فاضل الحلو ….
الخيانة العظمى هي جريمة سياسية لا تتأتى إلا عن أعمال الوظيفة فهي ليست بحد ذاتها جريمة جزائية، فالخيانة العظمى هي إذن فكرة ذات طابع سياسي غير محددة قانوناً قد يرافقها عناصر جرم جزائي وقد تأتي سياسية بكاملها .
وقد يتصوّر القاريء الكريم اني سادخله في معمعة التأويلات القانونية لهذه التفصيلة ,والغاية من مقالي هي ابعد من ذلك , فإذا كان حكم من يتخابر مع دولة خارجية هو الإعدام , فمن الأولى أن يكون هذا الحكم على من يتآمر ويفرّط بايقاف القوانين التي نص عليها الدستور والتي قام على ضوئها بناء العراق المؤسساتي.
أي خيانة أعظم وأشدّ وقعا على البلد من خيانة اشخاص او جهات يتعمدون في عدمِ تطبيق قوانين ذات صلة بحياة المواطن ورفاهيته ؟ ولماذا لا يقوم الادعاء العام بدورهِ في توجيه تهمة الخيانة العظمى لمن يفرّط برفاهية أبناء شعبه متعمّدا ؟ وكيف سيكون شكل الحكم لمن يثبت بحقه تهمة التفريط المتعمّد خصوصا إذا كان هذا التفريط يخص قانون شريحة مهمة كشريحة السجناء السياسيين والذي اغلب فقراته مجمدة من سنوات وهو ماسبب عدم نيلهم مستحقاتهم التي نص عليها القانون كالسكن والتأمين الصحي وغيرها الكثير لتعوضهم سنوات الحرمان في سجون البعث .
احاول هنا لفت الرأي العام والجهات ذات العلاقة ان هناك تقصيرا واضحاً ولاجدال عليه في ايصال حقوق هذه الشريحة والسؤال الذي يطرح نفسه .. من المستفيد ؟
هي دعوة صادقة الى الحكومة العراقية, ان تكون منصفة لهذه الشريحة المظلومة والتي قدمت التضحيات طوال سنوات كبيرة في زنازين واقبية صدام .
لقد قيل قديماً، اتقوا غضب الحليم إذا غضب، وقيل أيضا، غضب الحليم لا يُطاق، فإن الحليم لا يزال يبسط جناح اللين والرفق في التعامل مع المعضلات، ويحاول الاحتواء بالحسنى، ويُمهل للمقصر لإعطاء الفرصة بعد الفرصة، وقد يتهمه قاصري النظر بسبب ذلك بالضعف والتخاذل، وليس ذلك ضعفاً ولا تخاذلاً وإنما حكمة وصبر وتعقُّل.
Post Views: 3٬086
