عنوانه رفع المظلومية وتعزيز حقوق الانسان.. حِراك “السلطاني” ينصف السجناء السياسيين

يونس حميد العبودي*

تُعد الحركة المكوكية من الدكتور حسين السلطاني، رئيس مؤسسة السجناء السياسيين حركة نشطة ودؤوبة هدفها الرئيس خدمة المشمولين بقانون المؤسسة .

“السلطاني” يعمل جاهدًا لتوفير حقوق المشمولين التي أقرها بدون إستثناء، وهذه بدورها تتطلب جهداً إستثنائيا وهو ما تعمل عليه قيادة المؤسسة التي تبذل جهوداً مضاعفة في هذا الشأن.

ويسعى رئيس مؤسسة السجناء السياسيين ونائبه السيد علي احمود النوري إلى توفير البيئة المثالية للسجناء السياسيين من خلال تقديم المشورة القانونية واللقاء والحوار المباشر معهم ،فضلا عن تأمين حقوقهم في الموازنة السنوية وتحسين ظروفهم الاجتماعية والصحية ورفع الظلم عنهم التي تمارسه بعض مؤسسات الدولة .

إدارة المؤسسة برئيسها ومديروها وإعلامها في عمل وجهد كبير على توعية الرأي العام بالمشاكل والعراقيل التي يواجهها المشمولون بقانون الموسسة خصوصا في عدم تفاعل الوزارات والمؤسسات والمحافظات في منح حقوقهم ومنها قطع الاراضي ووسام الحرية ومتحف السجناء ونصب السجين السياسي .

ويلاحظ المتتبع لحركة المسؤولين في هذه المؤسية التحرك الميداني الذيتمثل في اللقاءات الشهرية والأسبوعية بل حتى اليومية مع السجناء والمعتقلين السياسيين والمختجزين ومن جميع المحافظات العراقية من اجل التواصل لحل مشاكل هذه الشريحة المضحية ومناقشة القضايا والاشكاليات التي تتعلق بالحقوق والامتيازات التي نص عليها قانون المؤسسة.

توحيد الرؤى والجهد وتنسيق الجهود وتحديد آليات التنسيق بين المؤسسة والمشمولين بقانونها مثل هدفاً سامياً يسعى اليه المسؤولون مما يترتب على ذلك تعاوناً مشتركاً وتوثيقاً للصلة مع المشمولين بقانون المؤسسة لتذليل العقبات وردم الفجوة، والاستفادة من الطاقات السجنائية أقصى إستفادة للضغط على الجهات الرسمية والابتعاد عن الدور السلبي الذي يمارسه البعض، مع ضرورة تأسيس إطار يجمع السجناء تحت عنوان معين يتولى مسؤولية تطوير الأداء.

مراقبون متخصصون في الادارة والقانون أشاروا الى ان مؤسسة السجناء السياسيين أقدمت على خطى مباركة عبر توفير منصات رقمية للتقديم وإصدار بطاقات الكترونية في منح الحقوق لتوفر الجهد والوقت وتسهيل الاجراءات لهذه الشريحة المضحية والتي مثلت معارضة قامات سامقة لنظام البعث الشوفيني القمعي .

*معتقل سياسي – ذي قار