الأزمة السياسية في العراق: جذور المشكلة وآفاق الحل

د.حسين السلطاني …

(الحلقة – ١ – )

– تحت هذا العنوان سأنشر بعونه تعالى ، من هذا الْيَوْمَ ، مقالات متتالية ، تعالج هذا الموضوع من زوايا متعددة ، وسأسعى ان تكون المعالجة مقتضبة من جهة وبما تقضيه الحاجة من جهة أخرى ، دون الدخول في التفاصيل ، داعيا الاخوة القرّاء الأعزاء ان يبدو وجهات نظرهم حولها بعلمية وموضوعية ، بعيدا عن الأحكام الجاهزة والمواقف الشخصية ، كيما نتعاون معا لبلورة رؤى مشتركة لمعالجة إشكاليات واقعنا السياسي وإيجاد الحلول المناسبة له .

– أهم الرؤى في هذا الموضوع

في ظل الازمة التي يعيشها البلد يحتدم الجدل بين التيارات السياسية والاجتماعية وعموم طبقات المجتمع حول :
– أسباب إخفاق النظام السياسي الراهن في العراق في بناء دولة قادرة على تحقيق متطلبات المجتمع وتأمين طموحاتهم المشروعة في العيش الكريم والحياة بعزة وحرية وسلام ، وكيفية معالجتها .

ينقسم أبناء المجتمع حول هذا الموضوع إلى إتجاهات متعددة ، نقف هنا على أهمها :

الإتجاه الأول : يجد أصحاب هذا الإتجاه إن المشكلة تكمن في النظام السياسي والقوى السياسية التي تبنته ، ولذا يدعو الى تغيير الجميع ، لكنّ أصحاب هذا الإتجاه لم يكشفوا عن رؤيتهم في تحديد طبيعة النظام البديل ونوعه ، والاليات التي يعتمدونها في إيجاده : هل بالوسائل السلمية والفعل الثوري ، أو من خلال العمل الثوري المسلح أو من خلال إنقلاب عسكري ، كل ذلك لم يكشفوا عنه ، إما لأنهم غير جادين في هذه الدعوة ، أو غير واعين لمضمونها ولوازمها ، أو أنها أمنية بتغيير النظام السياسي إنتقاما من القائمين عليه والتشفي منهم ، ومن هنا بقيت هذه الدعوة على مستوى الشعار فحسب دون أن يتفاعل معها أغلبية المجتمع العراقي .

الإتجاه الثاني : يذهب إصحاب هذا الاتجاه الى أن المشكلة السياسية التي يعيشها البلد ونتجت عنها الكثير من التداعيات تقف وراءها الأحزاب والقوى السياسية التي حكمت البلد بعد عام ٢٠٠٣ ، ويحملها مسؤولية كل الإخفاقات والتبعات التي حصلت خلال هذه الفترة وبالتالي يطالب بإزاحة الجميع وإقصائهم من السلطة ومحاسبتهم عن كل ما حدث من تقصير ، واصحاب هذا الاتجاه بدورهم ينقسمون الى قسمين : قسم يعمم هذا الحكم على الجميع ويطالب برحيلهم كافة وقسم أخر يقصر حكمه هذا على الإسلاميين الشيعة ويحملهم – ومن خلفهم إيران – كامل المسؤولية .

الإتجاه الثالث : يرى أصحاب هذا الإتجاه أنّ الأزمة السياسية التي يعيشها العراق هي مشكلة مركبة ، جزء منها يرتبط ببنية النظام السياسي وتركيبته القانونية غير المنسجمة والمتوافقة مع طبيعة المجتمع العراقي ، وجزء أخر يرتبط بالأداء العملي المشوه للقوى السياسية التي تولت السلطة تحت هذا النظام طيلة السنوات الماضية ، وعليه تكون دائرة المسؤولية تجاه هذا الخلل وفق رؤية أصحاب هذا الاتجاه أوسع من الدوائر الاخرى بحيث لا تقف عند حدود القوى السياسية الماسكة للسلطة بل تتعداها حتى لأفراد المجتمع ، نعم بنِسَب متفاوتة .

وهنا يثار السؤال الآتي : أيّ هذه الإتجاهات أقرب للواقع وأكثر صوابا ؟

هذا ما سنتحدث عنه مفصلا في الحلقة القادمة إنشاءالله .