية في معادلتها المعروفة للجميع تعني ثمة حكومة تقابلها معارضه وكلاهما منتخبان من الشعب،وفي النظم الديمقراطية العريقة كبريطانيا وأمريكا وبعض الدول الأوروبية هنالك حكومة ظل تتشكل بالتزامن مع تشكيل الحكومة التنفيذية التي تتمتع بأغلبية سياسية في البرلمان أو مجلس النواب.
وهنا نجد بأن حكومة الظل تمارس دورها الرقابي على الحكومة من خلال تواجدها في البرلمان فلكل وزير في الحكومة التنفيذية يقابله وزير في حكومة الظل،والنتيجة تكون بالتأكيد رقابة أفضل وأداء يفترض أن يكون أفضل من قبل السلطة التنفيذية من أجل الوصول لحكومة قوية ورقابة حقيقية.
Post Views: 3٬092
