السجناء والمعتقلون السياسيون كل قضيتنا

المحرر الاعلامي ….

سعت مؤسسة السجناء السياسيين منذ لحظة انطلاقتها الأولى الى إداء مهامها وتقصي الوصول الى أهدافها بالسبل القانونية والمشروعة ، وتقدمت بانجازاتها لهذه الشريحة التي أدت مسؤوليتها الوطنية والشرعية في مواجهة الطاغية ونظامه الدكتاتوري وهو ما فرض على المؤسسة والدولة العراقية بآن واحد أن تعي هذا الحق النبيل وأن تجعل رسالتها هو رعاية وتعويض السجناء والمعتقلين السياسيين عن كل حقوقهم المسلوبة على يد نظام الطاغية وحزبه المجرم وضمنت لهم قوانين المؤسسة الأول والمعدل مجموعة من الامتيازات المستحقة والقانونية .

وقد استطاعت المؤسسة أن تتكفل حقوق السجناء والمعتقلين السياسيين التي نص عليها قانون المؤسسة رقم 4لسنة 2006م وقانونها المعدل رقم 35 لسنة 2013 م ، وشملت تلك الاجراءات استحقاقات الراتب التقاعدي لكل سجين ومعتقل سياسي وخطط التعويضية التي تبتغي شمول كل المستحقين من هذه الشريحة واجراءات الفصل السياسي التي أفاد منها فئة واسعة وكبيرة من السجناء والمعتقلين السياسيين لا سيما المفصولين لأسباب سياسية في عهد الطاغية وتكفلت المؤسسة بإجراءات المتابعة والعناية الصحية بالمرضى للمشمولين بقانون المؤسسة .

وكانت القوائم النافذة والصادرة بأعداد المستفيدين من هذه القوانين قد بلغت عشرات الآلاف من أسماء السجناء والمعتقلين السياسيين وما زالت المؤسسة جادة ودؤوبة في العمل على انجاز كل حقوق ومُنح كل امتيازات هذه الشريحة .

الا أن الوضع الاستثنائي الذي مرت به الدولة العراقية في مواجهة الارهاب لاسيما ومنذ العام 2014م مع ظهور حركة داعش الارهابية وسياسة التقشف التي اتبعتها الدولة في أزمة الارهاب والحرب المعلنة على العراق وبمؤازرة دولية واقليمية جعلت سياسة وخطط المؤسسة تتأثر سلبا بهذا الوضع القائم كأي مفصل مهم من مفاصل ودوائر الدولة العراقية ولكن رغم ذلك استطاعت المؤسسة ان تديم حركة وسياسة الرعاية والعناية بالسجناء والمعتقلين السياسيين وان تقدم لهم استحقاقاتهم التقاعدية والتعويضية والصحية والدراسية ولكن وفق امكانيات وقدرات الموازنة المالية للسنوات المتأخرة والتي تشكو من ضعف وقلة الدعم المقدم لها وتأثرا بسياسة التقشف التي مازالت قائمة ولو جزئيا .

هذا من جانب ومن جانب آخر فأن سياسية المؤسسة ظلت قائمة على العدل والقسمة بالسوية ووفق الاستحقاقات القانونية والممكن انجازها ، وكان معيار سياستها هو الدقة القانونية في توزيع المستحقات واعطاء كل ذي حق حقه الا ما كان يصدر من استثناءات لحالات خاصة تفرض حالتهم المعيشية أحيانا والصحية أحيانا أخرى مساعدتهم وتقديم اسمائهم لغرض اعانتهم على ظرفهم وحاجتهم وهناك العشرات او المئات من الطلبات التي تقدمت بهذا المضمون وحظيت بموافقة السيد رئيس المؤسسة وتمت تلبية طلباتهم وانجازاها ويظل كل السجناء والمعتقلين السياسيين أخوة لنا . . . وكل قضيتنا .