الانتخابات .. حديث لا ينتهي

عبد حسن المسعراوي ..

الجميع يعلم ان الدستور العراقي اقر موضوعة الانتخاب للفرد العراقي بين طيات مواده , ومعتبرا بذات الوقت انه حق من حقوقه الطبيعية , وان ما يرافق العملية السياسية في العراق منذ تاسيسها بعد سقوط الصنم بشكل عام والعملية الانتخابية على وجه الخصوص انما هي حالة اكثر من البديهية في العرف السياسي على كافة الاصعدة المحلية والاقليمية والدولية مع اوجه الاختلاف المشخصة لدول بعينها . وابتداءا من مفردات بعينها يقترفها ضعاف النفوس والساكتين عنهم ممن يمتلكون حق التشريع والتنفيذ لتعمم اعلاميا وبلون اصفر كركمي على الجميع دون وازع من ضمير لتكون غرضا للتحريض على حق المواطن والتاثير عليه بعدم ممارسة هذا الحق ؟

بل يتعدى الامر للطعن بالانتخابات وانه لا فائدة منها كون ان الجميع فاسدون يضاف اليه تسفيها غير منطقيا ولا يقبله عقل لبند دستوري الغرض منه واضح في تنفيذ اجندة مشبوهه لتغيير معادلات سياسية تسعى للعودة الى الوراء تتشابه كثيرا بعرقلة الانتخابات والمطالبات المغرضة بتاجيلها ودخول المربع الاول من خلال التحركات التي انتهت بخيبة مسعاهم واضطلاع القضاء واعضاء مجلس النواب بمسؤولياتهم التاريخية لابعاد العراق من الانغماس في الفراغ الدستوري وما ينتظر هذا الشعب الصابر من اخطار واضرار التاجيل .

ولابد للجميع من ان يعي ان الانتخابات وثقافة الانتخاب كذلك هي مسؤولية تجب المحافظة عليها واستعمال هذا الحق بتاني وروية والاخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة للعراق والعراقيين مبتعدين عما يسيء الى هذه الممارسة الديمقراطية والوثوق بها من خلال الاصوات في صناديق الاقتراع لننشد التغيير دوما واخراج الفاشلين من منظومة مجلس النواب وتمكين الذين يؤمنون ان الفساد لا يمثل الا الوجه الاخر للارهاب الاعمى الذي دحره اصحاب السواعد السمراء وقواتنا الامنية البطلة ابناء المرجعية ابناء الحشد المقدس بدمائهم الزكية والخلوص الى تعميم هذه الثقافة الرائعة لنثبت للعالم اننا شعب قادر على التغيير والاصلاح المستمر في بناء ستراتيجيات البلد .

ان المسؤولية هنا كبيرة الحجم تتوقف عليها مصالح بلد له من الاهمية الكبرى بين بلدان البسيطة تقع بشكل مباشر على السياسيين الذين يحكمون شعبا انهالت عليه الديمقراطية دفعة واحدة وهم يتحملون تاريخيا ما يجود به وجدانهم وتفكيرهم حبا للعراق وشعبه وفتح صفحة جديدة مع انفسهم وحماهيرهم التي تنتظر منهم الكثير الكثير في تحسين واقعهم الخدمي والصحي والتعليمي والبيئي والمعاشي وهذا يتطلب عملا دؤوبا لخلق روح المواطنة اولا وتحصينها من الاخطار الخارجية والداخلية ثانيا والاسترشاد بنصائح اهل النصح والحرص ومحاربة الفساد والمفسدين بجدية مبتعدين عن استغلال مشاعر الناس ورفضهم في هذه الكيفية النشاز التي تدار بها العملية الاقتصادية لبلد غني يكتنز في باطنه ثروات هائلة فضلا عن العملية السياسية وقوانين مهمة كقانوني الانتخابات والاحزاب .