الخطوط الجوية العراقية.. هل المشكلة في المدير أم في المنظومة؟

فاضل الحلو

كلما تعثرت الخطوط الجوية العراقية أو تراجعت خدماتها تتجه الأنظار مباشرة نحو المدير العام أو المسؤول الذي يتولى إدارتها، وكأن المشكلة تبدأ وتنتهي عند شخص واحد، غير أن قراءة أكثر عمقاً تكشف أن الأزمة أكبر من الأفراد، وأن من يتولى إدارة الشركة يجد نفسه أمام تراكمات إدارية ومالية وقانونية تجعل النجاح مهمة شاقة مهما كانت خبرته.

فالخطوط الجوية العراقية تمتلك تاريخاً عريقاً وإرثاً مهنياً جعلها يوماً من أبرز شركات الطيران في المنطقة، لكنها خلال العقود الماضية تعرضت لسلسلة من الأزمات والحروب والعقوبات والتحديات التي أثرت بشكل مباشر على أسطولها وبنيتها التحتية وسمعتها التشغيلية.

المشكلة الأساسية أن الإدارات المتعاقبة غالباً ما تعمل ضمن بيئة بيروقراطية معقدة تحد من قدرتها على اتخاذ القرار السريع. فشراء طائرة أو تحديث نظام حجز أو تطوير الخدمات الأرضية يحتاج إلى موافقات وإجراءات طويلة قد تستغرق أشهراً أو سنوات، في حين أن شركات الطيران المنافسة تتحرك وفق معايير تجارية أكثر مرونة.

كما أن تغيير المسؤولين بصورة متكررة يحرم الشركة من الاستقرار الإداري اللازم لتنفيذ الخطط الاستراتيجية. فكل إدارة تأتي برؤية جديدة، وما إن تبدأ بتنفيذها حتى تغادر ليبدأ مسؤول آخر من نقطة مختلفة، فتضيع المشاريع بين التغيير المستمر وعدم اكتمال البرامج الإصلاحية.

ولا يمكن إغفال المنافسة الإقليمية الشرسة، إذ استثمرت العديد من شركات الطيران في المنطقة مليارات الدولارات لتطوير أساطيلها وخدماتها ومطاراتها، بينما بقيت الخطوط الجوية العراقية تواجه تحديات التمويل والإجراءات الحكومية والقيود التشغيلية.

إن تحميل المسؤولية لشخص واحد قد يكون تبسيطاً لمشكلة معقدة. فالمدير الناجح يحتاج إلى منظومة داعمة، وصلاحيات واضحة، وخطط طويلة الأمد لا تتغير بتغير الإدارات. أما استمرار النهج القائم على تبديل المسؤولين دون معالجة جذور الأزمة فلن يؤدي إلا إلى تكرار النتائج نفسها.

إن إنقاذ الناقل الوطني العراقي لا يبدأ بتغيير الأسماء بقدر ما يبدأ بإعادة بناء المؤسسة على أسس مهنية حديثة، تمنح الإدارة القدرة على المنافسة، وتضع مصلحة المسافر العراقي وجودة الخدمة فوق كل الاعتبارات الأخرى. عندها فقط يمكن للخطوط الجوية العراقية أن تستعيد مكانتها التي تستحقها بين شركات الطيران العربية والإقليمية.