سالم هادي …
لا استقامة لكل صراط , فالكل خالف ما يجب أن يكون عليه المسير خطى متعثرة ومسيرة عرجاء فرضها الواقع لما عاناه من أوجاع شتى ، انتهت للذي ماكنا نرجوا أن يكون حتى وصلت حدا لا يستغرب معه اي حدث يمكن ان يصفه الآخرون بأنه طارئ أو غريب أو خارج حدوث المعقول , ما دام الذي يحدث في حدود دولة اسمها ( العراق) لكن الغريب الغريب , ان تصبح هذه الاحدث طبيعية بل اكثر من طبيعية وتكون كأنها السلوك المتعارف والمعتاد .
وهنا لابد من الوقوف على الأسباب ودراستها بكل دقة ويسر ووضع الحلول لها بغية تجاوزها والنهوض بها إلى واقع أفضل وهو أمر يقع بأكمله على عاتق القضاء , فجدية القضاء هي الكفيلة باستقامة المسير.
نحن لا نتهم القضاء بعدم الجدية ، لكن ما نشهده من تجاوزات واعتداءات وجرائم بما نعلم من أوضاع العراق نرى أن فيه تحديا واضحا صدرت للقضاء العراقي والنظر الى القانون بنظرة الاستهجان والاستصغار .
بدليل أن أصبح للرحيل عندنا صحيفة نقرأها عند كل صباح ملطخة بالدم والدمع والعويل تسأل عن ذنب قتل الضحايا ، وأخيرا عرفت أن الذنب هو شعب مخلص لقائد عميل ، كما أن الفرد في العراق بات يسمع تجاوزات وممارسات صدرت و تصدر من قبل الكثيرين يهتز لها الجبين وينذهل أمامها العقلاء فلا تصدق لبشاعتها ولا توصف لخستها ، سرقة بالمليارات وقتل بالمئات ، وتعطيل لجميع مرافق الحياة ، ما على القانون إزاءها إلا المحاسبة بشدة ورغم ذلك نجد أن ردة فعل القانون لا تكن بمستوى الحدث .
تجاوز المسؤول الفلاني والتلاعب بالمليارات تساوي السجن الخفيف مع وقف التنفيذ وحجز الأموال وليست مصادرة الأموال في حين أن التهجم على القائد الضرورة في زمن القائد الضرورة كانت تساوي العقوبة بالإعدام شنقا حتى الموت ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة ، وهذه في الواقع كانت عقوبتي شخصيا لتهجمي على القائد الضرورة بكلمة (حقير ) فقط ، وترتب على هذه الكلمة الشيء الكثير فلينظر المختصون بشؤون القضاء بكل جدية الى قساوة القضاء الصدامي الذي طُبق على خيار الناس والذين قضوا نحبهم ظلما وسجنا والذي يجب أن يطبق الآن بكل أركانه على مجرمي الحاضر المستهترين والمتجاوزين على القانون فعلى قدر تجاوز هذا أو ذاك يكون حكمه ؛ ولا يفسر هذا على أنه عودة إلى قضاء الدكتاتورية .
ولكن مات الشعب ولم نسمع حكما بالإعدام ضد قاتليه .
Post Views: 2٬985
