فاضل الحلو …
الحكومة التي تتجاهل حقوق الشهداء والسجناء السياسيين وضحايا النظام البائد تخالف المادة 132 من الدستور ، والجميع يعلم ان” القانون لايمكن الغاءه الا بقانون ثاني يصوت عليه تحت قبة البرلمان والا يعتبر مخالفاً للدستور العراقي.
حيث اصدر مجلس الوزراء العراقي بجلستهِ السبت الموافق 30/5/2020 قراراً ( بتحقيق العداله الاجتماعية ومعالجة ازدواج الراتب والرواتب التقاعدية ) ، وهنا لا بد ان اوضح ان المقصود بازدواج الراتب هم الموظفون من الشرائح التاليه شهداء جرائم البعث ، شهداء وجرحى الحشد ، شهداء وجرحى الارهاب ، شهداء وجرحى الاجهزه الامنية ، السجناء والمعتقلون والمحتجزون السياسيون ممن تزيد فترة سجنهم على سنه فاكثر .
وهنا أود ان اوجه سؤالي لرئيس مجلس الوزراء شخصياً ،هل ان العدالة الاجتماعية تتجلى بقطع رواتب شرائح ذوي الشهداء الموظفين واكثر الشهداء من الاجهزة الامنية والحشد الشعبي التي لم تجف دمائهم بعد في الدفاع عن البلد ومقدساته وتحقق النصر على داعش بفضل دمائهم ، وها انتم تسرعون بقطع رواتبهم بحجة الازمة الماليه ،فأين الوفاء لدماء الشهداء ؟ أتعاقبون زوجة الشهيد الموظفة التي قد لا يتجاوز راتبها 400 الف وهي تعيل اطفال الشهيد وتسكن بالايجار لان الحكومة لم ترعى عوائل الشهداء ولَم توفر المساكن لهم او قطع الاراضي الصالحة للسكن والتي تليق بشهادة هولاء الابطال ة.
هل العدالة الاجتماعية تتحقق بقطع راتب السجين السياسي الذي حرم من زهرة شبابه في سجون ومعتقلات البعث المجرم بحجة انه موظف ، فعن اي عدالة اجتماعية هذه التي تطالبون بها ؟ تركتم قوانين العدالة الانتقالية والاجتماعية التي اقرها الدستور العراقي في المادة 132 التي نصت على رعاية عوائل الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين وخلقتم لانفسكم قناعة ان العدالة الاجتماعية هي قطع رواتب الشهداء والسجناء التي شوه صورتها البعثيون وصفحاتهم المعادية للعراق والعملية الديمقراطية.
وهنا ندعو الكتل السياسية التي تدعي انتماءها للشهداء والمجاهدين ان تحافظ على حقوق عوائل الشهداء والسجناء وان لا تُخدع بكلمة حق يراد بها باطل (الرواتب المزدوجة لعوائل الشهداء والمضحين) لان الرواتب الوظيفية هي حق لكل موظف اما راتب الشهيد او الجريح فهو حق التضحية التي بفضلها ننعم جميعا الان بالامن والاستقرار .
Post Views: 1٬695
