السلطاني يضع النقاط على الحروف

أحمد رسن …

في كلمته القيّمة أمام الحاضرين في المؤتمر الذي أقامته لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية، بالتعاون مع وزارة الخارجية يوم 28 / 1 / 2021 ، والخاص بـِ ” مؤسسات العدالة الإنتقالية بين الواقع والطموح ” كان رئيس مؤسسة السجناء السياسيين الدكتور حسين السلطاني واضحا وصريحا، علميّا في الطرح وبليغا في الكلام، فقد بدا مطلعا حدّ التفقه على قوانين العدالة الإنتقالية وخاصة قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم ( 4 ) لســنة ( 2006 ) وقانون رقم ( 35 ) لســـنة ( 2013 ) المعدل، ملمّا ومتحسسا لمعاناة ومتطلبات وحقوق السجناء السياسيين، مدركا لأهمية تنفيذ هذ القوانين وضرورتها للتقدم الاجتماعي الوطني.

وبحكم خبرة السلطاني الطويلة وهو الأكاديمي المتخصص ودرايته في شؤون العدالة الإنتقالية ومؤسساتها العاملة في العراق، والتي تأسست بعد سقوط النظام البعثي الأوليغارشي يوم ( 9 / 4 / 2003 )، فقد أوجز وبشكل مبسط ويسير فلسفة وأهداف العدالة الإنتقالية وقوانين مؤسساتها النافذة، واستدرك، فأشار بشيء من التفصيل إلى قانون مؤسسة السجناء السياسيين ومحتواه وما يبغي إليه.

لم يتطرق السيد رئيس المؤسسة إلى مواد وفقرات القانون، ولم يُدخل متلقيه في متاهات السرد والتفصيل، بل دخل إلى لبّ النص وشرّح جسده وأشار إلى روحه، ليجعل منه كلمات بسيطات ومفهومات، غير قابلة للجدل والنقاش، وإضاعة المزيد من الوقت، وتسويف المطالب.

فقد عبّر الدكتور السلطاني، عما يجيش في صدر كل سجين سياسي، وكل مواطن عراقي حريص على بناء الدولة العراقية، وفقا لقواعد العدالة الإجتماعية التي تحققها قوانين مؤسسات العدالة الإنتقالية ومنها قانون مؤسسة السجناء السياسيين والتي يجب أن تكون واقعاً على الأرض، وليس حبرا على ورق الإهمال المتعمد، والنسيان المفضوح.

فقد أصرّ رئيس مؤسسة السجناء السياسيين، على وجوب أولاً، توثيق جرائم النظام المباد وإدانة الحقبة البعثية السوداء الممتدة من يوم ( 17 / 7 / 1968 ) ولغاية ( 9 / 4 / 2003 ) واطلاع الرأي العام المحلي والعالمي على ماعاناه الشعب العراقي على يد تلك الطغمة الفاسدة التي تجاوزت حدود المال والسلطة وأساءت استخدامهما بشكل أوصل السياسة إلى العدم والوطن إلى الضياع، وثانيا، وهذا لا يقل أهمية عما ورد في ” أولاً “، والذي هو، إنصاف شريحة السجناء السياسيين التي قدمت الغالي والنفيس خدمة لبلدها وتحريره من نير الطاغية المستبد، وهذا لن يكون إلا بالتنفيذ الفوري والشامل لقانون المؤسسة، وعلى وزارات الدولة ومؤسساتها كافة إبداء كل التعاون والتنسيق مع مؤسستنا من أجل هذا الهدف، إذ بعضا من القانون يرتبط تطبيقه بوزارات أُخَر مثل استحقاق قطعة الأرض، الذي يرتبط بوزارة البلديات.

لابد من القول، ان معالي رئيس مؤسسة السجناء السياسيين الدكتور حسين السلطاني في كلمته البليغة هذه، قد وضع النقاط الحروف والأصابع على الجرح، ووضع مؤسسات الدولة ووزاراتها كافة امام مسؤوليتها الكبرى، في تنفيذ القوانين التي خطتها بأيديها وإعادة الحقوق إلى السجناء السياسيين الذين يقفون اليوم سدا منيعا بوجه التحديات التي تواجه الدولة العراقية، وحائلا أمام من يريد النيل من عزيمة شعبها.