الطعن بقانون مؤسسة السجناء السياسيين من قبل وزارة المالية والشبهات

عبد حسن المسعراوي …

اثيرت في الاونة الاخيرة ضجة بشان الطعن المقدم من قبل وزارة المالية واتهام المؤسسة بلا دليل … نود ان نبين الاتي :-

ان المؤسسة هي الراعي لمصالح المشمولين بقانونها , وبعد جهد متواصل استحصلت فيها تلك الامتيازات التي لم تعدل يوما واحدا من المعاناة في اقبية النظام المباد وليس من المعقول ان من يطالب بحقوق للشرائح المشمولة يذهب للطعن فيها والغائها وهذا ينطبق عليه المثل الدارج (حدّث العاقل بما لايليق فان صدّق فلاعقل له)

وان المؤسسة تعد بالقياسات الادارية والقانونية المدافع عن هذه الحقوق بلا منازع ودون اي تمييز بين المشمولين من جمهورها, بل ان المؤسسة لم يكن لديها ادنى علم باصل موضوع الطعن الا بعد ورود كتاب من رئيس لجنة الشهداء والسجناء السياسيين في مجلس النواب يعلمها به ويطلب من وزارة المالية ادخال المؤسسة طرفا في ثالثا في الدعوى كونها الراعية لحقوق هذه الشرائح المضحية ايمانا منها بان هذه الحقوق يجب ان لا تمس فلجات الى عقد عدة اجتماعات الغرض منها الوقوف على حيثيات الطعن ولاعلى مستوى اداري في المؤسسة متمثلا برئيسها الدكتور حسين السلطاني حيث اجرى اتصالات بالجهات العليا ووزارة المالية حيث تم عقد اجتماع ثلاثي ضم بالاضافة الى وزارة المالية كلا من مؤسسة السجناء وهياة التقاعد العامة اذ اوضحت وزارة المالية (( ان الطعن جاء بناءا على اسباب دستورية كون مجلس النواب لم يستحصل موافقة الوزارة في اضافة الفقرات المطعون بها اذ انهم يعتقدون بان هذا مخالف للمادة (60) من الدستور والمادة (133) من النظام الداخلي لمجلس النواب وللظروف المالية الصعبة التي يمر بها البلد وكثرة المطالبات وحدتها وخصوصا من مجاهدي رفحاء بما يعتقدون من حقوق مالية وان الطعن لايختص باحد بمؤسسة السجناء السياسيين وانما يتعدى الى مؤسسة الشهداء وضحايا الارهاب والعمليات العسكرية وسوف تقوم بطعن قوانين اخرى))

ان المؤسسة وهي مطلعة على سير القوانين النافذة وكيفية تشريعها تعتقد ان وزارة المالية متمثلة بلجنتها المالية كانت على علم ولم تعترض في حينها وحيث ان القوانين اصبحت سارية المفعول لسنين واكتسبت مشروعيتها حين التصديق عليها مع ملاحظة استقرار اوضاع المشمولين المادية والاجتماعية فان اعادة النظر بقانون المؤسسة سيلحق ضررا فادحا بشرائح المجاهدين ويخلق اثارا سلبية اكثر مما يفكر به اصحاب الفكرة والموضوع وبهذا الصدد طلبت المؤسسة دراسة الاثار التي يتركها الطعن من قبل وزارة المالية وقد اتفقت المؤسسة مع الوزارة على التريث وتشكيل لجنة تدرس النصوص وتشخص المخالفات ان وجدت مع ايجاد الحلول المناسبة مع تاكيدها بانها مسؤولة عن كل مايصدر منها من خلال موقعها الرسمي وعن تصرفات العاملين بها اثناء الدوام الرسمي ولا تتحمل الاراء التي تمثل اصحابها خارج العمل الوظيفي كونها لاتتعدى الراي الشخصي المكفول قانونا وهو حق دستوري للجميع.