تحقيق الإصلاحات في الأداء الحكومي مسؤولية تضامنية يتحملها الجميع

د.حسين السلطاني …

الحلقة ( 1 )

بعد مفاوضات عسيرة و مُضنية إستمرت لأكثر مِن شهر ونصف إستطاعت القوى السياسيّة المعنيّة من تقديم مرشّحها السيّد محمد توفيق علاّوي لِمنصب رئيس الوزراء ، ، وقد لاقت هذه الخطوة إرتياحاً كبيراً لدى أغلب المعنيين بالشأن السياسي العراقي ، الذين تابعوا سير المفاوضات بقلقٍ شديد .

وبعد تكليفه رسميا من قبل رئيس الجمهورية وجه السيد رئيس الوزراء المكلف كلمة الى الشعب العراقي عبر قناة العراقية تعهد فيها عن عزمه إتخاذ جملة من الخطوات الإصلاحية خلال فترة حكومته المرتقبة .

إنّ ما ورد في كلمة السيد رئيس الوزراء المكلف من تعهدات محددة وواضحة ، و ما يتمتع به الرجل من تجربة عمليّة طيبة ، ومواصفات علميّة و مهنية مناسبة ، تجعلُنا نأمل منه خيرا في إجراء إصلاحات جادة للإشكاليات المتعددة التي يعيشها المجتمع العراقي على أكثر من صعيد، لَكِن دون شك مع كل ذلك لايمكن له أن يقوم بهذه المسؤولية الجسيمة بمفرده ، بل لابد أن يتعاون معه أكثر من طرف لتحقيقها ، بحيث يتحمل كل طرف من هذه الأطراف وظائف محددة وينهض بها بمسؤولية عالية :

أولا : وظائف المجتمع العراقي .
إنّ من أهم عوامل نجاح الحكومة في معالجة الفساد ومواجهة الفاسدين وبالتالي تحقيق الإصلاحات في البلد هو وقوف الشعب العراقي الى جانبها ومؤازرته لها ، ويتحقق ذلك من خلال :

1- إن يمنح المجتمع العراقي الحكومة فرصة لتطبيق برنامجها الإصلاحي لمدة لا تقل عن ستة أشهر ، على ان يتولى مراقبة ادائها بدقة وإسنادها في كل خطوة إيجابية تقوم بها ، و الفات نظرها الى جميع السلبيات التي ترافق عملها بالوسائل القانونية المتاحة .
2- ان تكون هذه المراقبة مركزة على المنهج العام لعمل الحكومة و ليس التدخل بوظائفها التفصيلية ، و ذلك لأن التدخل في هذه المساحة سيربك عملها ويفسد عليها مشروعها .
3- أن يعي عموم أبناء المجتمع ان مشاكل البلد متعددة و معقدة و لايمكن حلها دفعة واحدة و من الطبيعي في هذه الحالة ستضع الحكومة برنامج عمل لحلّها على مستويين ، الأول : الحلول الآنية ، والثاني : الحلول الستراتيجية ، و بطبيعة الحال ستحتاج الثانية الى وقت معين ،قد يطول و قد يقصر ، الامر الذي يستدعي من جميع أبنا ءالمجتمع ان يتحلوا بالوعي الكامل و الصبر الكافي لمتطلّبات هذه المرحلة ، و بالتالي يفسحوا المجال امام الحكومة لمعالجة مشاكل البلد وفق خطة عملية مدروسة وليس بطريقة عشوائية وانتقائية .

ثانيا : وظائف رئيس الحكومة المرتقبة .

ولكي يحظى السيد محمد توفيق علاوي بكسب ثقة أبناء المجتمع به ومساندتهم له يستدعي منه القيام باتخاذ الإجراءات الآتية :
1- أن يفي بتعهداته التي قطعها على نفسه للمجتمع والتي وردت بخطابه يوم ٢٠٢٠/٢/١ ، وذلك بوضع خطة عملية مدروسة لتنفيذها وفق سقوف زمنية محددة .

2- ان يضع القضايا الآتية على رأس أولياته في المعالجة :
أ – توحيد سلّم رواتب موظفي الدولة بطريقة منطقية ومنصفة من أعلى هرم الدولة إلى أدنى درجة وظيفية فيها .
ب – تشريع وتطبيق قانون الضمان الإجتماعي بأقرب وقت ممكن ، ومنح كل عائلة لاتتقاضا راتبا شهريا من الدولة مساعدة مالية لا تقل عن مائتي ألف دينار ولا تزيد عن خمسمائة الف دينار شهريا .
ج – مكافحة الفساد المالي والإداري بمهنية عالية وإرادة جادة
د- السيطرة التامة على جميع المنافذ الحدودية والعمل على تطبيق وظائفها بدقة ، لأنها من إهم الموارد لتعزيز إيرادات الدولة من جهة وضبط حركة التبادل التجاري من جهة أخرى .
ه – معالجة موضوع الكهرباء على مستوى الإنتاج والنقل والتوزيع ، وإنهاء العمل بالمولدات الأهلية بأقرب وقت ممكن .
و – تفعيل موضوع الجباية المالية لجميع القطاعات الخدمية .
ز – تفعيل إتفاقية النفط مقابل الإعمار التي أبرمت مع الصين .
ح – تفعيل موضوع الإستثمار في جميع القطاعات وخصوصا القطاع السكني
ط – تقديم مشاريع القوانين المهمة والضرورية لمجلس النواب بأقرب وقت ممكن لتشريعها ، من أجل تسهيل عمل الحكومة ، حيث ان الكثير من الأعمال الحكومية الضرورية إما متوقف تنفيذها على وجود القوانين أو بسبب وجود قوانين مكبلة تستدعي التعديل والتغيير
ي – تفعيل قطاع الإتصالات وشبكة الأنترنيت ، والعمل على تطبيق الحكومة الألكترونية في جميع مؤسسات الدولة ، سواء القطاع العام أو الخاص .
ك – تفعيل القطاع الزراعي ضمن خطة مدروسة لجميع مراحله
ل- تفعيل قطاع السياحة الدينية والترفيهية لتعزيز الموارد المالية للدولة .
م – إعادة النظر بهيكلة مؤسسات الدولة جميعا ؛ لأنها تعاني من ترهل كبير .
ن – تطوير عمل القطاع المصرفي في البلد وإعادة النظر في جميع آليات عمله ، بحيث يكون مواكبا للتطور الحاصل في هذا المجال من جهة وكاسبا لثقة أبناء المجتمع في إيداع جميع أموالهم في فروعه من جهة أخرى .
س – معالجة الفوضى العارمة في أداء الوسائل الإعلامية ، على مختلف أنواعها ، من الناحية القانونية والمراقبة والإجراءات الجزائية
ع – أن يكون أداء الدولة بشكل عام والسيد رئيس الوزراء بشكل خاص في التعامل مع الآخرين مصداقا لقول علي ع: ( لا تكن قاسيا فتكسر ولا لينا فتعصر ) ويتجسد ذلك من خلال الإلتزام التام بالقانون والحزم الصارم في تطبيقه ، دون ضعف أو مهادنة أو تساهل ، ومن أهم الوزارات التي يفترض أن تشرع بتطبيق هذا المنهج هي : وزارة الداخلية والدفاع وجهاز الأمن الوطني والحشد الشعبي ، والامانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء ، والسلطة القضائية ، التي سأفرد للحديث عن وظائفها حلقة خاصة ،
ف – معالجة التفكك الحاصل بين الحكومة ووزاراتها وبين الوزرات ودوائرها وبين الوزرات نفسها ، بحيث يكون أداء الحكومة بجميع مفاصلها فريقا منسجما يعمل وفق قوانين محددة ووظائف واضحة لا تداخل فيها ولا تقاطع ، وهذه المشكلة ذاتها إن لم تكن بدرجة أكبر موجودة أيضا في نطاق أداء الدولة ، الأمر الذي يستدعي هو الآخر معالجة جادة لها على الصعيد التشريعي والتنفيذي .
ق – تفعيل القطاع الصناعي وتنشيط عمل القطاع الخاص لاستيعاب أكبر عدد من البطالة والأيدي العاملة .

وفِي معالجة كل هذه الملفات يحتاج رئيس الوزراء ان يعتمد على فريق إستشاري متخصص وله تجربة عملية تؤهله لتقديم المشورة الصائبة والمعالجة الناجحة .

ثالثا : وظائف مجلس النواب ( هذا ما ستتم معالجته في الحلقة القادمة انشاء الله تعالى )